آزادی صدها زندانی تروریست، قاتل، جنایتکار و مزدوری که بعضا اتباع خارجی پاکستانی و بنگلادشی و عرب و افغان هستند و دست شان به خون مردم بی گناه افغانستان آلوده است و علیه حاکمیت ملی، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی و به منظور براندازی نظام به نیابت از دشمنان این آب و خاک، اقدام کرده و به بهای جانفشانی ده ها هزار نیروی جوان رشید امنیتی، دستگیر و زندانی شده اند، کاری همسنگ خیانت ملی است.

لویه ‌جرگه مشورتی صلح با رهایی ۴۰۰ عضو "خطرناک" گروه طالبان از زندان‌های دولت موافقت کرد. اشرف غنی؛ رئیس ‌جمهوری نیز گفت که حکم رهایی آنها را امضا می ‌کند. این نشست که روز جمعه (۱۷ اسد) آغاز شده بود، امروز پایان یافت.
 
در این لویه جرگه حدود ۳۲۰۰ نفر از جمله ۷۰۰ زن، از سراسر افغانستان شرکت کرده بودند. ریاست لویه جرگه را عبدالله عبدالله، رئیس شورای مصالحه به عهده داشت. این نشست بنا به فراخوان رئیس جمهوری برگزار شد تا در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی جنجالی و "خطرناک" طالبان بحث کند و درباره رهایی آنها مشورت بدهد.
 
آقای غنی در اختتامیه این مراسم سخنرانی کرد و خطاب به اعضای لویه جرگه گفت که "فیصله شما فصیله ملت است و همه چیز در قطعنامه گنجانیده شده و نقش ما تطبیق است."
 او افزود که از طرف تمام همکارانش در دولت و دستگاه قضایی افغانستان تعهد می‌ کند که این مشورت و تصمیم آنها عملی خواهد شد!
 
جرگه درست همان نتیجه ای را در پی داشت که برگزارکنندگان آن مد نظر داشتند. آنها می خواستند با برگزاری جرگه از زیر بار یک مسئولیت سنگین تاریخی فرار کنند؛ مسئولیتی که در شرایط عادی و عادلانه یک خیانت ملی بزرگ و لکه ای ننگین در کارنامه افرادی محسوب می شود که مرتکب آن خواهند شد.
 
آزادی صدها زندانی تروریست، قاتل، جنایتکار و مزدوری که اتباع خارجی پاکستانی و بنگلادشی و عرب و افغان هستند و دست شان به خون مردم بی گناه افغانستان آلوده است و علیه حاکمیت ملی، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی و به منظور براندازی نظام به نیابت از دشمنان این آب و خاک، اقدام کرده و به بهای جانفشانی ده ها هزار نیروی جوان رشید امنیتی، دستگیر و زندانی شده اند، کاری همسنگ خیانت ملی است.
 
از سوی دیگر، بخشودگی جرایم حق العبدی نه در صلاحیت رییس جمهوری است و نه اعضای جرگه ای که منتخب مردم نیستند و از آنها نمایندگی نمی کنند.
 
با این حال، اشرف غنی در پایان جرگه مشورتی یکبار دیگر به یک مشورت غیر الزام آور فاقد مشروعیت و وجاهت حقوقی افرادی اعتبار داد که نه درکی از حقوق و قانون و قضا داشتند، نه از الفبای سیاست و منافع ملی چیزی می دانستند و بخشی قابل توجه از آنها حتی از سواد ابتدایی هم محروم بودند.
 
آقای غنی صریحا مدعی شد که «فیصله» از اعضای جرگه بوده و او صرفا مجری این تصمیم است. این در حالی است که جرگه فیصله کننده نبود و همانگونه که اشاره شد، حتی اگر اعضای آن را حقوقدانان، کارشناسان سیاسی و حقوقی و نخبگان افغانستان، تشکیل می دادند – که نمی دادند- بازهم آنان صلاحیت بخشیدن حقوق مشروع قربانیان جنگ و جنایت و ترور و انتحار و انفجار و کشتار و ویرانی و مبارزه برای براندازی نظام و اقدام علیه امنیت داخلی کشور را نداشتند. آنها معاش شان را می گیرند و از فردا راهی قریه های شان می شوند.
 
اشرف غنی همچنین در ادعایی حیرت انگیز، اعلام کرد که او به نمایندگی از دستگاه قضا، قول اجرای «فیصله» جرگه را می دهد. این در حالی است که بزرگترین غایب این جرگه، دستگاه قضا بود؛ زیرا این جرگه در امور کاری و صلاحیت های ذاتی دستگاه قضا دخالت کرد، به طور غیر مشروع و بدون کمترین اعتنایی به احکام قانون به جای آن نشست، حکم صادر کرد و حکم اش بی هیچ وجهی، لازم الاجرا و واجب‌ الاتباع است.
 
با اینهمه، لویه جرگه اگرچه تروریست های خطرناک و جنایتکار طالبان را تبرئه کرد، به حقوق مشروع مردم قربانی جنگ، دست برد، دستگاه قضا را تعلیق و تعطیل کرد، قانون و عدالت را از حیز انتفاع خارج کرد و در ظاهر امر، پوششی برای توجیه یک اقدام ضد قانون و عدالت و انصاف و انسانیت و منافع و امنیت ملی قرار گرفت؛ اما خیانت ملی را توجیه نمی کند.
 
همانگونه که حامد کرزی با وجود همه ژست های ریاکارانه ای که پس از قدرت، علیه امریکا می گیرد نمی تواند از معرض داوری بی رحمانه تاریخ در زمینه تسهیل سلطه طولانی امریکا بر افغانستان و عوارض و پیامدهای زیانبار و ویرانگر آن در زمان سلطه اش برکنار بماند، اشرف غنی یا هر چهره حقیقی یا حقوقی دیگری که خون مردم افغانستان را وجه المصالحه با طالبان قرار داده و با آزادی قاتلان آنها مظالم سنگین و بی شمار طالبان بر مردم را توجیه می‌ کنند و نادیده می گیرند و بدتر از آن، زمینه ساز سلطه و بازگشت رژیم طالبان می شوند، نمی توانند در قبال این عملکرد خود، پشت نقاب لویه جرگه پنهان شوند و از دادگاه تاریخ، برائت بگیرند.
 
نرگس اعتماد - جمهور