كنش و نوشتار شاه حسين مرتضوي در مورد تماميت خواهي رييس جمهور در اداره كشور، زير نام "انحصار در كجاست" قبل از اصابت تير به هدف يعني زدودن صورت تبعيضي ارگ و رييس جمهور، برجسته كردن خودسري و عدم رعايت توازن و جايگاهها در حكومت وحدت ملي است.
"مخالفان سیاسی حکومت وحدت ملی همواره از انحصار در ارگ صحبت می‌کنند، اما متاسفانه هیچ‌کدام مصداق‌های واضح و یا سند و مدرک معتبری برای این ادعای خود ارائه نمی‌کنند. به همین دلیل است که فضای مجازی و واقعی سیاست افغانستان مملو از شایعه و اتهام است. در فضای شایعه و اتهام مردم حق دارند بدانند که در کشور چه جریان دارد، حکومت و مسئولان حکومتی در کدام مسیر روان می‌باشند."
انتقادهاي منتقدان از تمركز قدرت و بي عدالتي اشرف غني و حكومت وحدت ملي كه در نقطه ي انفجار خود رسيده، حكومت را بجاي اصلاح به عكس العمل و توجيه واداشته است. شاه حسين زماني داد از عدم انحصار و هدفمند بودن حكومت از عدالت محوري مي زند كه چالش هاي عمده از عملكرد رييس جمهور همه طرفهای قضيه را به ستوه آورده است. داستان دوستم، جمعيت و ارگ، مثالهای برجسته ای از اين ماجراها است.
مرتضوي مخالفان را متهم مي كند كه ادعاي شان در اين راستا يك اتهام عاري از حقيقت است و مي گويد مخالفان براي ادعاي خود يعني انحصارگرايي در حكومت دليل و مستندات لازم را ندارند و فضاي مجازي و واقعي در عالم سياست افغانستان شايعه و اتهام است. ثبوت نوشتار او براي نيل به اهداف مطلوب از وضعيت موجود از تصميم گيري در كابينه آغاز مي شود كه در كابينه حكومت وحدت ملي همه حضور دارند و تصميم فرد محور و انحصارگرا نيست و رييس جمهور با نظر داشت وزرا تصاميم مشترك را در اجماع آنان اتخاذ مي كند. در حاليكه مكررا اعضاي كابينه از برخورد اشرف غني گلايه مند هستند كه رييس حكومت با تبعيض تيمي اعضاي كابينه را مي بيند يعني وزيران تيم اصلاحات مبغوض اشرف غني است و هم رييس جمهور بجاي سخنان وزرا به سخنان مشاورين توجه دارد و در بسا موارد تصميم اش را بر اساس دريافتي از سخنان مشاوران مي گيرد.
بنابراین كابينه شكل سمبوليك دارد تا مركز تصميم گيري و يا آينه حضور تشكيل دهندگان حكومت! شوراها ثبوت ديگر از بيان سرپرست سخنگوي دولت است كه مي گويد فرهنگ كار جمعي از امتيازات حكومت وحدت ملي است در حاليكه ايجاد شوراها در ارگ سبوتاژ وظايف معاونان رييس جمهور و وزرا پنداشته مي شود كه اشرف غني با بي اعتمادي به اعضاي حكومت خود مي بيند.
در زمان حكومت كرزي وزارتخانه ها از لحاظ اجرايي ميان دو معاون رييس دولت تقسيم شده بود تا سرعت كار و رسيدگي به امور وزارتخانه ها زيرنظر يكي از معاونان رياست جمهوري صورت بگيرد كه در آن اتوريته وزيران و معاونان رييس حكومت محفوظ باشد ولي در ساختار حكومت غني با ايجاد شوراها همه امور بر ميگردد به شخص رييس جمهور.
قراردادها يا كميسيون تداركات دليل ديگر بر انحصارشكني و شفافيت. در مقاله شاه حسين آمده است در حاليكه در رأس اين كميسيون باز اشرف غني است و در آن حرف و حديث زياد مبني بر كاناليزه شدن قراردادها به هواخواهان رييس جمهور غني است؛ شايعاتي وجود دارد كه يكي از بستگانش در قراردادهاي كلان دست دارد و يا توزيع زمين براي شركت الكوزي كه به نرخ كچالو بود.
در كل تا اين قسمت كار طبق پندار و اذعان سخنگوي غني تصميم گيريها و شوراها خلاف رويه قبلي كه معاونان و وزرا هر كدام صاحب صلاحيت در حوزه كاري شان بودند بي مسئوليت اند و اشرف غني همه كاره امور است. استخدام و عوايد دولت از نهادهاي سكتوري بخصوص گمركات مقولات تنقلي مرتضوي است كه گويا در حكومت وحدت از شفافيت و سير صعودي خوب برخوردار است. از نوشتار فوق و اوضاع جاري بر كشور در مي يابيم كه اشرف غني احمدزي براي توسعه و حكومتداري خوب نمي كوشد بلكه سعي دارد تا با ايجاد آدرس هاي انتزاعي از بدنه حكومت تعريف شده و مدون، اقتدار خود را تثبيت كند.
دقيقا يادم هست كه داكتر عبدالله هربار حداقل طي سه ملاقاتِ كه با ايشان داشتم از تك روي رييس كشور ياد مي كرد كه البته طي سه سال گذشته از عمر حكومت اين خود محوري و انحصار قدرت در قبضه ي رييس جمهور از آدرس رياست اجراييه، معاون اول رييس دولت، معاون رياست اجراييه، وزرا، و احزاب و شخصيت هاي سياسي در رسانه ها و محافل ياد شده است.
پس نتيجه مي گیريم كه جناب شاه حسين مرتضوي! انحصار دقیقا جایی وجود دارد که رييس تان نشسته است: ارگ!
خداداد فقيهي- خبرگزاری جمهور
