معاون دوم مجلس نمایندگان می‌گوید کسانی که خود را «افغان» نمی‌دانند اجازه کاندیدا شدن در انتخابات آینده پارلمانی را ندارند.
امیرخان یار گفت: "کسانی که خود را افغان نمی دانند، مطابق قانون اساسی نمی توانند خود را در انتخابات نامزد کنند و یا سهمی در انتخابات بگیرند."
آقای یار افزود که کمیسیون انتخابات نیز نباید به این افراد اجازه کاندیدا شدن در انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی را بدهد.
منورشاه بهادری؛ نماینده هرات در مجلس هم از کمیسیون انتخابات خواست، آنانی را که «افغانیت» را قبول ندارند، نگذارد در انتخابات نامزد شوند.
در همین حال یک منبع در کمیسیون انتخابات گفته است که نام نامزدانی که "منکر افغانیت" هستند، شامل لیست نهایی نخواهد شد.
این منبع از عبدالحفیظ منصور، احمد بهزاد، لطیف پدرام، فوزیه کوفی، ظهیر سعادت، غلام سرور عثمانی، محیی‌الدین مهدی و اسدالله سعادتی به عنوان کسانی یاد کرده که شامل لیست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان نخواهند شد.
این موضعگیری تنها بیانگر دیدگاه های چند عنصر متعصب و ناسیولیست های افراطی در قبال یک مساله ملی مرتبط با سرنوشت جمعی همه اقوام ساکن افغانستان نیست. این جدال، ریشه در تاریخ سیاست این سامان دارد؛ تاریخی که در آن همیشه، «افغانیت» با مردم سالاری در چالش و تضاد و تقابل قرار داشته و همواره برتری با «افغانیت» و سنت افراط گرای افغانی بوده است.
کشور ما سرزمین مطلوبی برای مردم سالاری نیست؛ چه اگر چنین بود، هیچگاه دیگر اقوام به خاطر اجتناب مشروع از پذیرش هویت تحمیلی یک گروه برتری طلب و تمامیتخواه، از حق شهروندی خود برای انتخاب کردن و انتخاب شدن، محروم نمی شدند.
کسانی که امروز «افغانیت»؛ این هویت ملی جعلی، برساخته و تحمیلی را به چالش می کشند، در واقع برای مردمسالاری، عدالت و ملی گرایی متعلق به همه مردم افغانستان مبارزه می کنند.
تفاوتی نمی کند که هزینه ای که برای این مبارزه پرداخته می شود، محرومیت از شرکت در انتخابات است یا حتی بیشتر و فراتر از آن؛ مهم آن است که این گروه در مسیری درست، انسانی و عادلانه قرار دارد و این مبارزه، مشروع، ملی و برای سرنوشت همه مردم افغانستان است.
اگر هسته های فاشیست در پارلمان و کمیسیون انتخابات و ارگ و سایر عرصه ها، دست به دست هم بدهند تا با استفاده از اهرم انتخابات، منتقدان هویت جعلی و تحمیلی را از حق مدنی و مشروع خود، محروم کنند، این یعنی انتخابات نیز در کشور ما پیش از آنکه روندی ملی و مردم سالارانه باشد، اهرم و حربه ای در خدمت قوم گرایی یک حلقه فاشیست افراط گراست. البته این موضوع، تازگی ندارد. در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، اوج جدال افغانیت و مردم سالاری را شاهد بودیم که در آن، با دریغ و درد، بار دیگر افغانیت، پیروز شد و مردم سالاری شکست خورد؛ زیرا قرار نبود یک غیر پشتون، رییس جمهور افغانستان شود، حتی اگر این رویداد، مبتنی بر مقتضای مردم سالاری و برآیند مستقیم انتخاب دموکراتیک طیف وسیعی از مردم افغانستان باشد.
در انتخابات پارلمانی پیش رو نیز جنگجویان جبهه افغانیت به مصاف دموکراسی و مردم سالاری و حق انتخاب آزاد مردم افغانستان می روند و این جنگ از هم اکنون شروع شده است.
برخی منابع می گویند که اعضای یک حلقه قومی در پارلمان، ارگ و کمیسیون انتخابات، دست به دست هم داده اند تا مانع از انتخاب چهره هایی در انتخابات آینده پارلمانی شوند که سیاست های فاشیستی تیم حاکم را به چالش می کشند و در برابر آن مبارزه می کنند.
این اقدام با تهیه یک لیست سیاه از افراد، کلید خورده است و چهره هایی که از آنها در بالا نام برده شد نیز مشمول این لیست هستند؛ مخالفت با «افغانیت» و باور به دموکراسی و مردم سالاری، بزرگترین جرمی است که به این افراد، نسبت داده می شود و فاشیست های فعال در پارلمان، از هم اکنون برای مشروعیت بخشیدن به این توطئه ضد ملی و عمیقا قومی و ملی گرایی افراطی پشتونیست های انحصارطلب، در حال ذهنیت سازی هستند.
بنابراین، اظهار نظرهای نماینده هرات و معاون دوم مجلس نمایندگان در باره ممنوعیت اشتراک نمایندگان مخالف «افغانیت» در انتخابات پارلمانی آینده، فقط یک موضعگیری برآمده از باور شخصی نیست؛ بلکه پروژه ای مخوف و توطئه ای ضد ملی است که کلید خورده و به همین جا نیز متوقف نخواهد ماند.
بنابراین، انتخابات آینده نیز عرصه رویارویی دو اردوگاه متخاصم «افغانیت» و مردم سالاری خواهد بود و سیاه و سفید سرنوشت سیاسی آینده افغانستان، بستگی مستقیم به پیروزی و غلبه هریک از این دو جبهه بر دیگری دارد.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور
