ﺳﻴﺎﺳـﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﻪ ﺑﺎ هم می خوانند و ﻧﻪ از ﻫﻢ قابل تفکیک اند، ﺑل ﻫﺮ دو ﻣﺴﺘﻘﻼً حرف وجودی می زنند. اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻳـﻚ نیرومند است و ﻛﺪام ﻳﻚ ﺑﻬﺘﺮ، بحثی است ﻃﻮﻻﻧﻲ. اﻣﺎ بطور خلاصه، زور و ﻗـﺪرت در دﺳـﺘﺎن  ﻛﺴـﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ قدرتمند اند. ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ و ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﻲ وافر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻛﻨـﺪ و ﺿـﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮد.

دوﻟﺖﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳـﻌﻲ در اﺳـﺘﻔﺎدة ﻫـﺮﭼـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و دوﻟﺖﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﺳﻌﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ دارﻧﺪ؛ یکی از آن موارد که کشورهای دارای قدرت سیاسی و نظامی به آن تمسک کرده اند، شورای امنیت است که در آنجا حرف از کشورهای اعضای دائمی آن است و هرگاه  اقدام به نفع اش نباشد با امتیاز وتو،  بی اعتبار و از صحنه دور می اندازند. و در مواردی هم قطعنامه هایی را در موارد مختلف صادر می کنند. چون قطعنامه های این شورا مبنی بر تامین صلح، امنیت و عدالت است، پس در این نوشتار بررسی می کنیم که چقدر صلح وعدالت در این قطعنامه ها در تعارض اند؟

در ماده ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد آمده است که: «در ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪات اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮر و ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸـﺎن ﺑـﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ دﻳﮕﺮي، ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸﺎن ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻜﻢﻓﺮﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد». و همینطور در ماده ۲۵ این منشور به صراحت بیان کرده است که تمامی دولت های عضو بر اساس تصمیمات شورا توافق می نمایند. متن این ماده اینگونه است: «اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮ ﻗﺒﻮل و اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.» اینک، برابر ﻣﻮاد ۲۵ و ۱۰۳ ﻣﻨﺸﻮر، ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ بکارگیری صلاحیت هایش ﺑﺮ  طبق ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر ﺗﻌﻬﺪات و ﺣﻘﻮﻗﻲ را ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه اي ﺧﺎص دارﻧﺪ، اغماض کنند. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎدة ۱۰۳ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ بیان نمی کند که تصمیمات ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس فصل ﻫﻔﺘﻢ ﺑـﺮ ﻫـﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻣﺘﻌﺎرض دﻳﮕﺮي ﺗﺮﺟﻴﺢ دارد. اﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪي ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة ۲۵ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ را قبول کرده و مرعی الاجراء ﻛﻨﻨﺪ، ﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و در ﻃﻮل ﻣﺎدة   ۱۰۳ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

با این وصف، اﻋﻀﺎي ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، براساس ﻣﺎدة ۱۰۳ تعهد می کنند ﺗﺎ آنعده از ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ را ﻛﻪ از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻮرای امنیت  متکی بر ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲگردد، ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ دﻳﮕﺮي ارجحیت دهند.

پس می توانیم مثال را این گونه طرح کنیم که اﮔﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﺔ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ، اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﻪ دﻳـﻮان ﻛﻴﻔـﺮي ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺪﻫﻨﺪ، ﺷﻮرا ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻣـﺎدة  ۲۵ ﻣﻨﺸـﻮر مکلف ﺑﻪ اعمال ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮرا می باشند. بنابراین اﮔﺮ ﻗﻄـﻊﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﺷـﻮرا ﺻـﻼﺣﻴﺖ دﻳـﻮان  را مانع شود، ﺑﺮ اﻳﻦ مبنا، ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺮﺗـﺮ از ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎسﻧﺎﻣﺔ رم ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻀﺎدي ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺻﺪور ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ۱۴۲۲، ۱۴۸۷ و ﺑﻪ خصوص ﻗﻄـعﻧﺎﻣـﻪ ۱۴۹۷  ﺑـوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ۱ از دو ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۲۲ و ۱۴۸۷ : » ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣـﺎده ۱۶ از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻳـﺎ ﻓﻌﻠـﻲ از ﻳﻚ دوﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ﺷﻮد، منجمله ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗـﺮك ﻓﻌﻠـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣﺠـﺎز ﻳـﺎ تحقق ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، ﺑﺮاي ۱۲ ﻣﺎه ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤـﻲ ﮔﻴـﺮد؛ ﻣﮕـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﺷـﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ دﻳﮕﺮي اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﺪ.)

اﻣﺎ در ﺑﻨﺪ ۷  از اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ۱۴۹۷ شگرد ﺑﻴـﺎن و واژﮔـﺎن ﻣـﻮرد کاربرد ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ، ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﻨﺪ: «ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﻌﻠﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻖ از ﻳﻚ دوﻟﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻠﺢ ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ﻛـﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم اﻓﻌـﺎل ﻳﺎ ﺗﺮك ﻓﻌﻞ ﻫﺎي ادﻋﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺻـﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼـﺎري آن دوﻟﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺻﺮﻳﺢ از ﺳﻮي دوﻟﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﻮد.

همانگونه ﻛﻪ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ۱۴۲۲ در بخشﻣﺮﺑﻮط، از «دﻳﻮان» ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة ۱۶ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﺮوع ﻳﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ را مرتبط ﺑﺎ ﻫﺮ دوسیه‏ ای را ﻛﻪ درﮔﻴﺮ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮاي ﻳﻚ دورة ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از اول ﺟﻮﻻي ۲۰۰۲ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ۱۲ ﻣﺎه دﻳﮕﺮ و ﺑﺮاي ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﺪﻧﻲ اﺳﺖ. و همین طور، ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ صادره ۱۴۸۷ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻮق ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﺑﻨﺪ ۱ ﺧﻮد، اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻮرای امنیت  ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻣﺎده ۱۶ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم اﺳﺖ. ولی در ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ۱۴۹۷ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ در اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ، ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة ۱۶ از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم نمی باشد. در بخش ۷ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري، ﺑﺮاي دوﻟﺖﻫـﺎي مشترک ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ »دﻳﻮان«، ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺷﺎن، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

با یک دید اجمالی، ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﻳﻦ دوﺑﻨﺪ را می توان به صورت سهل تبلور داد. در واﻗـﻊ در دو ﺑﻨـﺪ ۱ ﻣـﺬﻛﻮر، بیشتر از واژﮔﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎده ۱۶ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

پس در اﺑﺘﺪا از واژه ﺗﻘﺎﺿﺎ (request) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺸمول ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻌﻘﻴـﺐ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ »دﻳﻮان« ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﻲ اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﺑﻨﺪ ۷ ﻣﺬﻛﻮر، ﻟﺤﻦ ﺷﻮرا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮده و از ﺗﺤﻜّﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ زﻳﺮا، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺑﻨـﺪ۱ از واژه ﺗﺼـﻤﻴﻢ (decide)اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﺪه، با نگاه ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ در دﻳﺒﺎﭼﺔ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮمقصود و اﺻﻮل ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ورزد، »دﻳﻮان« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ همیشگی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ به رسمیت می شناساند. دﻳﮕﺮ در اﻳﻦﺟﺎ ﺳﺨﻦ از ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﺣﺘﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻄﻠـﻖ را دیکته ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ، ﺷﻮرا ﭼﻨﻴﻦ اﻓﻌﺎل و ﺗﺮك ﻓﻌﻞﻫﺎﻳﻲ را اﺻﺎﻟﺘﺎً از ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« بیرون رانده و شامل ﺻﻼﺣﻴﺖ دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن جا داده اﺳﺖ.

هویدا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ جدا از ﺗﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ »دﻳﻮان« اﺟﺎزه دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻲدهد، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ.

افزون براین، اﺛﺮ ﺑﻨﺪ ۷ از ﻗﻄـﻊ ﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﻲ روﺷﻦ و ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، ﺑﻪ وﺟﻮد آورد آنچه از  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، میتوان دریافت این است که  دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ اﻋﻤـﺎل ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻳﺎ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻋﻀﻮ آن ﺑﺎﺷـﺪ. در صورتیکه در ﻣﻮرد ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷ ﻛﻪ درباره ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺻﻠﺤﺒﺎن در ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ استقرار یافته اند، ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳـﺖ. زمینه گسیل دوسیه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ »دﻳﻮان« ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ لمس اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﺸﻮر مشترک  «دﻳـﻮان » ﻧﻴﺴـﺖ.

عده ای از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ عقیده اند ﻛﻪ اﻳﻦ با وضاحت تمام روشن است ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﺣﻘﻴﻘﺖ در صدد تحدید ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« نیست، ﺑل مدام سعی دارد ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ جزایی ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ. به یاد داشته باشیم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮراﺗﻲ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮ اﻋﻤـﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟـﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ (لیبریا) و ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻨﻔﻲﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺘﺒﻮع ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ را ﻧﻴـﺰ از ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ اجرای ﺻﻼﺣﻴﺖ از ﺳﻮي دولتهایی ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ کماکان ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺟﺮاﻳﻢ را استفاده می کنند. افزون بر اﻳﻨﻜﻪ ارﺟﺎع ﻣﻮردي ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ «دﻳﻮان» را ﻧﻴﺰ از دوﻟﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ می گیرد.

ﺷﻮرای امنیت ﺑﺎ اﻳﻦ کار، ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺻﻞ دیگر ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، از انعده اﺻﻞ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻫﻤﻪ دولت ها اﺳﺖ، به چشم اجنبی می نگرد. آنچه هویدا است، طبق ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ، ﺷﻮرا ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻓﻌﺎل را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ قلمداد نموده است. در حالی ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ، اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺗـﺮﻳﻦ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﺑـﺮاي اجرای ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﻮد به شمار می آید.

با این رویکرد نیاز است تا بررسی کنیم که شورای امنیت چگونه خط بطلان بر قواعد حقوقی کشورهای می کشد؟ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺣﻘﻮﻗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﻌﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺤﺪودي از اﻳـﻦ ﻗﻄـﻊﻧﺎﻣـﻪ اراﺋـﻪ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻛـﻪ ﻛﺸـﻮرش ﻋﻀﻮ دﻳـﻮان جزایی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ. در ﻃﻲ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻤـﻦ ﻧﻤـﻮدن ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺮاي ﻛﻤـﻚ ﻫـﺎي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻓﺮدي ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ را ﺑﻜﺸﺪ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺻـﻼﺣﻴﺖ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ ﺑـﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺮم را دارد. ﺑﺮﻋﻜﺲ، اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ درﮔﻴﺮ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎوز ﺑـﻪ ﻋﻨـﻒ، ﻓﺤﺸﺎي اﺟﺒﺎري ﻳﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻮد، ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗﺮك ﻓﻌـﻞﻫـﺎﻳﻲ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﺳﺪاري از ﺻﻠﺢ ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺟﺮا و ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﭘﺲ ﺑـﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ، ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻣﺠـﺎز ﻧﻴﺴـﺖ. ﺣﺘـﻲ اﻋﻤـﺎل ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ ﺧﺎرج از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲرود. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﺤﺪوده اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺟﺮاﻳﻢ را در ﺑﺮ بگیرد. هرﭼﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮي، اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﺪﻳﺪي از ﺳﻮي ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻮي دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم و ﺣﺘﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪ. دﺑﻴﺮﻛﻞ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣـﺔ۱۴۹۷، درﺑـﺎرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﻲ ﺳﻌﻲ در اﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دارد، ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، دوﻟﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻀـﻮ ﻣﻨﺸـﻮر ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﻋﻀـﻮ »دﻳﻮان« ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸـﺎن ﺑﺮﻃﺒـﻖ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﺔ رم در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎدﺛﻪاي ﻛﻪ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻨﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﻛﻨـﺪ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة ۲۵ ﻣﻨﺸﻮر اﻟﺰام ﻣﻲﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در دایره ﻣﺎدة ۲۵ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﻬﺪات اﻟﺰام آور ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﺎده، ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﻮر ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺤﺪودة ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮرا ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪي ﻃﺒـﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﻧﻤﻲﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻋﻀـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺑـﻪ ﻗﻄـﻊﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي۱۴۲۲ ، ۱۴۸۷ و ۱۴۹۷، ﻣﻠـﺰم ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ضرورت است ﻛﻪ در ﺷﻴﻮه اي ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸـﺎن ﻃﺒـﻖ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ رم اﺳـﺖ، ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ »دﻳـﻮان «، ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻠﻲ، ﺟـﺪا از اﻋﻀﺎﻳﺶ دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدة ۲۵ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، اﻟﺰام ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷـﻮرا اﻣﻨﻴـﺖ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻌﻬـﺪاﺗﻲ ﺑﺮاي دوﻟﺖﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮاي ارﮔﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ که توسط آنها تشکیل شده است. پس در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرا امکان دارد اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ را مکلف گرداند، ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﻟﺰام را ﺑﻪ ﺧﻮد ارﮔﺎنﻫﺎ گسترش دﻫـﺪ ﭘـﺲ ﻫـﻴﭻ اﺛـﺮ اﻟـﺰام آوري ﺑـﺮ اﻳـﻦ »دﻳـﻮان « ﻧـﺪارد.
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ، از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫـﺎي ﺷـﻮراي اﻣﻨﻴـﺖ، ﺑـا وضاحت تمام درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ارﺗﻜﺎﺑﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎ در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﭘﺎﺳـﺪاري از ﺻـﻠﺢ، از ﺻـﻼﺣﻴﺖ دﻳـﻮان ﻛﻴﻔـﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮ از ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺧـﺎرج ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻣﺮﻳﻜـﺎ در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻛﺸـﻮر ﻏﻴـﺮ ﻋﻀـﻮ »دﻳﻮان«، ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ »دﻳﻮان« ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺒـﺎع اﻣﺮﻳﻜـﺎ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ، ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ. در اﻳﻦ راه از اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ  ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد، ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﺎﻧﻊ از اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع دوﻟﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎنﻣﻠﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

اﻣﺎ نباید از یاد ببریم که ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، دوﻟﺖﻫﺎ در عرصه ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮنﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ و ﺣﻘـﻮق ﻋﺮﻓﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ سعی ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘـﻮق  ﺑﺸـﺮ می باشند . ﻫﻤـﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﺔ ۲۸۴۰ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﺎل ۱۹۷۰ : (اﻣﺘﻨﺎع دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑـﺮاي ﻫﻤﻜـﺎري در دﺳﺘﮕﻴﺮي، اﺳﺘﺮداد، ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎص ﻣﻘﺼﺮ در ﺟﺮاﻳﻢ ﺟﻨﮕﻲ و ﺟـﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﺸـﺮﻳﺖ، ﺧﻼف اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﺔ ﻛﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠـﻞ اﺳـﺖ).

اﻳـﻦ در ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ۳۰۷۴ در ﺳﺎل ۱۹۷۳ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ. ﺑﺎﻳـﺪ گفت که وﻗﺘﻲ ﻗﺎﻋﺪه هاي وﺻﻒ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺒﺎﻳﺪ آن را ﻧﻘﺾ ﻛﺮد؛ زﻳﺮا اﺛﺮ ﻧﻘـﺾ ﻣﻜـﺮر ﻳـﻚ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﺻﺤﻨﺔ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺳﻜﻮت دوﻟﺖﻫﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ آن، باعث ایجاد ﻧـﻮﻋﻲ ﻋـﺮف ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ آن ﻗﺎﻋﺪه را از ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻘﻮﻗﻲ بعید می سازد.

ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ از اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم، ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺼـﻮﻧﻴﺖ ﻣﺮﺗﻜﺒـﺎن ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺟـﺮاﻳﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﻣﺠﺎزات رﻫﺎ ﺷوند. پس ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ از یاد ببرد ﻛﻪ »دﻳﻮان« ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﻓﺮادي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻳﺎ دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢتابعیت  آن را داراﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ رﺿـﺎﻳﺖ داده ﺑﺎﺷـﻨﺪ؛ ﻋﻀﻮﻳﺖ در »دﻳﻮان« ﻧﻮﻋﻲ رﺿﺎﻳﺖ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ داراي ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻮازي در ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و آزاداﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ را ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ دﻳﻮان جزایی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ معرفی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪي را ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﻳﺎ دوﻟﺖ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم ﻛﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. البته هر ازگاهی ﻛﻪ اﻋﻀﺎي »دﻳﻮان« ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺳـﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  اﺗﺒـﺎع ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﻀﻮي ﻛـﻪ در ﻣﺤـﺪوده ﺳـﺮزﻣﻴﻨﻲ دوﻟـﺖ ﻋﻀـﻮ ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﺟـﺮم  ﺷـﻮﻧﺪ، اﻋﻤـﺎل ﻛﻨـﺪ، چون»دﻳﻮان« ﺑﺮاساس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻤـﻲ ﻛـﻪ در ﻗﻠﻤـﺮو ﻳـﻚﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺻﻼﺣﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ دارد. در اﻳﻦ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ، رﺿـﺎﻳﺖ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮﺗﻜﺐ ﭘﻴﺶ ﺷﺮط اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ.

در اﻳﻦ ﻣﻮرد »دﻳﻮان« در واﻗﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮدي ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را ﻛـﻪ ﭘـﻴﺶ از اﻳـﻦ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺎم ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ سبب ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪه یی ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﻧﺴـﻞ ﻛﺸـﻲ، ﺟـﺮاﻳﻢ ﺟﻨﮕـﻲ ﻳـﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ تعهد می نمایند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺄﻣﻮراﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻳﻚ دوﻟﺖ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺑـﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ فرستاده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، شامل اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ   ﮔﻴﺮﻧـﺪ، اﮔﺮﭼـﻪ دوﻟـﺖ ﻣﺘﺒﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم یکجا نباﺷﺪ.

ﺑﻪ واﻗـﻊ، رژﻳـﻢ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي ﭼﻨـﻴﻦ اﻓـﺮادي ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰﺗﺮ از رژﻳﻢ »دﻳﻮان« اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑا توجه به دیدگاه های  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن، ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴـﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ، هرچند ﻣﻤﻜﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ آﻧـﺎن ﻏﻴﺮﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . دلیل براین ادعا،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮرا و ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺳـﺖ.  اﻣـﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ در ﻣﻮرد ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ، زﻳﺮ ﺳﺆال ﻣﻲرود.

ﭘﻴﺎم اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ، اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﭘﺎﺳﺪار ﺻﻠﺢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﻫـﺎي ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺻﻠﺤﺒﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﻫـﺎي ﻋﻀـﻮ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ اﺛﺮي ﻧﺪارد. ﻗﺎﺋﻞ ﺷـﺪن ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺒﻌﻴﻀـﻲ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺘﻌﺎرض اﺳﺖ و رژﻳﻢ ﻗﺮاردادي اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﺗﺰﻟـﺰل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ۱۴۲۲ و ۱۴۸۷، ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري آن ﺑـﺎ  روح و ﻫـﺪف  ﻣﻌﺎﻫـﺪة رم، ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺷﻤﺮدن ﻣﻌﺎﻫﺪه، ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷، ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ درتلاش اﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻫﺪه را اﺻﻼح ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺷـﺮاﻳﻂ آن را در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﺿﺮوري ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﻧﺎدﻳﺪه بنگرد. ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد دﺑﻴﺮﻛﻞ، ﻫﻤﺎن ﻃـﻮر ﻛـﻪ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ، ﺳـﻌﻲ ﺑـﺮاي اﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺒـﺎرات ﻣﻌﺎﻫـﺪه، »ﺑـﺮﺧﻼف ﺣﻘـﻮق ﻣﻌﺎﻫـﺪات ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ«بخاطریکه، اﺛﺮ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ۱۴۹۷، ۱۴۸۷ و ۱۴۲۲ اﻳـﻦ  اﺳـﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم را ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي دوﻟﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﺳﺪاري از ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ وسعت دﻫﺪ.

 اﻳﻦ ﻋﻤﻞ، منتج ﺑﻪ اﺻﻼح اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﻲ اﺳﺖ. ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات، ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﭼﻪ در اﺳﻨﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪة آﻧﻬﺎ تدوین ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺻـﻼح می باشند. همینطور، ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺎزه ﻧﻤﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهاي ﻋﻤـﻞﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪة دﻳﮕﺮي را ﺗﻌﺪﻳﻞ ویا اﺻﻼح ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي ﺳـﻨﺘﻲ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺧﻮد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ دﻳﻮاﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪن ﺧﻂ ﺑﻄـﻼن ﺑـﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴـﺖ ﺑﺎ ﺻﺪور و اﺻﺮار ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻳﺠﺎد »دﻳﻮان« را ﺑﻲﻓﺎﻳﺪه ﺟﻠﻮه ﻣـﻲ دﻫـﺪ  ﺷـﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻗﺪام در واﻗﻊ ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺒﻲ و اﻗﺘﺪار ﺧﻮد را ﺑﻪ نمایش می گذارد. ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب واژه ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﺧﻼف دو ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺮﺗـﺮي ﺧـﻮد را ﻧﺴـﺒﺖ به دﻳـﻮان « تبلور ﻣﻲدﻫﺪ. و سعی دارد ﺗﺎ منزلت ﺑﺮﺗﺮ و اﻗﺘﺪار ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮد را گم نکند. حال انکه، در ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و »دﻳﻮان« ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را مورد تکریم قرار دهند و »دﻳﻮان« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ازاد ومستقل ﻳﻚ ﻃـﺮف ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﻮد  و ﻣﻌﺎﻫﺪة رم ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎدة ﺻﺮﻳﺤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴـﺖ ﺑـﺮ »دﻳﻮان« ﺑﺎﺷﺪ .

در فرجام، اتباع ﻛﺸـﻮر ﻏﻴﺮﻋﻀـﻮ »دﻳﻮان« در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻆ و اﺟﺮاي ﺻﻠﺢ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺠﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧـﺪ، ﺑـﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ۱۴۲۲ و ۱۴۸۷ تنها در ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آن ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اعتبار دارند، ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ. اﻣﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷ ﺑﻪ ﻫﻴﭻﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺪ ﻳﺎ ﻋﺮف ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ تطابق ندارد. ضمن ان، ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي نامبرده، عل الخصوص ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷، ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻮﻳﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺻﻠﺢﺑﺎﻧﺎن ﺑﺮﺣﻘﻮق اﺗﺒـﺎع دوﻟﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ و دﻳﮕﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن( ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎن ﻣﺘﻬﻢ، در ﻛﺸـﻮر ﺧﻮد، ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻧﺸﻮد،  ﻳﺎ ﺑﺎ واﻛﻨﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻮاﺟـﻪ ﮔـﺮدد و اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﺎ ﻋـﺪاﻟﺖ جزاییﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ﺗﻌﺎرض آﺷﻜﺎر دارد.
 
نتیجه
آنچه اهم است ﺻﻠﺢ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ تشنه ی ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺻﻠﺤﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ در تامین آن اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ تهداب ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺘﻮار می گرد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آن را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑـﺮ ﻫـﻢ  ﻣـﻲ   زﻧﻨـﺪ . ﺻـﻠﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ بواسطه ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﻳﻲ کشانیده میشود. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ، ﺑﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ از ﻣﺎدة ۲۴ ﻣﻨﺸﻮر، ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﺳـﺎدة اﻳـﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﻻﺻﺎﻟﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ از اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ملل است ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ را ﺑﻪ وي اعطا کرده اﻧﺪ، ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ. با این شگرد، ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ارادة ﺧﻮد را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ارادة اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻼوه صلاحیت  ﻧﻴﺎﺑﺘﻲ شورا هم تحدید در اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر منفعت جویانه ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ واین خلاف عدالت است. اﻫـﺪاف ﻣﻨﺸـﻮر،ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آن از جمله تحدید کننده گان این صلاحیت است. ﻧﺒﺎﻳـﺪ از اﺻـﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ وﺟﺪان ﺑﺴﻴﺎري از دوﻟﺖﻫﺎ وارد ﺷـﺪه و آﻧﻬـﺎ را ﺗﺮﻏﻴـﺐ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ و ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻲﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎي آن ﻧﻤﺎﻳﺪ. پس از یکسو شورای امنیت قطعنامه های تامین صلح صادر می کند و از سوی دیگر عدالت را مورد اغماض قرار میدهد.
 
 
منابع:
۱- ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي، ﺳﺎل ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره اول، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1391
۲-  آﻛﻨﺪي، داﭘﻮ، 1385، «ﺻﻼﺣﻴﺖ دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﺗﺒﺎع دوﻟﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ»، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﺴﻴﻦ آﻗﺎﻳﻲ ﺟﻨـﺖ ﻣﻜـﺎن،  ﻣﺠﻠـﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت.
۳- اﺳﺘﺎن، ﻛﺎرﺳﺘﻦ، 1384، «ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﺎﻓﻆ صلح دوﻟﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪICC از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ» )اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ 1422 ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ(، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﺎماﻟﺪﻳﻦ ﻟﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻧﺸﺮﻳﺔ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﺑـﻴﻦ  اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﻲ، شماره ۳۲ .
۴- ﺷﺮﻳﻒ، ﻣﺤﻤـﺪ، 1373، ﺑﺮرﺳﻲ دﻛﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ، ﭼـﺎپ اول،
ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات اﻃﻼﻋﺎت.
۵- ﻣﻴﺮزاﻳﻲ ﮔﻨﺠﻪ، ﺳﻌﻴﺪ، 1379، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، در  دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، اﺳﺤﺎق آل ﺣﺒﻴﺐ، اﻧﺘﺸـﺎرات وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ.
۶-  ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﻲ، ﺣﺴﻴﻦ 1387، دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺮ دادﮔﺴﺘﺮ.
۷- منشور سازمان ملل متحد
 

نگارش:
محمدکاظم سروری؛ ماستر حقوق و عضو انجمن پژوهشگران برتر آکادمی بین المللی علوم و تکنالوژی(ISEAS) ایران.