پرونده نبیل؛ چند قدم مانده به استبداد

دادستانی کل اعلام کرده که حکم ممنوع الخروجی رحمت الله نبیل؛ رئیس امنیت ملی پیشین را برداشته است.
روز گذشته سازمان سیاسی "محور مردم افغانستان" اعلام کرد که حکومت، رحمت‌الله نبیل؛ عضو شورای رهبری این سازمان را ممنوع الخروج کرده است.
اما در مکتوب دادستانی کل آمده که "در مقطع کنونی بررسی قضیه ایجاب می‌نماید تا ممنوع‌‌الخروجی موصوف رفع گردد."

جمشید رسولی؛ سخنگوی دادستانی کل گفته که پرونده آقای نبیل تحت بررسی است و به دلیل اینکه رئیس پیشین امنیت ملی در خارج از افغانستان است، حکم ممنوع الخروجی او برداشته شده‌است.

آقای رسولی افزوده که رحمت الله نبیل متهم به افشای اطلاعاتی است که می‌تواند جان کارمندان اداره امنیت ملی را با خطر مواجه کند.

یک عضو دفتر سازمان سیاسی "محور مردم افغانستان" هم گفته که افشای برخی اسناد در مورد تقلب در انتخابات اخیر ریاست جمهوری باعث شده تا حکومت در صدد پرونده سازی علیه آقای نبیل باشد.

پرونده سازی علیه رییس پیشین امنیت ملی، بی ارتباط با افشاگری های اخیر او نسبت به تبانی اضلاع شناخته شده تقلب های انتخاباتی به منظور مصادره نتایج انتخابات و دستبرد به آرای مردم نیست.

چند ماه پیش، آقای نبیل که در سال‌های آخر ریاست جمهوری حامد کرزی و همچنین دو سال نخست ریاست جمهوری اشرف غنی، رئیس اداره امنیت ملی بود، گفت که برخی اطلاعاتی را که او درباره انتخابات دارد، به عنوان "امانت مردم" افشا می‌کند.
او در یک برنامه تلویزیونی گفت که سال‌ها پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳بین آقایان کرزی و غنی "تعهداتی" صورت گرفته بود.

رئیس پیشین امنیت ملی بدون اینکه از کسی نام ببرد، گفت که کمیسیون انتقال مسؤولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای امنیتی داخلی به منظور فراهم کردن فرصت "کمپاین انتخاباتی" برای یکی از نامزدها تشکیل شد.
در آن زمان، رییس کمیسیون یادشده، اشرف غنی بود.

با این حال، افشاگری های آقای نبیل، ابعاد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ را بسیار فراتر از خود انتخابات می برد و نشان می دهد که این یک توطئه قوی و پیچیده از سوی بازیگران قومی و نیز قدرت های خارجی بوده و ریاست جمهوری غنی، در محور اصلی این پروژه قرار داشته است.

در نظام های دموکراتیک و مردم نهاد، افشای این اطلاعات، به جا به جایی های بزرگی در رأس هرم قدرت منتهی می شود و به مثابه یک زلزله قدرتمند سیاسی، بازیگران اصلی و عمده قدرت را به پای میز محاکمه می کشاند؛ اما اینجا افغانستان است؛ کشوری که علیرغم برخورداری از یک قانون اساسی مترقی  توسعه یافته که از دموکراسی و آزادی بیان و حضور مردم در صحنه، حمایت های وسیع و همه جانبه می کند، هنوز این استبداد، دیکتاتوری و اقتدارگرایی است که نتایج مورد نظر را از معادلات دنیای سیاست برمی کشد و همه چیز به کام اقتدارگرایان حاکم تمام می شود.

نبیل تنها قربانی پرونده سازی توطئه آمیز از سوی ارباب قدرت نیست. پیشتر از او جنرال دوستم، سرنوشت تلخی پیدا کرد. اکنون عطامحمد نور و اندکی بعد شاید جنرال رازق و دیگران هم با استفاده از همین ابزار، از مسیر اقتدارگرایان برداشته شوند تا هیچ صدای مخالفی در برابر اراده استبدادی یک حلقه کوچک حاکم قرار نداشته باشد.
اکنون که انتخابات مصادره شده، قانون اساسی به حال تعلیق درآمده، آزادی بیان، سرکوب می شود، صدای منتقدان سیاسی، در گلو خفه می گردد و رهبران و پیشگامان سیاست، یکی پس از دیگری به دام دوسیه سازی های توطئه آمیز ارباب ارگ می افتند؛ دموکراسی بیشتر از هر زمان دیگری به محاق رفته و صدای گام های آهنین استبداد و سرکوب و اختناق و اقتدارگرایی، بلندتر و نزدیک تر از همیشه به گوش می رسد.

در این میان، فراموش نکنیم که افغانستان امروز، پیش از آنکه با دموکراسی و مردم سالاری، نسبت داشته باشد، به دلیل تاریخی سراسر خفقان و ستم و سرکوب و زورگویی و سلطه گری قومی اش، با دیکتاتوری و استبداد و اعمال سلطه قیم مآبانه حاکمان اقتدارگرا خویشاوند است. بنابراین، یک لغزش کوچک به آسانی ما را به دامن استبداد، سقوط می دهد و دموکراسی برای همیشه از این سرزمین رخت برخواهد بست.

بنابراین تا دیر نشده، پاسبانان دموکراسی و آزادی بیان، مدافعان قانون اساسی و هواداران یک نظام قضایی عدالت محور، مستقل و رها از سلطه و نفوذ حکومت، صرف نظر از اینکه به کدام طیف و جریان و گرایش سیاسی و جناحی تعلق دارند، باید وارد عمل شوند و اجازه ندهند که با پرونده سازی، توطئه گری و بدنام سازی منتقدان، استبداد و دیکتاتوری، فربه شود و آزادی و عدالت و مردم سالاری، روز به روز تضعیف گردد.

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور