برای تیم حاکم که مشروعیت قانونی و مردمی ندارد، انتخابات یک زنگ خطر خواهد بود. بنابراین غنی و عبدالله تلاش دارند از تحویل قدرت طفره بروند. مسئولین حکومت کابل اگر خواسته باشند از طریق تکرار انتخابات «گوسفندی» بر مردم تحمیل شوند، یک خواب و خیال باطل خواهد بود

انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه زنگ خطر است برای حکومت وحدت ملی. به‌همین دلیل «ارگ» و «سپیدار» تلاش می‌کنند سنگ‌تهداب کمیسیون های انتخابات ‌را به‌طور اساسی نگذارند. حکومت وحدت ملی با هر طرح کنار خواهد آمد جز اصلاح نظام انتخاباتی. در حالی‌که اصلی‌ترین کار خانه‌گی غنی و عبدالله اصلاحات در نظام انتخاباتی بود؛ اما ارگ و سپیدار در یک همسویی سیاسی در صدد دور زدن این مسئله هستند.

واقعیت امر این است که چیزی به‌نام «حکومت وحدت ملی» محصول نتیجهٔ انتخابات نیست، به‌همین دلیل این حکومت از برگزاری انتخابات به وحشت می‌افتد. اگر انتخابات شفاف و عادلانه برگزار شود و تیم حاکم (عبدالله و غنی) نامزد دور جدید باشند، کی و کدام گروه‌ها به اشرف غنی رای می‌دهند؟!

تاجیک‌ها:
 از آن‌جایی که غنی در دوره‌ی حکومت وحدت ملی نخستین تصفیهٔ قومی را از تاجیکان آغاز کرد و با کنش‌های توطئه‌آمیز و نیرنگ، نظام را از وجود چهره‌های تاجیک‌تبار و شخصیت‌های آزاده خالی نمود و با راه‌اندازی برنامه‌های فارسی‌ستیزی و بحران‌آفرینی در برابر شناس‌نامه‌های الکترونیک و... باعث گردید دیگر تاجیکان در دور بعدی اندک‌ترین حمایتی از تیم غنی نکنند. البته حضور مهره‌های سوخته و بی‌تحرک از قوم تاجیک که با غنی سر تکان می‌دهند، قطعن نمی‌توانند از تاجیکان نماینده‌گی نمایند.

پشتون‌ها:
در دوره‌ی حکومت غنی پشتون‌ها به طور بی‌سابقه به چند دسته تقسیم شدند. نخستین تصفیه را غنی از درانی‌ها آغاز کرد. با رشد دادنِ یک حلقه‌ی غلزایی و آوردن گلبدین حکمت‌یار به کابل، غنی پشتون‌هارا دسته دسته کرد و بدنه‌ی بزرگ قوم پشتون از غنی ناراض اند و در دور بعدی مردم قندهار، هلمند، ارزگان، نیم‌روز، بخش‌های عمده‌ی خوست و پکتیا، بخش‌هایی از ننگرهار و لغمان در برابر غنی قرار خواهند گرفت و در انتخابات بر ضد او خواهند ایست.

هزاره‌ها:
عملی‌نکردنِ وعده‌های انتخاباتی در مورد ولایات مرکزی و لافِ آزاد کردن هزارستان از «زندان سیاسی و جغرافیایی»، مخالفت با مسیر گذشتنِ اصلی لین برق ۵۰۰ کیلو ولت «توتاپ» از بامیان و انفجار‌ خونین در جمع جنبش روشنایی و قتل عام‌های هزاره‌ها در اماکن مقدس، باعث گردیده ۹۹ درصد هزاره ها با غنی و اردوگاه غنی مقاطعه کنند.

اوزبیک‌ها:
 ژنرال دوستم و هواداران میلیونی او در انتخابات ۹۳ برای غنی احمد‌زی «بانک رأی» خوانده شده و پاک‌ترین رأی غنی را اوزبیک‌ها به صندوق او ریختند. پس از پیروزی «تحول و تداوم»، حلقه غنی در صدد منزوی‌کردن ژنرال برامدند و حتا ارگ تا سرحد «حذف» ازبیکها پیش رفت و بالاخره با سناریوی «ایش‌چی» ژنرال دوستم را از معاونیت اول سبک‌دوش و به ترکیه تبعیدش نمودند. بنابرین اوزبیک‌ها به‌طور یک‌دست و ۱۰۰ درصدی از غنی رو گشتاندند و در انتخابات آینده اگر غنی بار دیگر از آن‌ها توقع رای داشته باشند، این آرزو را غنی نمی‌تواند عملی کند.

وضعیت داکتر عبدالله:
داکترعبدالله را جنبش ضد تقلب به‌ قصر سپیدار رسانید، عبدالله نخستین تصفیه و تحریم سیاسی را از «جنبش ضد تقلب» آغاز کرد و رهبران این جنبش را به اصطلاح «بلک میل» کرد. عبدالله برخلاف توقع هوادارانش، نتوانست بر بنیاد توافق‌نامه سیاسی جای‌گاه خودرا به مقام «صدراعظم» تثبیت نماید و به جای عملی کردنِ توافق‌نامه سیاسی، در هم‌دستی با اشرف‌غنی، در برابر هواداران کمپ اصلاحات به ویژه در برابر استاد عطامحمد نور (از حامیان اصلی کمپ اصلاحات و هم‌گرایی) قرار گرفت و طرح ناکام برکناری والی بلخ را ریختند که منجر به سقوط داکتر عبدالله در حوزه‌ی نفوذ خودش شده و باعث شد سقوط نماید و از چشم‌ها بیفتد.

نتیجه:
برای تیم حاکم که مشروعیت قانونی و مردمی ندارد، انتخابات یک زنگ خطر خواهد بود. بنابراین غنی و عبدالله تلاش دارند از تحویل قدرت طفره بروند. مسئولین حکومت کابل اگر خواسته باشند از طریق تکرار انتخابات «گوسفندی» بر مردم تحمیل شوند، یک خواب و خیال باطل خواهد بود و این دو (غنی و عبدالله) دیگر نزد مردم هیچ رویی ندارند که بار دیگر دست کمک طلب کنند؛ اما اگر این حکومت، با نیرنگ و زور در فکر تمدید دوره‌ای ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه باشند، مطمئن باشید مردم پس از میعاد قانونی، این دو داکتر را با سنگ و چوب از کاخ‌های‌شان بیرون‌ خواهند انداخت و با خشم توده‌ها مواجه خواهند شد؛ خشمی شبه بهار عرب در برابر فرعون‌هایی هم‌چون قذافی، صدام حسین، حسنی‌مبارک و صالح.

پیش‌نهاد ما این است که جامعه جهانی به‌منظور حمایت از قانون‌مداری و روند مردم‌سالاری، تا دو ماه دیگر که قانوناً دوره کار حکومت پایان می یابد، نشست «بُن» دوم برگزار گردد و با اشتراک مجموع طیف‌های سیاسی، برای ۳ الی ۶ ماه حکومت موقتی گذار شکل گیرد تا در بی‌طرفی کامل و زیر نظارت شدید ملل متحد، انتخابات شفاف و عادلانه برگزار گردد تا به غائله‌ ای به‌نام حکومت وحدت ملی/ وحشت ملی پایان داده شود.

هارون معترف- خبرگزاری جمهور