شناسنامه‌های الکترونیک؛ معضل اصلی چیست؟

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که توزیع شناسنامه‌های الکترونیک که از روز پنجشنبه ۲۶ دلو، برای مقام‌های ارشد این کشور آغاز شده، ادامه می‌یابد.
توزیع شناسنامه‌های الکترونیک برای مقام ارشد افغانستان، واکنش عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی را در پی داشت.

عبدالله با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده که توزیع تذکره‌های برقی به عنوان یکی از قضایای کلان ملی نیازمند بحث و دقت بیش‌تر می‌باشد تا اجماع ملی و توافق همگانی در این زمینه به دست آید.

بعد از نشر اعلامیه آقای عبدالله، شاه حسین مرتضوی؛ سخنگوی ارگ اعلام کرد که "برای نخستین‌بار شهروندان کشور صاحب تذکره معیاری می‌گردد."
او افزوده که توزیع شناسنامه الکترونیک خواست شهروندان کشور بوده و با اراده جدی حکومت عملی می‌گردد.
به گفته او توزیع این شناسنامه‌ها باید در سطح دولت بحث و حل شود.

حالا یکبار دیگر کار گره خواهد خورد. جنگ قدرت میان دو طیف تشکیل دهنده حکومت بر سر توزیع شناسنامه های الکترونیک، ابعاد تازه ای به بحران سیاسی کنونی خواهد داد.

نکته قابل توجه اینکه هردو طرف این دعوا مدعی دفاع از حقوق ملت هستند؛ ملت اما خود غایب بزرگ این بازی مضحک است.

واقعیت این است که هیچکدام از طرفین دعوا نماینده واقعی مردم نیستند. آنها در حالی که هر کدام خود را نماینده برگزیده ملت می دانند؛ اما در عمل، اصولا برای ملت، وجود خارجی قابل دیدی قایل نیستند؛ زیرا اگر غیر از این بود، در قانون اساسی، برای این گونه موارد، راه هایی وجود دارد که با استفاده از آنها به سادگی می توان از بن بست عبور کرد و به بحران پایان داد.

یکی از آن راه ها، برگزاری همه پرسی است؛ راهکاری که هیچکدام از اطراف این جنگ، حاضر نیستند از آن استفاده شود. بهانه مشخص و مشترکی وجود دارد: نبود امنیت!
این در حالی است که اگر از آنها سؤال شود که چرا امنیت وجود ندارد و چه کسی مسؤول این وضعیت است، حاضر نیستند پاسخ روشنی بدهند.

اما واقعیت، کاملا روشن است؛ دولتی که توانایی برقراری امنیت را ندارد و نمی تواند به ابتدایی ترین خواسته مردم در این زمینه، پاسخی در خور و قانع کننده بدهد، مستحق حکمرانی نیست و باید کنار برود تا دولت بهتری با افرادی مسؤولیت پذیر و پاسخگو، روی کار بیاید.

حتی اگر رهبران فاسد و ناکارآمد حکومت کنونی، برگزیده مستقیم مردم باشند – که نیستند- هیچ دلیلی وجود ندارد که پس از سه سال، وقتی به هیچیک از وعده های انتخاباتی شان به درستی عمل‌ نکرده اند، همچنان بر گرده مردم سوار شوند و اراده های باطل خود را بر مردم، تحمیل کنند.

معضل کنونی شناسنامه های الکترونیکی نیز در همینجا نهفته است. نه اشرف غنی و نه عبدالله، نماینده واقعی مردم نیستند و به همین دلیل ساده، دغدغه منافع مردم را ندارند. آنها هرگز جسارت رجوع به آرای مستقیم مردم را ندارند و نمی خواهند مردم در بحران های سرنوشت ساز و تعیین کننده که با حیات سیاسی و اجتماعی آنها تا چندین نسل آینده، گره خورده است، نظر بدهند و نظر آنها اعمال و اجرا شود.

اینکه «افغان» هویت ملی هست یا نیست، اینکه عکس کاروان شترها در پس زمینه شناسنامه الکترونیک باشد یا نباشد، اینکه متن این شناسنامه ها به چه و چند زبان باشد و اینکه نام اقوام در متن یا دیتابیس این شناسنامه ها گنجانده شود یا خیر، همگی مسایلی هستند که یا قاطبه ملت افغانستان و یا نمایندگان مشروع و برگزیده و ذیصلاح و منتخب آنها باید تعیین کنند.

این در حالی است که در دعوای جاری سران حکومت وحدت ملی بر سر شناسنامه های الکترونیکی، مردم غایب اند و همین غیبت مردم نشان می دهد که هیچکدام از اطراف بحران، در ادعاهای شان، محق و صادق نیستند. دغدغه آنها برنده شدن در جنگ نفرت انگیزی است که بر سر قدرت جریان دارد و اگر ارگ بتواند شناسنامه های مورد نظر خود را توزیع کند، سپیدار را در این جنگ، شکست داده و اگر سپیدار توانایی توقف اراده ارگ را پیدا کرد، طرف دیگر دعوا را در جنگ قدرت، مغلوب کرده است.

شناسنامه های الکترونیک در این میان، بهانه ای بیش نیست.

فاطمه موسوی- خبرگزاری جمهور