امارت اسلامی و ملاهای شیعی
چهارشنبه ۳۱ سنبله ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۴
ترکیب حکومت طالبان مملو است از طالبان و حقانی ها. در میان خیل این بزرگواران، یگان ازبک و تاجیک هستند اما حتی یک هزاره و شیعه تا زمان نگارش این متن در کابینه طالبان نیست.
قبل از اعلام این ترکیب، تعدادی از علمای شیعه، گروه گروه برای زیارت رهبران طالبان نوبت گرفتند، بعضا اعلام بیعت کردند و تعدادی زبان تملق گشادند و درحاشیه تمام این ملاقاتها، یا تبریک و تعریف و تمجید کردند، یا اعلام حمایت و بیعت فرمودند، یا خودشیرینی و تقاضای سهم در حکومت نمودند و یا بعضاً برای خودشان، جمع شان و رهبرشان طلب امان نامه کردند.
در این بین یک نهاد به نام شورای علمای شیعه افغانستان هم بیکار ننشسته و از ماهها قبل سعی کرده خود را بعنوان نماینده مردم تشیع به طالبان معرفی کند و از آنان سهم مردم تشیع را مطالبه نماید. اما طالبان اغلبِ آنها را علمای حکومتی می داند و حاضر نبوده آنان را به رسمیت بشناسد.
حالا به نظر می رسد طالبان برای کسب مشروعیت، ایجاد ارتباط بین المللی و عادی شدن شرایط، جبراً و با کراهت، اندکی انعطاف به خرج دهند و برخی وزارتها و معینیت ها را برای غیرخودی های شان در نظر بگیرند. لذا احتمالاً دو تا وزارت را به آدرس تشیع و هزاره ها گذاشته اند.
این انعطاف اندک، باعث شده جلسات متواتری میان برخی حجج اسلامِ شورای علما و بعضی سیاسیون بی برنامه شیعه به راه افتد. آنها به تکاپو افتاده اند تا از این ملا گردشی در حکومت امارت، جایی داشته باشند و فهرست برای شمولیت در کابینه طالبان تهیه و تقدیم سران امارت اسلامی کنند.
اما حجج الاسلام قبل از این ملاگردشی، چند نکته را آویزه گوش مبارک شان کنند:
طالبان تا هنوز نشان نداده اند و تضمین نکرده اند که فقه جعفری را به رسمیت می شناسند. قبل از هر داد و ستدی، شیعه باید به رسمیت شناخته شود. هزاره باید به رسمیت شناخته شود. حق شهروندی مردم مناطق مرکزی باید به رسمیت شناخته شود. تا زمانی که مذهب تشیع به رسمیت شناخته نشود و حق سیاسی و شهروندی مردم هزاره و شیعه به رسمیت شناخته نشود، واگذاری سه وزارت و چهار معینیت و پنج ریاست و شش مدیریت به این مردم، به معنای بیگاری بردن و مأموریت کشیدن از همین تعداد شیعه و هزاره است و بس!
مگر وزیران شیعه در جمهوریت کرزی و اشرف غنی، صاحب صلاحیت بودند؟ آیا آنها فراتر از مأمور برای حکومت ها بودند؟ اکنون آیا طالبان دیدگاه وسیع تری نسبت به کرزی و غنی احمدزی دارند؟ سئوال اساسی این است که جامعه شیعه و هزاره اگر یکصد نفر وزیر و معین و مأمور به امارت طالبان بدهند چی به دست می آورند؟ دوتا حجت الاسلام عاجز و داکتر کم بخت شیعه، در کابینه طالب ها و حقانی ها چه می کنند؟ چه می گویند؟ چه می گیرند؟ چه می فهمند؟ و برای من و ما چه می کنند و چه می توانند بکنند؟ مخصوصا اگر زبان پشتو را هم نفهمند و تبدیل به وزرای متملّق شوند! آنها غیر از اینکه به حکومت تازه مشروعیت ببخشند و فرمانبردار و مستمع باشند، فایده شان به جامعه تشیّع چیست؟
سئوال مهم از این علمای وارخطا این است که برای مردم تشیع، چوکی یک فرد مهم است یا حقوق انسانی و دینی و شهروندی و آزادی های مدنی؟ عقل و خرد سیاسی شما چه می گوید؟
طبعاً برای جامعه تشیع و هزاره ها و اقلیت های قومی، هویت و عقیده و منافع جمعی شان مهمتر از دو تا چوکی و سهیم شدن در مأموریت اداری است. ابتدا باید هویت ها به رسمیت شناخته شوند، حق برابری شهروندی به رسمیت شناخته شود، مذاهب به رسمیت شناخته شوند، حق مالکیت به رسمیت شناخته شود. که اگر چنین نشود، وزرای عاجزِ سرخم، زود عزل می شوند و ملت و قشری که رسمیت نداشته باشند زود حذف می شوند و مذهبی که رسمیت نیافت در نظام امارتی همچون نظام عبدالرحمانی زود تکفیر خواهد شد.
سخن ما در اینجا به آن دسته علمای چوکی طلب شیعه این است که تا وقتی مذهب تان به رسمیت شناخته نشود، چوکی به درد شما و ملت تان نمی خورد! و برای ملتی که هویت و مذهب و مطالبات و حقوقشان به رسمیت شناخته نشود، هیچ تفاوتی نمی کند که وزیرشان سیدحسین باشد یا غلامحسین؛ اکبری باشد یا اصغری! چون جامعه امروزی و انسان اندیشمند امروزی، قائم به فرد نیست و نباید باشد؛ بلکه برای او عدالت و مساوات و عقیده و اندیشه و حضور و مشارکت در سیاست و قدرت، مهمتر است. مردم باید آزادانه مناسک شان را انجام دهند و خانه و زندگی و مراکز دینی و فرهنگی و آموزشی شان امنیت داشته باشد.
اگر حکومتی ذاتاً معتقد به آزادی و عدالت و همپذیری و مسالمت و عطوفت نباشد، چوکیِ وزرای مصلحتی اش را در مسیر باد قرار می دهد و هر آن آخوند و طلبه ی چوکی طلب که این را نمی فهمد، حق تعامل از آدرس مردم را ندارد.
و اگر مرادشان منفعت طلبی فردی باشد، زمان وزارت های پر از فساد اشرف غنی و کرزی گذشته است که یک وزیر، میلیونها دالر سرقت کند و برای خودش در ترکیه و اروپا و ایران خانه و تجارتخانه بسازد. طالبان چنین وزرای دزد را از پای، آویزان می کنند. در حکومت طالب، دزدی نمی چلد.
در پایان باید تأکید کنم که ترکیب اعلام شده حکومتی توسط طالبان، اولاً موقتی است. سراسیمگی از آدرس مردم برای اخذ پست موقتی خردمندانه نیست.
ثانیاً ترکیب فعلی شدیداً به چهره امارت آسیب رسانده و مشروعیت آنان را زیر سئوال برده است، سهیم شدن در چنین ترکیبی نه تنها امتیازی به دیگران نیست بلکه امتیاز بزرگی به طالبان محسوب می شود.
ثالثاً سهیم شدن در قدرت زمانی معنا پیدا می کند که حقوق اساسی شما به رسمیت شناخته شود ورنه سیاهی لشکر نیاید به کار.
رابعاً اگر حالا نتوانید حقوق تان را تثبیت کنید، بهتر است مانند استاد محقق ( که اعلام تقاعد نموده است) لباس و عمامه تان را کنار بگذارید و از آدرس مذهب و مردم سخن نرانید!
خامساً سیاسیون نسل دوم تشیّع تا خودشان را اثبات کنند و تبدیل به رهبران سنتی و فراری شوند؛ یا الله و یا نصیب...
...اما باید بدانیم که قدرت نزد مردم است و مردم نقش خود را بازی خواهند کرد.
و ما علینا الّا البلاغ
سیدجواد حجت- خبرگزاری جمهور
کد مطلب: 142796
سید جواد هدایت
واقعا که سخنان سنجیده، ارزشمند و مدبرانه‌ای ایراد نمودید. افتخار داریم که بزرگانی همچون شما داریم.
۱۰
حسن‌کاظمی
به نظر من نویسنده این متن بیشتر با کلمات در گیر بوده تا با معنا. اگر اشخاص و‌افراد در جریان یک روند سهیم نباشد آخر روز چگونه تقاضای سهم نماید، رسمی شدن مذهب و شناخت سایر هویت های کوچک بیشتر از هر راهی، از طریق تعامل و همکلامی صورت می‌گیرد که باید افراد و اشخاصی از همین ابتدا درین راستا گپ شپ نماید تا زمینه شناسایی و رسمیت پیدا کردن هویت ما فراهم شود، با‌کناره گیری و دخیل نبودن فقط عناد و بی اعتمادی خویش را مخابره میکنیم و بس
مطالبات و دید گاههای جامعه شیعه افعانستان
بسم الله الرحمن الرحیم
واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءا فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذكم منها. کذلك يبين الله لكم أياته لعلكم تهتدون. (أل عمران ١٠٣)
جهاد بر حق ملت مسلمان افغانستان در برابر اتحاد جماهیر شو روي سابق با اعتصام به حبل الله المتین، وحدت، یک پارچگی و روحیه اخوت و برادری به کمک خداوند (ج) اردوی سرخ را به شکست مواجه نمود، پس از آن سی سال است جنگ و نا امنی دوام داشته وکشور را برای سالیان بسیار به عقب برده و مردم را مبتلا به فقر و تنگدستیِ بی‌مانندی کرده است. یگانه راه نجات از ناامنی و فقر، صلح عادلانه و پایدار و تأمین امنیت است.
پس از تحولات به وجود آمده، و پیروزی تحریک اسلامی طالبان شورای علمای شیعه برای ایجاد اعتماد و اطمینان روحی مردم و کمک به حفظ نظم و آرامش در پیوند به هر پدیده، به‌موقع اقدام نموده و از آن جمله؛ نشست خبری مورخ 2/6/1400 را برگزار و پس از آن هیئت شورای علما با هیئتی از شورای رهبری طالبان، درباره حکومت همه‌شمول و نظام اسلامیِ قابل پذیرش مردم افغانستان و سایر موارد لازم گفت‌وگو کرده مطالبات ودیدگاه جامعه شیعه در قبال حکومت آینده را مطرح نمود. هیات طالبان ضمن پاسخ مثبت به مطالبات متذکره، بحث‌های نهایی را به فرصت دیگری موکول کردند.
اینک که به فضل خداوند فرصت تبادل نظر به وجود آمده است، دید گاهها ومطالبات جامعه شیعه افغانستان مرتبط به شرایط موجود، حکومت همه شمول و تشکیل نظام اسلامی مورد توافق همه اقشار، اقوام و جهت های موجود در کشور به شرح ذیل در سه بخش اعلام ودر روشنایی آن آماده همکاری با امارت اسلامی می باشیم.
الف- در رابطه به اوضاع جاری کشور
۱- خروج نیروهای نظامی ناتو را که با خروج آخرین نظامی امریکایی در ۹ سنبله ۱۴۰۰ ه ش حضورشان در افغانستان به پایان رسید، از ان استقبال نموده، آن را به فال نیک می‌گیریم. امیدوار یم پس از این ملت مسلمان افغانستان به دور از سایه خارجی‌ها دست در دست همدیگر داده بر رنج‌های بی‌پایان دهه‌های گذشته نقطه پایان بگذارند.
۲- جان، مال و عرض مسلمانان و کرامت انسانی در شریعت اسلامی جایگاه مهمی داشته و یک دستور قرآنی است. مسؤولان محترم امنیتی باید در حفظ آنها و مصونیت مردم و تأمین امنیت روانی آنان کوشش نمایند.
۳- در شرایط دشوار کنونی که مردم از فقر مفرط و ناداری رنج می‌برند، باید توجه اساسی مقامات مسؤول به حل مشکلات زندگی و معیشت مردم باشد و برای فقرزدایی تلاش اعظمی و همه‌جانبه نمایند. با توجه به فقر مردم و از جانب دیگر حکم فقهی شیعه در رابطه به حد نصاب و مورد مصرف زکات از اخذ عشر و زکات از مردم تشیع صرف نظر شود.
۴ - تصمیم امارت اسلامی مبنی بر عدم تعقیب افراد به خاطر سوابق فعالیت و جلوگیری افراد مسلح از تلاشی خانه‌ها به هر بهانه‌ای، قابل تحسین است. اما بعضاً دیده می‌شود که خلاف آن رفتارهایی صورت می‌گیرد مسؤولین محترم امنیتی و سیاسی بایداز تلاشی خانه‌ها و آزارمردم در سراسرکشورجداً جلوگیری نمایند. هچنان منازعات و معضلات کشور از طریق مسالمت آمیز حل و فصل گردد.
ب - موارد قابل رعایت دوره گذار و عبوری
۵ - دین مقدس اسلام دین اعتدال، وسطیت و میانه‌روی است و در فرهنگ و معارف اسلامی بر اجتناب از افراط و تفریط در رفتار مسلمان‌ها تأکید فراوانی شده و قرآن کریم امت مسلمان را امت وسط خوانده است. انتظار داریم این اصل مهم قرآنی در نظام اسلامی و در رفتار مقامات مسؤول مورد توجه جدی قرار گیرد.
۶ - صلح تنها به زمین گذاشتن تفنگ و ختم جنگ نیست. برای صلح عادلانه و پایدار باید ذهنیت، باور، روحیه صلح‌آمیز و وحدت ملی در جامعه ایجاد و با تطبیق عدالت اجتماعی تقویت و مستحکم‌تر گردد.
۷ - ملت مسلمان افغانستان انتظار دارد در پی ختم جنگ، حکومت همه‌شمول، فراگیر و آیینه‌ی تمام‌نمای همه اقشار، اقوام و پیروان مذاهب اسلامی ساکن کشور با تناسب شعاع وجودی آنها تشکیل گردد.و در تفاهم با جناح‌های مختلف شکل گیرد.
۸ - حکومت همه‌شمول ایجاب می‌نماید که در نهادهای حکومتی و قضایی ، در سطوح سیاسی، اداری و تخنیکی نخبه‌گان و شخصیت‌های علمی همه اقوام و مذاهب اسلامی کشور بر اساس تخصص و شایستگی بر معیارعدالت و شفافیت توظیف شوند.
۹ - نظام اسلامی قابل پذیرش همه مردم در تفاهم با جهت های مختلف کشور مطابق قانون اساسی به وجود خواهد امد. بنا براین تارسیدن به دوره ثبات نمایندگان باصلاحیت جامعه شیعه افغانستان در تصامیم مهم کشوری شرکت داشته باشند.
ج ـ دوران ثبات و تصویب قانون اساسی
۱۰ - افغانستان، کشور اسلامی، مستقل، واحد، غیرقابل تجزیه و خانه مشترک همه شهروندان کشور است.
۱۱ - دین رسمی دولت افغانستان دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی‌شان در حدود احکام قانون آزاد باشند.
۱۲ـ هیچ قانونی نباید مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و امور مربوط به حقوق بشری تا جایی قابل رعایت است که با شریعت اسلامی مغایرت نداشته باشند.
۱۳ ـ صیانت و تحکیم وحدت ملی، حاکمیت ملی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، از منافع کلان ملی و از وجایب اساسی دولت و ملت است.
۱۴ ـ قوه قضائیه کشور شامل شورای عالی قضا، متشکل از ۱۱عضو، استیناف، ابتدائیه و محکمه‌های دیگر می‌باشد. در ترکیب اعضای شورای عالی قضا، مذاهب اسلامی موجود در کشور مد نظر گرفته شود.
۱۵ ـ در صورتی که برای قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی محاکم، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی قضیه را حل و فصل نمایند.
۱۶ ـ محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، و نیز سایر دعاوی که در قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد احکام مذهب تشیع را با ایجاد محاکم جعفری تطبیق نمایند.
۱۷ ـ بازسازی مناطقی که در اثر جنگ و منازعه در دهه‌های گذشته متضرر گردیده، کمک به جمعیت‌های محروم، ایتام، بیوه‌ها، معلولین، خانواده شهدا و افراد نیازمند و پاسخ‌دهی به نیازهای آنها، رشد اقتصادی و تطبیق پروژه‌های انکشافی در ولایات و ولسوالی ها بر اساس عدالت اجتماعی و توازن از وظایف عمده نظام اسلامی باشد.
18 ـ استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های همه افراد جامعه در ساختن کشور و مشارکت عادلانه همه اقوام و شهروندان در قدرت براساس شایستگی، برای رسیدن به یک زندگی مسالمت‌آمیز و صلح عادلانه و پایدار از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و باید تضمین گردد.
19 ـ افغانستان خانه امن برای همه اقوام، قبایل و مذاهب اسلامی ساکن در کشور می‌باشد. به زندگی، کرامت و ملکیت همه افغان‌ها و همچنین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آزادی بیان و تشکلات سیاسی و مدنی در چوکات قانون احترام گذاشته شود.
20ـ حمایت از حقوق زنان و حقوق اطفال در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی، مطابق احکام شریعت اسلامی صورت گیرد.
21 ـ زمینه تعلیمات اولاد وطن در دوره ابتدائیه، ثانویه و تحصیلات عالی تا مقطعلیسانس طور رایگان فراهم و مضمون ثقافت اسلامی پوهنتون‌ها و نصاب تعلیمات دینی مکاتب بر مبنای عقاید و فقه مذاهب اسلامی موجود در کشور تدوین و تدریس گردد.
22 ـ مطابق قانون زمینه انتخابات آزاد و شفاف، به گونه‌ای فراهم شود که در آن تمام شهروندان افغانستان بدون تبعیض، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را داشته باشند.
23 - نباید از خاک افغانستان هیچ کشور همسایه یا غیرهمسایه متضرر گردند و متقابلاً انتظار داریم سایر کشورها نیز حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان را احترام نمایند؛ تا همزیستی مسالمت‌آمیز، حسن همجواری، مناسبات نیک و کمک‌کننده به صلح جهانی داشته باشیم.
احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، متنفذین و شورای علمای شیعه افغانستان
۱۴۰۰/۶/۳۱ه ش مطابق ۱۴ صفر ۱۴۴۳ه ق
بسم الله الرحمن الرحیم
واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءا فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذكم منها. کذلك يبين الله لكم أياته لعلكم تهتدون. (أل عمران ١٠٣)
جهاد بر حق ملت مسلمان افغانستان در برابر اتحاد جماهیر شو روي سابق با اعتصام به حبل الله المتین، وحدت، یک پارچگی و روحیه اخوت و برادری به کمک خداوند (ج) اردوی سرخ را به شکست مواجه نمود، پس از آن سی سال است جنگ و نا امنی دوام داشته وکشور را برای سالیان بسیار به عقب برده و مردم را مبتلا به فقر و تنگدستیِ بی‌مانندی کرده است. یگانه راه نجات از ناامنی و فقر، صلح عادلانه و پایدار و تأمین امنیت است.
پس از تحولات به وجود آمده، و پیروزی تحریک اسلامی طالبان شورای علمای شیعه برای ایجاد اعتماد و اطمینان روحی مردم و کمک به حفظ نظم و آرامش در پیوند به هر پدیده، به‌موقع اقدام نموده و از آن جمله؛ نشست خبری مورخ 2/6/1400 را برگزار و پس از آن هیئت شورای علما با هیئتی از شورای رهبری طالبان، درباره حکومت همه‌شمول و نظام اسلامیِ قابل پذیرش مردم افغانستان و سایر موارد لازم گفت‌وگو کرده مطالبات ودیدگاه جامعه شیعه در قبال حکومت آینده را مطرح نمود. هیات طالبان ضمن پاسخ مثبت به مطالبات متذکره، بحث‌های نهایی را به فرصت دیگری موکول کردند.
اینک که به فضل خداوند فرصت تبادل نظر به وجود آمده است، دید گاهها ومطالبات جامعه شیعه افغانستان مرتبط به شرایط موجود، حکومت همه شمول و تشکیل نظام اسلامی مورد توافق همه اقشار، اقوام و جهت های موجود در کشور به شرح ذیل در سه بخش اعلام ودر روشنایی آن آماده همکاری با امارت اسلامی می باشیم.
الف- در رابطه به اوضاع جاری کشور
۱- خروج نیروهای نظامی ناتو را که با خروج آخرین نظامی امریکایی در ۹ سنبله ۱۴۰۰ ه ش حضورشان در افغانستان به پایان رسید، از ان استقبال نموده، آن را به فال نیک می‌گیریم. امیدوار یم پس از این ملت مسلمان افغانستان به دور از سایه خارجی‌ها دست در دست همدیگر داده بر رنج‌های بی‌پایان دهه‌های گذشته نقطه پایان بگذارند.
۲- جان، مال و عرض مسلمانان و کرامت انسانی در شریعت اسلامی جایگاه مهمی داشته و یک دستور قرآنی است. مسؤولان محترم امنیتی باید در حفظ آنها و مصونیت مردم و تأمین امنیت روانی آنان کوشش نمایند.
۳- در شرایط دشوار کنونی که مردم از فقر مفرط و ناداری رنج می‌برند، باید توجه اساسی مقامات مسؤول به حل مشکلات زندگی و معیشت مردم باشد و برای فقرزدایی تلاش اعظمی و همه‌جانبه نمایند. با توجه به فقر مردم و از جانب دیگر حکم فقهی شیعه در رابطه به حد نصاب و مورد مصرف زکات از اخذ عشر و زکات از مردم تشیع صرف نظر شود.
۴ - تصمیم امارت اسلامی مبنی بر عدم تعقیب افراد به خاطر سوابق فعالیت و جلوگیری افراد مسلح از تلاشی خانه‌ها به هر بهانه‌ای، قابل تحسین است. اما بعضاً دیده می‌شود که خلاف آن رفتارهایی صورت می‌گیرد مسؤولین محترم امنیتی و سیاسی بایداز تلاشی خانه‌ها و آزارمردم در سراسرکشورجداً جلوگیری نمایند. هچنان منازعات و معضلات کشور از طریق مسالمت آمیز حل و فصل گردد.
ب - موارد قابل رعایت دوره گذار و عبوری
۵ - دین مقدس اسلام دین اعتدال، وسطیت و میانه‌روی است و در فرهنگ و معارف اسلامی بر اجتناب از افراط و تفریط در رفتار مسلمان‌ها تأکید فراوانی شده و قرآن کریم امت مسلمان را امت وسط خوانده است. انتظار داریم این اصل مهم قرآنی در نظام اسلامی و در رفتار مقامات مسؤول مورد توجه جدی قرار گیرد.
۶ - صلح تنها به زمین گذاشتن تفنگ و ختم جنگ نیست. برای صلح عادلانه و پایدار باید ذهنیت، باور، روحیه صلح‌آمیز و وحدت ملی در جامعه ایجاد و با تطبیق عدالت اجتماعی تقویت و مستحکم‌تر گردد.
۷ - ملت مسلمان افغانستان انتظار دارد در پی ختم جنگ، حکومت همه‌شمول، فراگیر و آیینه‌ی تمام‌نمای همه اقشار، اقوام و پیروان مذاهب اسلامی ساکن کشور با تناسب شعاع وجودی آنها تشکیل گردد.و در تفاهم با جناح‌های مختلف شکل گیرد.
۸ - حکومت همه‌شمول ایجاب می‌نماید که در نهادهای حکومتی و قضایی ، در سطوح سیاسی، اداری و تخنیکی نخبه‌گان و شخصیت‌های علمی همه اقوام و مذاهب اسلامی کشور بر اساس تخصص و شایستگی بر معیارعدالت و شفافیت توظیف شوند.
۹ - نظام اسلامی قابل پذیرش همه مردم در تفاهم با جهت های مختلف کشور مطابق قانون اساسی به وجود خواهد امد. بنا براین تارسیدن به دوره ثبات نمایندگان باصلاحیت جامعه شیعه افغانستان در تصامیم مهم کشوری شرکت داشته باشند.
ج ـ دوران ثبات و تصویب قانون اساسی
۱۰ - افغانستان، کشور اسلامی، مستقل، واحد، غیرقابل تجزیه و خانه مشترک همه شهروندان کشور است.
۱۱ - دین رسمی دولت افغانستان دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی‌شان در حدود احکام قانون آزاد باشند.
۱۲ـ هیچ قانونی نباید مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و امور مربوط به حقوق بشری تا جایی قابل رعایت است که با شریعت اسلامی مغایرت نداشته باشند.
۱۳ ـ صیانت و تحکیم وحدت ملی، حاکمیت ملی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، از منافع کلان ملی و از وجایب اساسی دولت و ملت است.
۱۴ ـ قوه قضائیه کشور شامل شورای عالی قضا، متشکل از ۱۱عضو، استیناف، ابتدائیه و محکمه‌های دیگر می‌باشد. در ترکیب اعضای شورای عالی قضا، مذاهب اسلامی موجود در کشور مد نظر گرفته شود.
۱۵ ـ در صورتی که برای قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی محاکم، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی قضیه را حل و فصل نمایند.
۱۶ ـ محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، و نیز سایر دعاوی که در قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد احکام مذهب تشیع را با ایجاد محاکم جعفری تطبیق نمایند.
۱۷ ـ بازسازی مناطقی که در اثر جنگ و منازعه در دهه‌های گذشته متضرر گردیده، کمک به جمعیت‌های محروم، ایتام، بیوه‌ها، معلولین، خانواده شهدا و افراد نیازمند و پاسخ‌دهی به نیازهای آنها، رشد اقتصادی و تطبیق پروژه‌های انکشافی در ولایات و ولسوالی ها بر اساس عدالت اجتماعی و توازن از وظایف عمده نظام اسلامی باشد.
18 ـ استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های همه افراد جامعه در ساختن کشور و مشارکت عادلانه همه اقوام و شهروندان در قدرت براساس شایستگی، برای رسیدن به یک زندگی مسالمت‌آمیز و صلح عادلانه و پایدار از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و باید تضمین گردد.
19 ـ افغانستان خانه امن برای همه اقوام، قبایل و مذاهب اسلامی ساکن در کشور می‌باشد. به زندگی، کرامت و ملکیت همه افغان‌ها و همچنین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آزادی بیان و تشکلات سیاسی و مدنی در چوکات قانون احترام گذاشته شود.
20ـ حمایت از حقوق زنان و حقوق اطفال در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی، مطابق احکام شریعت اسلامی صورت گیرد.
21 ـ زمینه تعلیمات اولاد وطن در دوره ابتدائیه، ثانویه و تحصیلات عالی تا مقطعلیسانس طور رایگان فراهم و مضمون ثقافت اسلامی پوهنتون‌ها و نصاب تعلیمات دینی مکاتب بر مبنای عقاید و فقه مذاهب اسلامی موجود در کشور تدوین و تدریس گردد.
22 ـ مطابق قانون زمینه انتخابات آزاد و شفاف، به گونه‌ای فراهم شود که در آن تمام شهروندان افغانستان بدون تبعیض، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را داشته باشند.
23 - نباید از خاک افغانستان هیچ کشور همسایه یا غیرهمسایه متضرر گردند و متقابلاً انتظار داریم سایر کشورها نیز حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان را احترام نمایند؛ تا همزیستی مسالمت‌آمیز، حسن همجواری، مناسبات نیک و کمک‌کننده به صلح جهانی داشته باشیم.
احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، متنفذین و شورای علمای شیعه افغانستان
۱۴۰۰/۶/۳۱ه ش مطابق ۱۴ صفر ۱۴۴۳ه ق
احسنت آفرین صد آفرین برشما واقعا درست فرمودین جناب اول باید مزهب جعفری برسمیت شناخته شود دوم حق وحقوق و خودی هزاره ها برسمیت شناخته بعد بدولت سهیم باشد اگر اینکار نشود بااین یک معاونت ناچیز بی ارزیش جامعه هزاره نیازی ندارد که بعد از برسمیت شناخته شودن گروهک تروریستی طالبان صد در صد از این پستها کنار گذاشته خاهد شد همان طور کی کرزی وزارت پلان را بعد از یک دوره از هزاره ها گرفت بکلی حزف کرد در حالی که این وزارتخانه پلان در بن المان تثبیت شوده بود که حق مردم هزاره است چی شد حال هم سیاسیون وعلامای شیعه هزاره اگر هویت حق وحقوق دمزهب خودرا اول تثبیت نکند وبرسمیت نشناسانند وبرای جوکی عجله کنن بعد از برسمیت شناخته شودن گروهک تروریستی طالبان دیگر جامعه هزاره جای یا روزی خوشی در افغانستان نخاهد داشت بهتراست عجولانه عمل نکن چوکی طلبان هزاره
