مردم درست می گویند که حکومت 400 انتحارگر و قاتل بالفطره را آزاد می کند اما برای دستگیری یک مجرم عادی، قطعه کوماندو می فرستد! و یا اینکه یک متهم تجاوز جنسی را بازداشت میکند و دیگر متهم مکرر تجاوز جنسی را به ریاست یک اداره فوق مهم می گمارد!

حوالی ساعت ۱۰ دوشنبه شب نیروهای خاص پولیس به اتفاق چند هلیکوپتر نیروهای هوایی ارتش ملی بررمنطقه سنگانه از مربوطات ولایت پنجشیر، جایی که گفته میشود کرام الدین کرام رییس پیشین فدراسیون فوتبال و متهم قضیه آزار جنسی دختران فوتبالیست مخفی شده است، هجوم برده بودند. این حمله بر اساس آنچه وزارت داخله میگوید به قصد بازداشت آقای کرام راه اندازی شده اما این مأموریت چنانچه مردم محل میگویند به دلایلی ا زجمله مخالفت عده ای از مردم پنجشیر به شمول افراد قبیله آقای کرام با پلان بازداشت وی به یک مأموریت ناکام بدل شد.

 نیروهای خاص امنیتی و هوایی در جریان این عملیات قادر نشدند کرام الدین کرام که تاکنون متهم یک قضیه جنایی است را بازداشت کنند. عامل دیگری که گفته میشود در ناکامی این مأموریت نقش داشته  بی خبری کامل اداره محلی پنجشیر از اجرای عملیات است، مقام های محلی این ولایت می گویند اداره پنجشیر به شمول نهادهای امنیتی محلی، از اجرای این عملیات آگاهی نداشتند و دلایل ورود نیروهای خاص پولیس و هلیکوپترهای ارتش به دره پنجشیر نزد این اداره نیز چیزهای دیگری گفته شده بود.

هرچند وزارت داخله میگوید حاضر نبودن کرام الدین کرام درجاییکه توقع میرفته وی حضور داشته باشد، باعث ناکامی عملیات بازداشت رییس پیشین فدراسیون فوتبال شده است اما به نظر میرسد دو عامل پیشگفته، شامل بی خبری اداره محلی پنجشیر از اجرای عملیات دستگیری و مخالفت برخی باشندگان این ولایت با چگونگی راه اندازی عملیات برای دستگیری کرام الدین کرام مهمترین دلایل ناکامی این عملیات نا متعارف تلقی میشود. آنگونه که شماری از مردم پنجشیر میگویند، باشندگان این ولایت  نه با دستگیری کرام الدین کریم بلکه با چگونگی راه اندازی عملیات برای دستگیری وی که شیوه های متعارف مأموریت های بازداشت متهمان قضایای جرمی درآن لحاظ نشده بود مخالفت کرده اند.

قوانین ایجاب میکند که متهمان قضایای جنایی باید نسبت به اعمال شان پاسخگو باشند و پولیس نیز برحسب قوانین باید کسانی را که قرار بازداشت شان صادر شده به محکمه حاضر کند در این بین متهمانی که حاضر نیستند نسبت به اعمال شان پاسخگو باشند باید به اجبار به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شوند، تا اینجای کار اعتراضی نیست و بعید به نظر میرسد که شهروندان به شمول باشندگان پنجشیر با چنین رویکرد و میکانیزم قانونی مخالفت کنند.

اما صحبت اولا در تبعیض و برخورد سلیقوی با مجرمین است. مردم می گویند که دولت با مجرمین برخورد سلیقه ای می کند، عده ای از مجرمین یا متهمین نامدار را مقام و منصب و پاداش می دهد و عده ای را هم بمانند صارنوال کرام و یا زمری پیکان با خشونت و استفاده از قوای نظامی بازداشت می کند. همین اکنون افرادی هستند که بارها متهم به تجاوز جنسی بر زنان و دختران می باشند اما نه تنها محاکمه نشده اند که بل از جانب رئیس جمهور به مقامات بالا هم مقرر شده اند. ثانیاً در چگونگی برخورد با قضایای جرمی ازجمله قضیه جنایی رییس پیشین فدراسیون فوتبال است که برخی شهروندان را در مقابل حکومت قرار داده است.

مردم پنجشیر سهم عمده و قابل ملاحظه در مبارزه با هراس افگنی درکشور دارند، این شهروندان همکار نظام بوده اند و در حمایت از جمهوریت و ارزش های قانون اساسی قربانی داده اند با این حال چگونه ممکن است که در دفاع از یک متهم علیه حکومت موضع بگیرند؟
اما چه چیز باعث میشود شهروندانی که در دفاع از جمهوریت ایستاده اند درمقابل تحرکات نظام موقف بگیرند و رویکردها و عملکردهای نظام را به چالش بکشند؟

 مهمترین عواملی که به نظر میرسد شهروندان را هر ازگاهی در مقابل عملکردهای نظام قرار میدهد، نحوه برخورد حکومت از جمله نهادهای امنیتی با قضایای جرمی و جنایی است که هر ازچندی یک بار زمینه ساز تنش و تقابل بین حکومت و مردم میشود.

به کارگیری  نامتعارف نیروهای ویژه امنیتی در چندین قضیه از جمله در پلان بازداشت کرام الدین کرام، نظام الدین قیصاری، قومندان علیپور، عبدالحمید خراسانی و شماری دیگر از کسانیکه مورد اتهام قرار داشتند، شهروندان را درمقابل تصامیم حکومت قرار داده است. این چندمین بار است که رویکرد یاد شده با شکست روبرو میشود اما شماری در درون حکومت بدون بررسی و درس گرفتن از رویدادهای گذشته برآن پافشاری میکنند و باعث بدنامی نیروهای امنیتی میشوند.

حکومت بایست درقضایای جرمی بین کتله هایی که همکار نظام هستند با استفاده از یک رویکرد مناسب و مسالمت آمیز شهروندان را به عدم حمایت از مجرمان قانع بسازد و سپس زمینه دستگیری آنان را مساعد کند. این میسر نیست مگر آنکه همه مجرمان را به یک چشم ببیند و برخوردهای سیاسی و سلیقوی با آنها نداشته باشد.

مردم درست می گویند که حکومت 400 انتحارگر و قاتل بالفطره را آزاد می کند اما برای دستگیری یک مجرم عادی، قطعه کوماندو می فرستد! و یا اینکه یک متهم تجاوز جنسی را بازداشت میکند و دیگر متهم مکرر تجاوز جنسی را به ریاست یک اداره فوق مهم می گمارد!

موقف گیری مردم علیه عملیات های پولیس در قضایای یاد شده و احیانا حمایت شان ازمجرمان جنایی یک حقیقت را روشن میکند که شهروندان خوشبینی و اعتماد لازم را نسبت به حکومت ندارند.

از سوی دیگر در چندین دور از عملکردهای نیروهای ويژه امنیتی در برخورد با قضایای جرمی، از بسیج نا متعارف  وغیر سازمانمند این نیروها پرده برداشته میشود، این موضوع نشان میدهد که شکنندگی درسوق و اداره نیروهای خاص امنیتی وجود دارد که به شدت چالش برانگیز است. حکومت باید میزان پاسخگویی و اتکا به معیارهای قانونی را در نهادهای امنیتی تقویت کند. بالا رفتن میزان پاسخگویی وعملکرد قانونی در این نهادها ضرورت جدی در نظامهای دموکرتیک است و در افغانستان بیش از دیگر کشورها احساس میشود.
کشور ما که کودتاهای مرگبار را تجربه کرده، بیش از هرچیز به نهادهای امنیتی قانونمند وپاسخگو ضرورت دارد، تقویت پاسخگویی در نهادهای امنیتی زمینه ساز رشد و موثریت عملکرد این نهادها خواهد شد و فاصله بین مردم و حکومت را نیز کاهش خواهد داد.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور