بحران مشروعیت، پاشنه آشیل بزرگی برای حکومتی است که اقتدارش را از رأی مردم نه؛ بلکه از حمایت صریح یک عنصر خارجی گرفته است.

حامد کرزی؛ رئیس جمهوری پیشین با حضور در نشست جریان اپوزیسیون دولت در کابل از طرح «وفاق ملی» اعلام حمایت کرد.

تعدادی از احزاب و جریان‌های سیاسی مخالف دولت در نشست مشترکی در کابل بر لزوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در زمان تعیین شده آن تاکید کردند.
احمد ولی مسعود؛ رئیس بنیاد «شهید مسعود» در این نشست، طرح «وفاق ملی» را به عنوان طرح جایگزین برای حکومت وحدت ملی ارائه کرد.

کرزی گفت: طرح وفاق ملی مردم افغانستان را دعوت می‌کند تا حول یک محور جمع شوند؛ بنابراین حمایت از این طرح را وظیفه وطنی و انسانی خود می‌دانم.
وی افزود: طرح وفاق ملی ما را به سمت یک توافق مشترک راهنمایی می‌کند و مردم افغانستان نیز از این فراخوان حمایت خواهند کرد.

منتقدان بر این باور اند که رهبران حکومت وحدت ملی تمایلی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ندارند و تلاش می‌کنند تا دوره کاری خود را به نحوی تمدید کنند.
تلاش ها برای پایان دادن به کار حکومت ائتلافی وحدت ملی از همان نخستین ماه های آغاز به کار آن، شروع شده بود.

بحران مشروعیت، پاشنه آشیل بزرگی برای حکومتی است که اقتدارش را از رأی مردم نه؛ بلکه از حمایت صریح یک عنصر خارجی گرفته است.

در این میان، دست کم در این مورد که حکومت موجود باید برود و جای آن را یک حکومت موقت تا برگزاری انتخابات سراسری بگیرد، اجماع و توافق نظر گسترده و کم سابقه ای میان همه جریان های مخالف و منتقد حکومت وجود داشته است. این امر به اندازه ای فراگیر بوده که مرزهای قومی حاکم بر سازوکار سیاست افغانستان را نیز درهم شکسته و به بیان صریح تر، حتی جریان ها و چهره های سیاسی و قومی پشتون را نیز در برابر اشرف غنی که متهم به قوم گرایی می باشد، قرار داده است.
نمونه بارز آن، حمایت و همراهی نه چندان بی پرده کرزی با جریان های منتقد دولت غنی است.

کرزی از چند محور، سعی کرده است فشارها بر اشرف غنی و دولت وحدت ملی را همواره حفظ کند: راه اندازی یک دیپلماسی منطقه ای منسجم و قدرتمند در برابر امریکا، با محوریت هند، ایران و روسیه و بعضا چین، گماشتن مهره های ثابت دولت های به رهبری خود به حضور و نقش آفرینی سازنده و محوری در تشکل ها، جریان ها، حرکت ها و ائتلاف های اپوزیسیونی و منتقد دولت وحدت ملی مانند شورای حراست و ثبات یا حرکت محور مردم افغانستان، و نیز همراهی و حمایت مستقیم با طرح هایی مانند وفاق ملی که عملا بدیلی برای «وحدت ملی» کنونی محسوب می شود.

این در حالی است که کرزی خود از کسانی بود که اشرف غنی را بر سر کار آورد و در واقع، یکی از اضلاع مهم تقلب سازمان یافته و مهندسی شده انتخابات بدنام ریاست جمهوری سال ۹۳، از سوی کرزی رهبری می شد.
او نه تنها خود از ریاست جمهوری اشرف غنی به هر قیمتی، پشتیبانی می کرد؛ بلکه با انتصاب مهره های مورد نظر خود در کمیسیون انتخابات نیز برای تحقق این هدف، زمینه سازی و تلاش می نمود.

بر بنیاد اسنادی که رحمت الله نبیل؛ رییس پیشین امنیت ملی، فاش کرد، گماشتن اشرف غنی به ریاست کمیسیون مسؤول انتقال مسؤولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به داخلی، تلاشی از سوی کرزی برای برکشیدن اشرف غنی و آغاز نوعی کارزار زودهنگام انتخاباتی برای او بوده است و این دو، مدت ها پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری «تعهداتی» در این زمینه داشته اند.
این چیزی است که جریان قدرتمند اپوزیسیون دولت وحدت ملی باید بداند و به آسانی از کنار آن نگذرد.

در این شکی نیست که فرایند قانونی پایان کار حکومت وحدت ملی از سوی اپوزیسیون، با حضور کرزی، قدرتمندتر، اثرگذارتر و مؤثرتر عمل خواهد کرد؛ اما هزینه این امر، نباید به مصادره به مطلوب دستاوردهای مبارزات، تلاش ها و کارزارهای اپوزیسیون به نفع کرزی، منجر شود و به این ترتیب، از یک مهره سوخته که پیشتر بارها در فرایندهای راستی‌آزمایی، ناکام مانده است، بار دیگر و با کمک و قدرت اپوزیسیون، به قدرت بازگردد؛ همان کاری که خود او دیروز برای مسلط کردن غنی انجام داد.

این مهم به ویژه زمانی بهتر درک خواهد شد که به یاد بیاوریم که اغلب سازمان ها، جریان ها و چهره هایی که امروز با ارائه طرح «وفاق ملی» به جای «وحدت ملی»، سعی می کنند به عمر حکومت اشرف غنی پایان دهند، در دوره کرزی نیز در نقش اپوزیسیون عمل می کردند؛ اما کرزی که امروز ظاهرا در کنار آنها قرار گرفته است، در آن زمان، هیچ اعتنایی به خواسته های مشروع و مبتنی بر قانون آنان نداشت.
 
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور