مؤسسۀ فریدم هاوس (خانه آزادی) در گزارش سالانه تازه خود، افغانستان را در زمره کشورهای فاقد آزادی قرار داده و گفته است که باید در جریان یکسال آینده به وضعیت آزادی ها در افغانستان، دقت ویژه صورت بگیرد.
در این گزارش، افغانستان با داشتن ۲۶ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز، در زمره کشورهای فاقد آزادی نشان داده شده است. فریدم هاوس، میزان آزادی های مدنی و سایر آزادی های دموکراتیک در جهان را می سنجد.
در خلاصه منتشر شده از این گزارش آمده است که افغانستان در بخش آزادی رسانه ای، آزادی نسبی داشته و آزادی حقوق سیاسی نسبت به قبل، بهبود یافته است.
در بخش دیگری از این گزارش، افغانستان از جمله کشورهایی خوانده شده که ممکن است در سیر آینده دموکراسی شان، با نقطه عطفی مواجه شوند و از این رو سزاوار دقت ویژه در یکسال آینده اند.
در گزارش خانه آزادی همچنین آمده است که پیش از انتخابات پارلمانی افغانستان، ائتلاف های مخالف سیاسی به وضوح شکل می‌گیرند؛ اما آمادگی ها برای انتخابات وجود نداشته و معلوم نیست که طبق پلان، امسال انتخابات صورت گیرد یا خیر.
محتوای ناامیدکننده و هشدارآمیز این گزارش امر از این جهت اهمیت دارد که دولت افغانستان بارها با اشاره به تمهیداتی که در قانون اساسی برای حمایت از آزادی بیان و سایر حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، پیش‌بینی شده، آزادی بیان را یکی از افتخارات و دستاوردهای بزرگ و غیر قابل معامله خود عنوان کرده است؛ بنابراین، هر اقدامی که در جهت مخالف آزادی و در راستای سلب آزادی‌های اساسی شهروندان به ویژه از سوی نهادهای زیرمجموعه دولت، صورت می‌گیرد تنها به سلب یک حق اساسی شهروندان، منجر نمی شود؛ بلکه همزمان از حساب اعتبارات و افتخارات اساسی دولت نیز خرج می‌کند و این بی تردید، برای کلیت نظام در افغانستان، زیانبار و زننده است.
از این منظر، آینده آزادی با آینده اعتبار و وجاهت و مقبولیت نظام در افغانستان، گرهی اساسی و گسست‌ناپذیر خورده است.
دولت افغانستان به ویژه باید به یاد بیاورد که بخش مهمی از کمک‌های خارجی که دریافت می کند به اعتبار تعهد و التزام اش نسبت به حمایت از آزادی های اساسی و حقوق شهروندی است؛ بنابراین، به بهانه تمهیدات امنیتی نباید بدنه اصلی تندیس ناقص و ناتمام آزادی در افغانستان آسیب ببیند و مورد خدشه و پرسش قرار بگیرد.
مهمتر از همه اینکه خطوط سرخی که قانون اساسی تعیین کرده، در اثر تکرار و تجدید نقض آشکار و مستمر آزادی های اساسی شهروندان نباید به گونه ای زیر پا گذاشته شده و نادیده گرفته شود که در نهایت به یک امر عادی و معمول تبدیل گردد؛ زیرا این امر، سرآغاز بی قانونی، هرج و مرج، آنارشی و خودسری خطرناکی خواهد شد که اصول اساسی آزادی های مبتنی بر قانون را هدف قرار می دهد و قربانیان اصلی آن نیز درست همان کسانی هستند که در اصل، در خط مقدم دفاع از آزادی و حقوق شهروندی ایستاده و برای آن، مبارزه کرده و هزینه داده اند. خبرنگاران و فعالان رسانه ای، سردمداران و طلایه داران پرافتخار و غیر قابل انکار این جبهه اند و حمایت از آزادی و مصونیت آنها در چارچوب قانون اساسی و حقوق شهروندی، از وظایف اساسی و کلیدی دولت است و همان گونه که در بالا اشاره شد این همان چیزی است که دولت از رهگذر آن امتیاز و اعتبار و افتخار کسب می کند و توجه و حمایت بین المللی را کمایی می نماید.
از جانب دیگر، ارعاب و سرکوب و تهدید و بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران و فعالان رسانه ای، حتما و لزوما نباید از سوی یک دولت غیر پاسخگو، غیر دموکراتیک و مطرود و منزوی صورت بگیرد. این اقدامات مصادیق شناخته شده، بارز و روشنی دارد که حتی اگر در مترقی ترین، بالغ ترین و توسعه یافته ترین دموکراسی های جهان هم صورت بگیرد، قابل چشمپوشی نیست.
با توجه به این مسایل، آینده نگران کننده و چشم انداز تیره‌ای در برابر آزادی در افغانستان وجود دارد و این چیزی نیست که بتوان به آسانی از کنار آن گذشت.
دولت وحدت ملی که به دلیل احراز ناکامی و ناکارآمدی اش در بسیاری از زمینه های ملی و عرصه های حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستان، با کاهش شدید و نگران کننده محبوبیت مردمی و مشروعیت ملی رو به رو است، می بایست با التزام و تعهد عملی اش به حمایت، تقویت و فربه کردن آزادی های اساسی با تأسی از اصول روشن قانون اساسی افغانستان، به عنوان یک برگ برنده نافذ و نیرومند نگاه کند و در جهت حفظ و صیانت و پاسداری از آن، تلاش نماید.
بنابراین، با درک شرایط حساس و شکننده امنیتی در کشور، به نظر نمی رسد تهدیدانگاری خبرنگاران و اهالی رسانه و نیز تشکیل ائتلاف های مقتدر و بزرگ و فراگیر سیاسی از سوی دستگاه قدرت، امری پسندیده، موجه و معقول باشد. خبرنگاران خود به اندازه کافی در معرض آسیب های شدید ناشی از ناامنی، جنگ، خشونت و بی قانونی از سوی گروه های ستیزه جوی مسلح قرار دارند و با توجه به این وضعیت حاد و دشوار، اضافه شدن نهادی به نام دولت که می بایست حامی و پشتیبان آنها در برابر این تهدیدها باشد، در فهرست نهادهای ضد آزادی و مصونیت رسانه ای، بی تردید رویدادی به شدت ناامیدکننده، عمیقا غم انگیز و به میزان غیر قابل محاسبه ای خطرناک برای آینده آزادی، مردم سالاری و حاکمیت قانون در کشور خواهد بود.
نرگس اعتماد- خبرگزاری جمهور