دو روز پس از آغاز ثبت نام رأی دهندگان، فیفا نهاد ناظر بر انتخابات میگوید مردم از این روند آگاهی لازم را ندارند و حضور آنها، بویژه زنان در این روند خیلی کمرنگ بوده است.
کمیسیون انتخابات، دو روز پیش، (۲۵ حمل) روند ثبت نام رایدهندگان را آغاز کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در دو روز گذشته نزدیک به ۱۲ هزار نفر ثبت نام کرده که ۲۵ درصد آن زنان اند.
یوسف رشید؛ رئیس اجرایی فیفا میگوید قبل از آغاز روند ثبت نام آگاهی دهی لازم صورت نگرفته و بسیاری از مردم در مورد زمان و روش ثبت نام معلومات ندارند.
فیفا از حکومت و کمیسیون انتخابات خواسته برای تشویق مردم به رفتن در انتخابات، کارزار آگاهیدهی را افزایش بدهند و اعتماد عمومی را نسبت به کارکرد کمیسیون انتخابات بالا ببرند.
حکومت افغانستان گفته تمامی تلاشهایش را برای برگزاری انتخابات شفاف و سراسری به خرج میدهد؛ اما گروه طالبان انتخابات پیش رو را سمبولیک خوانده و از مردم خواستهاند که در این روند مشارکت نکنند.
بر بنیاد این ارزیابی ها، میزان مشارکت عمومی در روند ثبت نام رأی دهندگان در دو روز نخست این روند، بسیار اندک و غیر قابل انتظار بوده است. به عنوان مثال، در غزنی تنها ۵۹ نفر در این روند، ثبت نام کرده اند!
البته به نظر نمی رسد که تنها عدم تبلیغات و آگاهی دهی از این روند، عامل اصلی مشارکت پایین و ناامیدکننده مردم در آن باشد.
عوامل مختلفی مانند ترس از ناامنی، تجربه تلخ انتخابات گذشته و عدم اعتماد به نظام می تواند در کنار سایر انگیزه ها، از دلایل مهم عدم اقبال عمومی به این روند باشد.
در این میان، بی اعتمادی مردم به نظام و نهادهای انتخاباتی، یک زنگ خطر جدی برای مشروعیت و آینده سیاسی نظام کنونی محسوب می شود.
دولت علیرغم نمایش مضحکی که در زمینه تعهد و باور خود به دموکراسی، مردم سالاری و مشارکت مردم در تصمیم گیری های بزرگ ملی، نشان می دهد، در عمل هیچ گامی در راستای احیای اعتماد مردم به نظام و بازسازی مشروعیت دستگاه حاکم برنداشته است.
این در حالی است که امضای توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، علیرغم پشت سر گذاشتن یک روند بحرانی و پرتنش در انتخابات ریاست جمهوری ۹۳، امیدها به احیای اعتماد دوباره مردم به نظام را افزایش داده بود و این مهم، مشروط به آن بود که رهبران حکومت وحدت ملی، صادقانه به مفاد این توافق، وفادار می ماندند و دست کم، به آنچه خود، امضا کرده بودند، صادقانه عمل میکردند؛ اما این اتفاق نه تنها نیفتاد؛ بلکه بالعکس، روندهای دیگری مانند برگزاری انتخابات پارلمانی نیز برخلاف صراحت قانون اساسی، بارها به طور ناموجهی به تعویق افتاد و به این ترتیب، مردم نسبت به نظام، روز به روز بی باورتر شدند و از آن، فاصله گرفتند.
در چنین شرایطی، شاید اقدام به انقلاب و خیزش های عصیانگرانه و براندازانه، با توجه به سلطه و حضور نیروهای خارجی و نیز خستگی مردم از ده ها سال جنگ و ویرانی و خشونت، انتظاری بی جهت باشد؛ اما این لزوما به آن معنا نیست که مردم همچنان به اصل نظام، وفادار مانده اند و نسخه امریکایی رژيم سیاسی و مردم سالاری را همچنان مقبول و مورد تأیید می دانند.
مردمی که هیچگاه در هیچ روند ملی، نظر آنها پرسیده نشد، چگونه می توانند در باره اصل نظام، ابراز نظر کنند و نسبت به چشم انداز آینده آن، دیدگاه خود را بیان کنند؟
اکنون یکبار دیگر، دولت ناگزیر شده است در قالب ثبت نام رأی دهندگان، به مردم مراجعه کند و در مقابل، مردم نیز از این امکان، برخوردار شده اند تا به این ارجاع دولت، پاسخ بدهند.
مشارکت پایین، استقبال کمرنگ و ثبت نام اندک در روند ثبت نام رأی دهندگان، محملی مناسب برای پاسخ مردم به دولت بود.
آنها با این اقدام، در عمل به نظام پشت کردند و به روندی به ظاهر ملی و دموکراتیک و مردم سالارانه، عملا نه گفتند تا نشان دهند که دیگر حاضر نیستند سیاهی لشکر نظام برای مشروعیت بخشیدن به سیاست های قالبی و از پیش تعیین شده با نتایج قابل پیش بینی و بسته بندی شده وارداتی از خارج و تحمیلی از بالا قرار بگیرند.
در این میان، تفاوتی نمی کند که دولت، این پیام مردم را درمی یابد یا نه؛ آنچه اهمیت دارد این است که مردم حرف شان را زده اند و این، عواقب بسیار بد و زیانباری برای آینده نظام و حیات سیاسی افغانستان در پی خواهد داشت.
عبدالمتین فرهمند-
خبرگزاری جمهور