به دنبال افزایش ناامنی‌ها در بخش‌های وسیعی از کشور، اکنون رییس اجرایی می‌گوید که حکومت نباید بیشتر از این با ارائه پیشنهاد صلح به طالبان خود را فریب دهد.
عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی از کم‌کاری حکومت در زمینه رسیدگی به مشکلات مردم انتقاد کرده که کم کاری‌های حکومت مردم و نیروهای امنیتی را به "کشتار" داده است.
وی از سرگرمی حکومت به موضوعات غیر امنیتی انتقاد کرد و گفت:"در همچون زمان ما جنجال‌های دیگر را ایجاد می‌کنیم برای خود و مردم افغانستان... آخرین فرصت‌ها را برای بحث اساسی که آیا واقعا ما تعهد به مردم افغانستان داریم یا نی؟ یا مصروف کاری هستیم که خود ما می‌دانیم و خود ما خوش هستیم؟ در چندین روز گذشته یک جلسه شورای امنیت ملی را ما شاهد نبودیم، یک جلسه سر قوماندانی اعلا را شاهد نبودیم و در عین حال هر روز تلفات، قتل عام... مردم افغانستان و نیروهای امنیتی ما را ما به کشتار دادیم. کی مسؤول است در اینجا؟ بیایید به مردم افغانستان جواب بدهید."
انتقادهای صریح و تند و گزنده آقای عبدالله از سیاست های امنیتی حکومت، در شرایطی که خود او نیز از رهبران اصلی دولت وحدت ملی محسوب می شود و وزارت امور داخله از سوی مهره مورد حمایت وی، اداره می گردد، شاید برای بسیاری از آگاهان، قابل تأمل باشد؛ اما واقعیت این است که رییس اجرایی با این انتقادها از خود رفع مسؤولیت کرد و نشان داد که در حکومت وحدت ملی، در همه عرصه ها از انتخابات تا امنیت، تصمیم های کلیدی و سیاست های استراتژيک، در جای دیگری اتخاذ می شوند و او در این میان، نقشی اساسی و تعیین کننده ندارد.
اگرچه این توجیه برای خیل کسانی که آقای عبدالله با رأی و حمایت آنها به قدرت رسید، ممکن است پذیرفتنی نباشد؛ اما این واقعیتی انکارناپذیر است؛ صرف نظر از اینکه نام این رویداد را انحصار قدرت از سوی اشرف غنی بگذاریم یا انفعال و محافظه کاری آقای عبدالله.
نکته مهم دیگر این است که دامنه ناامنی های مرگبار در سراسر کشور به اندازه ای گسترش یافته است که دیگر بیش از این، سکوت کسانی مانند آقای عبدالله، آنها را نیز در مقام حامیان درون‌دولتی تروریزم، به حساب می آورد و در شرایطی که همه روزه خبر از سقوط ولسوالی ها و مناطق استراتژيک کشور به دست طالبان و کشتار ده ها نفری نیروهای امنیتی و مردم افغانستان از سراسر کشور به گوش می رسد، همراهی با سیاست سکوت ارگ ریاست جمهوری، بار مسؤولیت امثال آقای عبدالله را در قبال خدا، مردم و تاریخ، چند برابر سنگین تر خواهد کرد.
رییس اجرایی به نکته مهمی اشاره کرد و گفت که با وجود خونریزی های مهیب جاری در سراسر کشور از سوی تروریست ها و سقوط سریالی ولسوالی ها به دست طالبان و در شرایطی که همه روزه ده ها نیروی امنیتی در گوشه و کنار افغانستان جان می بازند و مردم افغانستان، قربانی حمایت از بقای نظام سیاسی کنونی می شوند، حتی یک نشست امنیتی فوق العاده در سطح شورای امنیت ملی یا سر قوماندانی اعلا برگزار نشده است.
این جای بحث و تأمل دارد. چرا وقتی سراسر کشور در آتش خشم و خون دشمن تروریستی می سوزد و گروه تروریستی طالبان و هم پیمانان آن، سرگرم تحمیل تلفات سنگین بر نیروهای امنیتی و مردم افغانستان هستند، ارگ در سکوتی گورستانی فرورفته و حتی از یک موضعگیری ساده هم آگاهانه احتراز می کند؟
آیا ارباب ارگ با این وضعیت آشفته و بحرانی و نابسامان، موافق اند یا اراده و توانی برای مدیریت اوضاع ندارند و وضعیت از کنترل شان خارج شده است؟
واقعیت هرچه باشد، هیچ چیزی نمی تواند سکوت کنونی ارباب مسلط بر کانون مرکزی قدرت را توجیه کند.
مسأله دیگر اینکه سیاست صلح اشرف غنی در قبال تروریست های طالبان، در عمل، شکست خورده است و چه این گروه، سکوتش در قبال فراخوان حقارت آمیز و یکجانبه دولت افغانستان برای صلح را بشکند یا رسما به آن پاسخ بدهد، عملکرد این گروه و نیز آغاز عملیات بهاری «خندق» نشان داد که این گروه، نه اراده ای برای صلح دارد و نه به مثابه مزدوران جنگی بیگانگان، اجازه چنین اقدامی را از سوی اربابان و کارفرمایان خارجی خود به دست خواهد آورد.
بنابراین، ادامه سیاست سکوت ارگ به امید دریافت پاسخ صلح طالبان، جز آنکه تعصب و تنگ اندیشی قومی ارباب قدرت افغانستان را بازگو کند، هیچ معنا و مبنایی ندارد و با توجه به وضعیت اسفبار و بحرانی مردم و نیروهای امنیتی، خیانتی آشکار و نابخشودنی به خون ده ها نفری محسوب می شود که همه روزه در سراسر کشور، قربانی توحش و جنون و خشونت تروریست های طالبان و حامیان و هم پیمانان شان می شوند.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور
