ترکیب حکومت طالبان مملو است از طالبان و حقانی ها. در میان خیل این بزرگواران، یگان ازبک و تاجیک هستند اما حتی یک هزاره و شیعه تا زمان نگارش این متن در کابینه طالبان نیست.
قبل از اعلام این ترکیب، تعدادی از علمای شیعه، گروه گروه برای زیارت رهبران طالبان نوبت گرفتند، بعضا اعلام بیعت کردند و تعدادی زبان تملق گشادند و درحاشیه تمام این ملاقاتها، یا تبریک و تعریف و تمجید کردند، یا اعلام حمایت و بیعت فرمودند، یا خودشیرینی و تقاضای سهم در حکومت نمودند و یا بعضاً برای خودشان، جمع شان و رهبرشان طلب امان نامه کردند.
در این بین یک نهاد به نام شورای علمای شیعه افغانستان هم بیکار ننشسته و از ماهها قبل سعی کرده خود را بعنوان نماینده مردم تشیع به طالبان معرفی کند و از آنان سهم مردم تشیع را مطالبه نماید. اما طالبان اغلبِ آنها را علمای حکومتی می داند و حاضر نبوده آنان را به رسمیت بشناسد.
حالا به نظر می رسد طالبان برای کسب مشروعیت، ایجاد ارتباط بین المللی و عادی شدن شرایط، جبراً و با کراهت، اندکی انعطاف به خرج دهند و برخی وزارتها و معینیت ها را برای غیرخودی های شان در نظر بگیرند. لذا احتمالاً دو تا وزارت را به آدرس تشیع و هزاره ها گذاشته اند.
این انعطاف اندک، باعث شده جلسات متواتری میان برخی حجج اسلامِ شورای علما و بعضی سیاسیون بی برنامه شیعه به راه افتد. آنها به تکاپو افتاده اند تا از این ملا گردشی در حکومت امارت، جایی داشته باشند و فهرست برای شمولیت در کابینه طالبان تهیه و تقدیم سران امارت اسلامی کنند.
اما حجج الاسلام قبل از این ملاگردشی، چند نکته را آویزه گوش مبارک شان کنند:
طالبان تا هنوز نشان نداده اند و تضمین نکرده اند که فقه جعفری را به رسمیت می شناسند. قبل از هر داد و ستدی، شیعه باید به رسمیت شناخته شود. هزاره باید به رسمیت شناخته شود. حق شهروندی مردم مناطق مرکزی باید به رسمیت شناخته شود. تا زمانی که مذهب تشیع به رسمیت شناخته نشود و حق سیاسی و شهروندی مردم هزاره و شیعه به رسمیت شناخته نشود، واگذاری سه وزارت و چهار معینیت و پنج ریاست و شش مدیریت به این مردم، به معنای بیگاری بردن و مأموریت کشیدن از همین تعداد شیعه و هزاره است و بس!
مگر وزیران شیعه در جمهوریت کرزی و اشرف غنی، صاحب صلاحیت بودند؟ آیا آنها فراتر از مأمور برای حکومت ها بودند؟ اکنون آیا طالبان دیدگاه وسیع تری نسبت به کرزی و غنی احمدزی دارند؟ سئوال اساسی این است که جامعه شیعه و هزاره اگر یکصد نفر وزیر و معین و مأمور به امارت طالبان بدهند چی به دست می آورند؟ دوتا حجت الاسلام عاجز و داکتر کم بخت شیعه، در کابینه طالب ها و حقانی ها چه می کنند؟ چه می گویند؟ چه می گیرند؟ چه می فهمند؟ و برای من و ما چه می کنند و چه می توانند بکنند؟ مخصوصا اگر زبان پشتو را هم نفهمند و تبدیل به وزرای متملّق شوند! آنها غیر از اینکه به حکومت تازه مشروعیت ببخشند و فرمانبردار و مستمع باشند، فایده شان به جامعه تشیّع چیست؟
سئوال مهم از این علمای وارخطا این است که برای مردم تشیع، چوکی یک فرد مهم است یا حقوق انسانی و دینی و شهروندی و آزادی های مدنی؟ عقل و خرد سیاسی شما چه می گوید؟
طبعاً برای جامعه تشیع و هزاره ها و اقلیت های قومی، هویت و عقیده و منافع جمعی شان مهمتر از دو تا چوکی و سهیم شدن در مأموریت اداری است. ابتدا باید هویت ها به رسمیت شناخته شوند، حق برابری شهروندی به رسمیت شناخته شود، مذاهب به رسمیت شناخته شوند، حق مالکیت به رسمیت شناخته شود. که اگر چنین نشود، وزرای عاجزِ سرخم، زود عزل می شوند و ملت و قشری که رسمیت نداشته باشند زود حذف می شوند و مذهبی که رسمیت نیافت در نظام امارتی همچون نظام عبدالرحمانی زود تکفیر خواهد شد.
سخن ما در اینجا به آن دسته علمای چوکی طلب شیعه این است که تا وقتی مذهب تان به رسمیت شناخته نشود، چوکی به درد شما و ملت تان نمی خورد! و برای ملتی که هویت و مذهب و مطالبات و حقوقشان به رسمیت شناخته نشود، هیچ تفاوتی نمی کند که وزیرشان سیدحسین باشد یا غلامحسین؛ اکبری باشد یا اصغری! چون جامعه امروزی و انسان اندیشمند امروزی، قائم به فرد نیست و نباید باشد؛ بلکه برای او عدالت و مساوات و عقیده و اندیشه و حضور و مشارکت در سیاست و قدرت، مهمتر است. مردم باید آزادانه مناسک شان را انجام دهند و خانه و زندگی و مراکز دینی و فرهنگی و آموزشی شان امنیت داشته باشد.
اگر حکومتی ذاتاً معتقد به آزادی و عدالت و همپذیری و مسالمت و عطوفت نباشد، چوکیِ وزرای مصلحتی اش را در مسیر باد قرار می دهد و هر آن آخوند و طلبه ی چوکی طلب که این را نمی فهمد، حق تعامل از آدرس مردم را ندارد.
و اگر مرادشان منفعت طلبی فردی باشد، زمان وزارت های پر از فساد اشرف غنی و کرزی گذشته است که یک وزیر، میلیونها دالر سرقت کند و برای خودش در ترکیه و اروپا و ایران خانه و تجارتخانه بسازد. طالبان چنین وزرای دزد را از پای، آویزان می کنند. در حکومت طالب، دزدی نمی چلد.
در پایان باید تأکید کنم که ترکیب اعلام شده حکومتی توسط طالبان، اولاً موقتی است. سراسیمگی از آدرس مردم برای اخذ پست موقتی خردمندانه نیست.
ثانیاً ترکیب فعلی شدیداً به چهره امارت آسیب رسانده و مشروعیت آنان را زیر سئوال برده است، سهیم شدن در چنین ترکیبی نه تنها امتیازی به دیگران نیست بلکه امتیاز بزرگی به طالبان محسوب می شود.
ثالثاً سهیم شدن در قدرت زمانی معنا پیدا می کند که حقوق اساسی شما به رسمیت شناخته شود ورنه سیاهی لشکر نیاید به کار.
رابعاً اگر حالا نتوانید حقوق تان را تثبیت کنید، بهتر است مانند استاد محقق ( که اعلام تقاعد نموده است) لباس و عمامه تان را کنار بگذارید و از آدرس مذهب و مردم سخن نرانید!
خامساً سیاسیون نسل دوم تشیّع تا خودشان را اثبات کنند و تبدیل به رهبران سنتی و فراری شوند؛ یا الله و یا نصیب...
...اما باید بدانیم که قدرت نزد مردم است و مردم نقش خود را بازی خواهند کرد.
و ما علینا الّا البلاغ
سیدجواد حجت- خبرگزاری جمهور
