حکومت درچوکات برنامه میثاق امنیتی درتلاش است خود را برای مهار یک بحران غیرمترقبه آماده کند. درمحاسبه حکومت، تشکیلات نیروهای منظم دولتی با احتمال کاهش قابل ملاحظه کمک های خارجی، با چالش روبرو شده و راه تهاجم طالبان در کلانشهرها باز خواهد شد.

برنامه میثاق امنیتی که پیمان ساده ای بین مردم وحکومت وانمود میشود، بار دیگر بحث برانگیز شده است. دومقام ارشد امنیتی حکومت که درپیوند به چگونگی و چرایی تطبیق این برنامه، به پارلمان فراخوانده شده بودند، مهار جرایم جنایی که گویا پولیس و امنیت تاکنون به کاهش آن قادر نشده اند را کارویژه‌ای میخوانند که حکومت درچهارچوب" میثاق امنیتی " میخواهد به آن دست پیدا کند. این استدلال از سوی برخی نمایندگان مجلس و شماری از چهره های سیاسی قویاً با پرسش روبرو شده است.
 
ادعای ملیشه سازی
شماری ازاعضای پارلمان ازجمله رییس مجلس نمایندگان مدعی هستند که حکومت درچوکات برنامه میثاق امنیتی ملیشه سازی میکند. برخی سیاسیون نیز این ادعا را مطرح کرده اند اما مقام های حکومت به شدت این ادعا را رد میکنند. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری یا مغز امنیتی حکومت، با رد ادعای ملیشه سازی درچوکات برنامه میثاق امنیتی، میگوید این پلان امنیتی برای مهار دزدان و باج‌گیران روی دست گرفته شده است.
 
شماری دیگر، میثاق امنیتی را در ذیل برخی برنامه های پیشین امنیتی حکومت مبنی بر ایجاد نیروهای مسلح محلیِ طرفدار دولت، موسوم به "پولیس محلی" و" نیروهای خیزش مردمی" نگریسته و با آن مخالفت کرده اند. به باور این افراد، حکومت درچوکات برنامه جدید امنیتی سرگرم گسترش حلقه ملیشه های محلی است؛ میکانیزم های عمدتاً ناکارآمد که ممکن افراد شامل در آن درمهار حملات طالبان موثر واقع شده باشند اما برای باشندگان محلات عمدتا دردسرساز بوده و بدتر ازآن با اتهام های سنگین نقض حقوق بشر و فقدان پیگرد قضایی روبرو هستند.
 
 حکومت، کار این نیروها را درحفظ حاکمیت دولت، مؤثر عنوان میکنند. احمدضیا سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی می گوید، این نیروها درچندین ولایت، خطر سقوط ولایات را بر طرف کرده و سزاوار ستایش هستند. به گفته‌ی او درصورت نبود پولیس محلی و نیروهای خیزش مردمی، بسیاری از ولایات سقوط خواهند کرد.
 
دو رویکرد متضاد حکومت نسبت به ملیشه های محلی
همه میدانیم که هرم قدرت در دوره حکومت وحدت ملی  در برخورد با دستکم  چهره های شاخص ملیشه های محلی مخالفت یا احیانا  رویکرد خصومت‌آمیز بود. مقام های درجه یک حکومت پیشین با توجه به اتهاماتی که برنیروهای خیزش مردمی و پولیس محلی هرازگاهی وارد میشد/ میشود، درتلاش بود این نیروها را هرچه بیشتر تضعیف کند و فرماندهان برجسته که در صف این نیروها از نفوذ و تاثیرگذاری بیشتر برخوردار بودند را ازمیان بردارد. واضح‌ترین نمونه ازاینگونه برخوردحکومت با فرماندهان برجسته خیزش های مردمی را در مواجهه این نهاد با نظام الدین قیصاری میتوان مثال آورد؛ حکومت دراین قضیه با استفاده از نیروهای خاص امنیتی خشن‌ترین نوع  اقدامات را مرتکب شد، تاجایی که نیروهای خاص امنیتی دراین قضیه به نقض حقوق بشرمتهم شدند.
 
اما در این اواخر رویکرد حکومت نسبت به نیروهای خیزش مردمی مخصوصا فرماندهانی که پیشتر از سوی این نهاد افراد مسلح غیر مسئول خوانده میشدند کاملا تغییر کرده است. حکومت علیرغم اعمال شدیدترین اقدامات علیه نظام الدین قیصاری در سالهای پیش، اخیرا وی را به کابل فراخوانده است. قیصاری درسفر اخیرش به کابل از پیوستن دوباره به حلقه نیروهای خیزش مردمی در ولایت های شمال غربی ابراز تمایل کرد و این مسئله نشان میدهد که حکومت احتمالا رویکرد پیشینش را نسبت به امثال قیصاری کنار گذاشته بلکه برای تجهیز وتسلیح دوباره آنان چراغ سبز نشان داده است.
 
میثاقهای تقویت ملیشه های محلی
اگر ادعای ملیشه سازی حکومت درچوکات برنامه میثاق امنیتی  که نمایندگان مجلس مطرح کرده است را در حد فرض بپذیریم، احتمال تجهیز و تسلیح امثال قیصاری که در صف ملیشه های محلیِ طرفدار دولت هستند در اولویت خواهد بود. با این فرض، میثاق امنیتی تلاشی برای تجهیز و تقویت بیشتر نیروهای خیزش مردمی است تا این نیروها از یک مجموعه منفعل، دردسرساز و کمتر مؤثر به یک نیروی نسبتا مؤثر در برابر تهاجم طالبان تبدیل شوند.
 
در برنامه میثاق امنیتی آنگونه که حکومت از آن تعریف میکند، نیز نشانه های از این اقدام دیده میشود. نهادهای امنیتی میگویند دراین برنامه حکومت با مردم درسراسر کشور پیمان هایی را امضا میکند که بر اساس آن شهروندان در تامین امنیت محلات شان البته در مقابله با مجرمان جنایی سهم خواهند گرفت.

پیمان های منظم اگر بین حکومت ومردم درچوکات میثاق امنیتی امضا شود، ناگزیر شهروندان برای ایفای نقشِ که حکومت از آنان توقع دارد، خواهان تجهیزات خواهند بود. از جانب دیگر، حکومت میگوید این پیمان ها با افراد با نفوذ درتمام محلات امضا خواهد شد، بناءاً تعهد دوجانبه حکومت با چهره های با نفوذ محلی، میتواند توزیع اسلحه به این افراد که در تامین امنیت محلات شان موثر واقع شوند را شامل شود. درغیرآن، میثاق امنیتی با مردم، که حکومت با دلگرمی ازآن یاد میکند - درحالیکه حکومت ها براساس نظریه های قرار داد اجتماعی اصولا باشهروندانش تعهدات دوجانبه دارند -  فاقد معنای عملی خواهد بود. به این ترتیب بعید نیست که حکومت آنچنان که برخی نمایندگان مجلس میگویند، برنامه میثاق امنیتی را به هدف تقویت ملیشه های محلیِ طرفدار دولت روی دست گرفته باشد.
 
چرا ملیشه سازی؟
اما چرا حکومت به جای تقویت نیروهای منظم، راه ملیشه سازی محلی را به پیش گرفته است؟  دولت برخلاف دوره حکومت وحدت ملی، با یک شرایط خاص روبرو شده است، نیروهای خارجی سرگرم خروج از کشورند و چشم انداز توافق صلح با طالبان نیز تاکنون روشن نیست. حکومت تلاش داشت از طریق لابیگری های بین المللی طالبان را به پذیرفتن آتش‌بس وادار کند، آتش‌بس  درحین آغاز گفتگوهای مستقیم صلح میتوانست چشم انداز پرمخاطره آینده را تعدیل کند.  اما این خواسته حکومت جامه عمل نپوشید و خشونت ها به پیمانه گسترده ادامه یافته است. هم اکنون با آنکه مذاکرات صلح در دوحه آغاز شده است جنگ با شدت بیشتر ادامه دارد؛ ادامه جنگ در شرایطی که تیم های مذاکراتی حکومت وطالبان ممکن است به زودی توافق نکنند به دشواری وضعیت خواهد افزود.
 
احتمالا حکومت به توافق احتمالی طالبان با آتش‌بس سراسری بی باور است و حضور تیم مذاکراتی این گروه در میز گفتگو را نیز جدی نگرفته است. چهره های تصمیم گیرنده در درون حکومت مخصوصا اشرف غنی باور ندارند که طالبان حتی درچوکات یک توافق صلح از خشونت دست بکشند. دوام خشونت طالبان موازی با روند پیچیده صلح در شرایطی که تعهدات بین المللی برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان رو به کاهش است چشم انداز آینده را بیش از پیش تیره وتار میکند.
 
درمحاسبه مقام های حکومت، پروسه جاری صلح اگر نتایج مطلوب درپی نداشته باشد، سوق و اداره نیروهای منظم (ارتش و پولیس) که نیازمند هزینه زیاد هستند، درمقابله با حملات رو به افزایش جنگجویان طالبان احتمالا با مشکل روبرو خواهد شد. مشکلی که جنگجویان طالبان، به دلیل فقدان تشکیلات منظم، هزینه های گزاف و برخورداری ازمنابع عایداتی محلی و عمدتا غیرمنظم با آن روبرو نخواهند بود. درچنین شرایطی آنگونه که رییس عمومی امنیت ملی متذکر شد، نیروهای خیزش مردمی تنها نیرویی خواهند بود که در برابر حملات طالبان مقابله میکنند. این نیروها که از دید تشکیلاتی، سوق و اداره و تمویل مالی به تشکیلات طالبان شباهت دارند در شرایط بحران موثریت بیشتر خواهند داشت.
 
حکومت درچوکات برنامه میثاق امنیتی درتلاش است خود را برای مهار یک بحران غیرمترقبه آماده کند. درمحاسبه حکومت، تشکیلات نیروهای منظم دولتی با احتمال کاهش قابل ملاحظه کمک های خارجی، با چالش روبرو شده و راه تهاجم طالبان در کلانشهرها باز خواهد شد.
درچنین شرایطی وجود شبکه های قدرتمند ملیشه های محلی که اینک در چوکات برنامه میثاق امنیتی در سطح کشور گسترش یافته اند، گزینه بدیل برای مهار تهاجم طالبان و تضمینی برای پیشگیری از فروپاشی دولت خواهد بود.
عبدالجلیل سروش، روزنامه نگار وفعال مدنی