افغانستان پیش از آنکه به معلم اخلاق نیاز داشته باشد، به عمل به اصول اخلاقی سیاست و اصلاح اخلاق و سلوک رفتاری حاکمان دروغگو و شیاد و عوام فریب و سالوس مشرب، ضرورت دارد...

اشرف غنی؛ رئیس جمهوری می‌گوید مردم باید مانع افراطی‌هایی شوند که تلاش می‌کنند فضای سیاسی را مکدر سازند. او تاکید کرد که تنها راه تامین ثبات در افغانستان، تطبیق قانون اساسی است.
 
او به مجموعه‌ای از حقوق شهروندان مشمول حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد و گفت تامین این حقوق وظیفه اصلی حکومت است.
 
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که روز پنجشنبه هفته گذشته، پس از اینکه او روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیک را آغاز کرد، گروه کثیری از سیاستمداران و شهروندان با این روند مخالفت کردند و آن را فاقد مشروعیت خواندند.
 
آقای غنی همچنین برای تطبیق قانون اساسی و تامین ثبات، بر تعریف اخلاق سیاسی تاکید کرد و گفت: "باید افراط چپ و راست را مانع شویم. افراطی‌ها را نباید فرصت بدهیم که مثلی که ما را ترور می‌کنند، فضای سیاسی را مکدر بسازند. مسؤولیت پذیر باشند."!
 
سخنان آقای غنی، کاملا دقیق و درست و مطابق با واقع و متناسب با وضعیت جاری و شرایط حاکم بر سیاست افغانستان بود؛ اما نه فقط برای رقبا و منتقدان سیاسی او و تیم سیاسی و قومی اش در دولت و ارگ ریاست جمهوری.
 
اگر نیک بنگریم خود آقای غنی، نخستین کسی است که مصداق بارز نقض آشکار و سیستماتیک قانون اساسی محسوب می شود.
نخستین حرکت در این زمینه با امضای توافقنامه سیاسی، صورت گرفت؛ حرکتی که درست برخلاف قانون اساسی بود و عملا مفاد اصلی و کلیدی این قانون را به حال تعلیق درآورد.
 
پس از آن، این رویکرد، بارها و بارها تکرار شد. از عدم معرفی بهنگام اعضای کابینه به پارلمان تا امتناع بدون موجب از برگزاری انتخابات پارلمانی و تا احتراز ناموجه و آگاهانه از اجرایی کردن مصوبات پارلمان در زمینه انتخابات و ثبت احوال نفوس و تذکره های الکترونیکی و...
 
آقای غنی حتی در درون حکومت نیز خود را فراتر از قانون اساسی می داند و با سلب صلاحیت های تخصصی وزارتخانه ها، انحصار قدرت و اجتناب از توزیع عادلانه حق تصمیم گیری به نهادهای زیرمجموعه دولت در مرکز و ولایات، عملا مفاد صریح قانون اساسی را نقض می کند.
 
هیچکس تردید ندارد که تأمین حقوق شهروندان مشمول حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وظیفه حکومت است و این وظیفه ای است که قانون اساسی بر دوش حکومت بار می کند؛ اما آیا آقای غنی به عنوان فرد اول مملکت به راستی به حد اقل های این اصول و حقوق، پایبند بوده است؟
 
اگر اینگونه است پس چرا خواست های مدنی و دموکراتیک مردم مناطق مرکزی از کابل تا بامیان، همواره سرکوب می شود؟ چرا دانش آموزان دایکندی علیرغم کسب نمره های عالی در آزمون های کانکور، همچنان مجبور اند در فضای باز درس بخوانند و چرا هنوز بودجه توسعه ای دایکندی همیشه صفر است؟
 
چرا باید وزارت راهبردی مالیه و نهادهای مهم امنیتی، همواره در انحصار یک قوم باشند؟ چرا منصبداران شاخص شیعه در نهادهای نظامی حق ندارند از یک درجه مشخص، فراتر بروند و با وجود دارا بودن شایستگی های غیر قابل انکار و بی بدیل، مجبور اند همیشه فرودست باقی بمانند؟
 
افراط گرایی سیاسی دقیقا به چه می گویند؟ به اینکه بیش از ۶۰ درصد مردم از تصمیمی حمایت کنند که پارلمان تصویب کرده و خود اشرف غنی، آن را امضا کرده و به آن مشروعیت داده است یا اینکه همه باید در برابر تصمیم خیره سرانه اشرف غنی و تیم قومی او برخلاف قانون، گردن بگذارند و با تعبد و تسلیم، هویت تحمیلی یک قوم را به عنوان «هویت ملی» به رسمیت بشناسند؟
 
افراط گرایی سیاسی آیا غیر از این است که فردی در مقام رییس جمهوری، پای یک سند سیاسی مهم، امضا کند؛ اما در ادامه راه، در برابر اجرایی شدن بند بند آن، مانع ایجاد کند و همه روندهای بزرگ ملی از اصلاحات سیاسی و انتخاباتی تا توزیع تذکره های الکترونیک و برگزاری لویه جرگه و اصلاح قانون اساسی و... را به گروگان بگیرد و اجازه ندهد که قانون اساسی در این موارد، به اجرا دربیاید؟
 
افراط گرایی سیاسی این است که معاون اول ریاست جمهوری، بر پایه یک اتهام صحنه سازی شده، مجبور به تبعید خودخواسته شود و در برابر شکل گیری ائتلاف های سیاسی با استفاده از قدرت نظامی نیروهای خارجی، سنگ اندازی شود.
 
 معلمان اخلاق سیاسی، ابتدا خود باید به حد اقل های نظامنامه اخلاق سیاسی، متعهد باشند و به آن عمل کنند و پس از آن، به دیگران درس بدهند.
 
افغانستان پیش از آنکه به معلم اخلاق نیاز داشته باشد، به عمل به اصول اخلاقی سیاست و اصلاح اخلاق و سلوک رفتاری حاکمان دروغگو و شیاد و عوام فریب و سالوس مشرب، ضرورت دارد.

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور