مردم سالاری، بهای حل بحران سیاسی

بر بنیاد گزارش هایی که از منابع نزدیک به ارگ و سپیدار مخابره می شود، بحران سیاسی ناشی از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در حال پایان یافتن است و دو طرف تنش روی تشکیل یک «دولت مشارکتی» کار می کنند که فرای هرگونه نتیجه انتخابات و حتی بدون اعتنا به مفاد قانون اساسی باید تشکیل شود.
 
آنگونه که از اظهار نظرهای سخنگویان تیم عبدالله برمی آید، در این مرحله، هدف اصلی این است تا بن بست خاتمه پیدا کند و از دید آنها تنها راه پایان این بن بست نیز لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری است.
 
نکته ناامیدکننده اما این است که این امر برخلاف ادعاهای پیشین، هرگز به معنای بازگشت به انتخابات و تطهیر آرا به منظور برکشیدن یک نتیجه مشروع نیست؛ بلکه محور اصلی رایزنی ها کنار گذاشتن کامل انتخابات و تشکیل دولتی است که در آن هردو بازیگر اصلی، سهم و نقشی برابر داشته باشند.
 
این بدان معناست که مردم سالاری باید تعلیق و تعطیل شود تا بن بست سیاسی  پایان یابد و زمینه برای تشکیل یک دولت مورد قبول در کابل مساعد گردد.
 
دوطرف برای توجیه این سازش اما می گویند که شکستن بن بست سیاسی، اولویت اصلی و ضرورت بنیادین وضعیت امروز کشور است؛ زیرا در صورت ادامه این شرایط، کمک های جهانی به افغانستان با خطر رو به رو می شود، روند صلح آسیب می بیند و نظام جمهوری بی اعتبار می شود.
 
در این میان اما به جز دو ملاحظه نخست که تصور می شود که عامل اصلی فشارهای داخلی و خارجی برای رسیدن به یک طرح سازش است، موضوع سوم، اصولا اولویت و موضوعیت ندار؛ زیرا نظام جمهوری تا همینجا هم به شدت آسیب دیده است. نظامی که مشروعیت و اعتبار و اقتدار خود را از مردم سالاری و انتخابات می گیرد چگونه می تواند با سلب اعتبار از انتخابات و کنار نهادن نتایج آن، آسیب نبیند و پایدار بماند؟
 
اگرچه گفته می شود که این بار، ریاست اجرایی لغو خواهد شد و آقای عبدالله احتمالا ریاست شورای عالی مصالحه را بر عهده خواهد گرفت؛ اما او نزدیک به نیمی از اعضای کابینه را تعیین خواهد کرد و در تصمیم گیری های اصولی به ویژه در زمینه های مالی، صلاحیت خواهد داشت.
 
بر این اساس، یک دولت وحدت ملی دیگر با تفاوت های اندکی در نام گذاری و ساختار و تشکیلات و صلاحیت ها روی کار خواهد آمد؛ دولتی که نه پاسبان متعهد و مقتدری برای جمهوریت خواهد بود و نه مدافع ارزش های مندرج در قانون اساسی خواهد بود که بن مایه اصلی آن را مردم سالاری و نظام سیاسی مبتنی بر رای و اراده مردم تشکیل می دهد.
 
نکته قابل تامل دیگر اینکه تیم آقای عبدالله پیش از این هرگونه معامله بر آرای مردم را رد می کرد و انتخابات را تنها مسیر مشروع برای تشکیل قدرت می دانست؛ اما در صورتی که بار دیگر طرف تشکیل یک اداره سیاسی شبیه دولت وحدت ملی قرار بگیرد، به وضوح نشان خواهد داد که هدف آن از ایجاد بحران سیاسی در کشور و به بن بست کشاندن یک روند مشروع و دموکراتیک، دفاع از آرای مردم و تامین شفافیت و اعمال قانون در فرایند انتخابات نبوده؛ بلکه تنها برای حفظ کرسی ریاست اجرایی و یا کسب سهمی قابل توجه در تشکیل کابینه و ماندن در قدرت می جنگیده است؛ زیرا با تشکیل دولت مشارکتی، نخستین مواردی که قربانی می شود انتخابات و مردم سالاری و رای مردم خواهد بود؛ همان مواردی که آقای عبدالله حاضر بود قطعه قطعه شود؛ ولی بر آن معامله نکند.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور