طالبان و بازی ضعیف شورای علما

در رابطه به فعالیتهای اخیر شورای علما سوالهایی در جامعه مطر شده است که ایجاب می کند تو ضیحاتی داده شود.
شورای علما هر گز برای خود شان چوکی نخواسته اند و تا جاییکه من معلومات دارم برای هرکدام از اعضای شورای علما سمتی را پیشنهاد کنند نمی پذیرد. اگر احیانا از شورا ی علما خواسته شود که درکابینه افرادی را معرفی کند یقینا نخبه گان و شایستگانی را معرفی خواهد که عضو شورای علما نباشند.
در شرایطی که سال گذشته شورای علما پیش بینی کرد ه بود به خصوص در پی تحولات اخیر که روحیه مردم به شدت آسیب دیده بود شورای علما فقط مطالبات جامعه شیعه را به صورت جامع مطرح کرده است.
جالب است که یک تعداد با اسندلال به متنی که شورای علما تهیه کرده است می گویند چرا علما فقط مذهب را مطرح می کنند و به سایر مسایل مهم که از جمله سهیم شدن در قدرت است نمی پردازند و تعدادی هم با استدلال به همان متن می گویند چرا علما رسمیت مذهب را که اساس و بنیاد همه امور است مطرح نمی کنند که خواستار مقام و منصب شده اند.؟
از این دو نوع بر خورد دیده می شود که هیچ کدام دو جانب یامتن را کامل نخوانده اند و یا...

در باب مشورت با دیگران :
از زمانیکه شورای علما با پیشبینی وضعیت جدید در سال۱۳۹۹ که دیگران آن را درک نکرده بودند، تصمیم گرفت در این عرصه ورود کند تاکنون سه اجلاس مشورتی در رابطه با موضوع مطالبات شیعه از نظام اینده بر گزار کرده است:
۲۹ عقرب ۱۳۹۹ مدرسه رسالت
۱۵ حمل ۱۴۰۰ مدرسه رسالت
۱۶سنبله ۱۴۰۰ مدرسه خاتم النبیین(ص)

در این اجلاس ها از اقشار مختلف جامعه دعوت شده بود از جمله؛ علمای که در شورای علما عضویت ندارند، احزاب سیاسی، اعضای شورای ملی، نمایندگان مراجع تقلید، روئسا و اساتید پوهنتون های خصوصی، روئسای تلویزیون های خصوصی، نهادهای مدنی و اجتماعی، مدیران مدارس دینی، مدیران مکاتب خصوصی و... اگر هرسه اجلاس را در نظر بگیریم همه اقشار فوق الذکر شرکت کردند. بعضی ها شاید نخواستند یا فرصت نداشتند در بعض اجلاس ها شرکت کنند.
حاصل مشورت های اجلاس اول و دوم تهیه متنی بود که ۱۸ ماده آن مربوط به نظام آینده می شد، سایر موارد آن مربوط به ساز و کار صلح و به تاریخ ۱۷ ثور۱۴۰۰ در زمانیکه غلبه نظامی طالبان پیش بینی نمی شد به طرفهای ذیدخل افغانی از جمله هیات مذاکره کننده طالبان در قطر و کشورهای دخیل در مذاکرات صلح افغانستان فرستاده شد.

پس از تحولات اخیر که اداره امور کشور به دست طالبان افتاده است اجلاس مشورتی مردمی از اقشار مختلف جامعه بر گزار شد با جمعیت تقریبا بیش از پنج هزار نفر متن تهیه شده قرائت و مورد تایید مردم قرار گرفت که حمایتها از ولایات مختلف را هم در پی داشت.

در جلسه اخیر تصویب شده است ازعلمای بزرگی که تاکنون عضویت در شورای علمای شیعه را ندارند دعوت شود که عضو یت شورا را بپذیرند و پس از این نه در جلسات مشورتی که در جلسات تصمیم گیری حضور داشته باشند.

به علاوه، شورای علما تصویب کرده است بورد متخصصین از شخصیت های دانشمند شیعی ایجاد شود و اعضای آن در حال گزینش است

انتظار می رود شخصیت های نخبه کشور در شرایط بسیار بغرنج و پیجیده حاضر به جای پر داختن به مسایل سلیقوی، دست در دست همدیگر داده با وحدت و همدلی بر اساس "فاستبقوا لخیرات" گرهها را بکشایند و به حل مشکلات کمک کنند. شورای علما راه کسی را نبسته است شخصیت های فهیم و دانشمند ما به جای بد گویی از دیگران خود طرح جامع و کاملی را با روش عالی و بهتر تعقیب کنند با موفقیت ایشان شورای علما خود به خود منزوی شده به حاشیه خواهد رفت.

این هم متنی که از جانب شورای علما با مشورت احزاب سیاسی و نهاد های مدنی تهیه شده و دجلسه مشورتی مردمی ۱۶ سنبله ۱۴۰۰ به تایید مردم رسیده است.

مطالبات و دید گاههای جامعه شیعه افعانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءا فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذكم منها. کذلك يبين الله لكم أياته لعلكم تهتدون. (أل عمران ١٠٣)

جهاد بر حق ملت مسلمان افغانستان در برابر اتحاد جماهیر شو روي سابق با اعتصام به حبل الله المتین، وحدت، یک پارچگی و روحیه اخوت و برادری به کمک خداوند (ج) اردوی سرخ را به شکست مواجه نمود، پس از آن سی سال است جنگ و نا امنی دوام داشته وکشور را برای سالیان بسیار به عقب برده و مردم را مبتلا به فقر و تنگدستیِ بی‌مانندی کرده است. یگانه راه نجات از ناامنی و فقر، صلح عادلانه و پایدار و تأمین امنیت است.

پس از تحولات به وجود آمده، و پیروزی تحریک اسلامی طالبان شورای علمای شیعه برای ایجاد اعتماد و اطمینان روحی مردم و کمک به حفظ نظم و آرامش در پیوند به هر پدیده، به‌موقع اقدام نموده و از آن جمله؛ نشست خبری مورخ 2/6/1400 را برگزار و پس از آن هیئت شورای علما با هیئتی از شورای رهبری طالبان، درباره حکومت همه‌شمول و نظام اسلامیِ قابل پذیرش مردم افغانستان و سایر موارد لازم گفت‌وگو کرده مطالبات ودیدگاه جامعه شیعه در قبال حکومت آینده را مطرح نمود. هیات طالبان ضمن پاسخ مثبت به مطالبات متذکره، بحث‌های نهایی را به فرصت دیگری موکول کردند.

اینک که به فضل خداوند فرصت تبادل نظر به وجود آمده است، دید گاهها ومطالبات جامعه شیعه افغانستان مرتبط به شرایط موجود، حکومت همه شمول و تشکیل نظام اسلامی مورد توافق همه اقشار، اقوام و جهت های موجود در کشور به شرح ذیل در سه بخش اعلام ودر روشنایی آن آماده همکاری با امارت اسلامی می باشیم.

الف- در رابطه به اوضاع جاری کشور

۱- خروج نیروهای نظامی ناتو را که با خروج آخرین نظامی امریکایی در ۹ سنبله ۱۴۰۰ ه ش حضورشان در افغانستان به پایان رسید، از ان استقبال نموده، آن را به فال نیک می‌گیریم. امیدوار یم پس از این ملت مسلمان افغانستان به دور از سایه خارجی‌ها دست در دست همدیگر داده بر رنج‌های بی‌پایان دهه‌های گذشته نقطه پایان بگذارند.

۲- جان، مال و عرض مسلمانان و کرامت انسانی در شریعت اسلامی جایگاه مهمی داشته و یک دستور قرآنی است. مسؤولان محترم امنیتی باید در حفظ آنها و مصونیت مردم و تأمین امنیت روانی آنان کوشش نمایند.

۳- در شرایط دشوار کنونی که مردم از فقر مفرط و ناداری رنج می‌برند، باید توجه اساسی مقامات مسؤول به حل مشکلات زندگی و معیشت مردم باشد و برای فقرزدایی تلاش اعظمی و همه‌جانبه نمایند. با توجه به فقر مردم و از جانب دیگر حکم فقهی شیعه در رابطه به حد نصاب و مورد مصرف زکات از اخذ عشر و زکات از مردم تشیع صرف نظر شود.

۴ - تصمیم امارت اسلامی مبنی بر عدم تعقیب افراد به خاطر سوابق فعالیت و جلوگیری افراد مسلح از تلاشی خانه‌ها به هر بهانه‌ای، قابل تحسین است. اما بعضاً دیده می‌شود که خلاف آن رفتارهایی صورت می‌گیرد مسؤولین محترم امنیتی و سیاسی بایداز تلاشی خانه‌ها و آزارمردم در سراسرکشورجداً جلوگیری نمایند. هچنان منازعات و معضلات کشور از طریق مسالمت آمیز حل و فصل گردد.

ب - موارد قابل رعایت دوره گذار و عبوری

۵ - دین مقدس اسلام دین اعتدال، وسطیت و میانه‌روی است و در فرهنگ و معارف اسلامی بر اجتناب از افراط و تفریط در رفتار مسلمان‌ها تأکید فراوانی شده و قرآن کریم امت مسلمان را امت وسط خوانده است. انتظار داریم این اصل مهم قرآنی در نظام اسلامی و در رفتار مقامات مسؤول مورد توجه جدی قرار گیرد.

۶ - صلح تنها به زمین گذاشتن تفنگ و ختم جنگ نیست. برای صلح عادلانه و پایدار باید ذهنیت، باور، روحیه صلح‌آمیز و وحدت ملی در جامعه ایجاد و با تطبیق عدالت اجتماعی تقویت و مستحکم‌تر گردد.

۷ - ملت مسلمان افغانستان انتظار دارد در پی ختم جنگ، حکومت همه‌شمول، فراگیر و آیینه‌ی تمام‌نمای همه اقشار، اقوام و پیروان مذاهب اسلامی ساکن کشور با تناسب شعاع وجودی آنها تشکیل گردد.و در تفاهم با جناح‌های مختلف شکل گیرد.

۸ - حکومت همه‌شمول ایجاب می‌نماید که در نهادهای حکومتی و قضایی ، در سطوح سیاسی، اداری و تخنیکی نخبه‌گان و شخصیت‌های علمی همه اقوام و مذاهب اسلامی کشور بر اساس تخصص و شایستگی بر معیارعدالت و شفافیت توظیف شوند.

۹ - نظام اسلامی قابل پذیرش همه مردم در تفاهم با جهت های مختلف کشور مطابق قانون اساسی به وجود خواهد امد. بنا براین تارسیدن به دوره ثبات نمایندگان باصلاحیت جامعه شیعه افغانستان در تصامیم مهم کشوری شرکت داشته باشند.

ج ـ دوران ثبات و تصویب قانون اساسی

۱۰ - افغانستان، کشور اسلامی، مستقل، واحد، غیرقابل تجزیه و خانه مشترک همه شهروندان کشور است.

۱۱ - دین رسمی دولت افغانستان دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی‌شان در حدود احکام قانون آزاد باشند.

۱۲ـ هیچ قانونی نباید مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و امور مربوط به حقوق بشری تا جایی قابل رعایت است که با شریعت اسلامی مغایرت نداشته باشند.

۱۳ ـ صیانت و تحکیم وحدت ملی، حاکمیت ملی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، از منافع کلان ملی و از وجایب اساسی دولت و ملت است.

۱۴ ـ قوه قضائیه کشور شامل شورای عالی قضا، متشکل از ۱۱عضو، استیناف، ابتدائیه و محکمه‌های دیگر می‌باشد. در ترکیب اعضای شورای عالی قضا، مذاهب اسلامی موجود در کشور مد نظر گرفته شود.

۱۵ ـ در صورتی که برای قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی محاکم، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی قضیه را حل و فصل نمایند.

۱۶ ـ محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، و نیز سایر دعاوی که در قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد احکام مذهب تشیع را با ایجاد محاکم جعفری تطبیق نمایند.

۱۷ ـ بازسازی مناطقی که در اثر جنگ و منازعه در دهه‌های گذشته متضرر گردیده، کمک به جمعیت‌های محروم، ایتام، بیوه‌ها، معلولین، خانواده شهدا و افراد نیازمند و پاسخ‌دهی به نیازهای آنها، رشد اقتصادی و تطبیق پروژه‌های انکشافی در ولایات و ولسوالی ها بر اساس عدالت اجتماعی و توازن از وظایف عمده نظام اسلامی باشد.

18 ـ استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های همه افراد جامعه در ساختن کشور و مشارکت عادلانه همه اقوام و شهروندان در قدرت براساس شایستگی، برای رسیدن به یک زندگی مسالمت‌آمیز و صلح عادلانه و پایدار از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و باید تضمین گردد.

19 ـ افغانستان خانه امن برای همه اقوام، قبایل و مذاهب اسلامی ساکن در کشور می‌باشد. به زندگی، کرامت و ملکیت همه افغان‌ها و همچنین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آزادی بیان و تشکلات سیاسی و مدنی در چوکات قانون احترام گذاشته شود.

20ـ حمایت از حقوق زنان و حقوق اطفال در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی، مطابق احکام شریعت اسلامی صورت گیرد.

21 ـ زمینه تعلیمات اولاد وطن در دوره ابتدائیه، ثانویه و تحصیلات عالی تا مقطعلیسانس طور رایگان فراهم و مضمون ثقافت اسلامی پوهنتون‌ها و نصاب تعلیمات دینی مکاتب بر مبنای عقاید و فقه مذاهب اسلامی موجود در کشور تدوین و تدریس گردد.

22 ـ مطابق قانون زمینه انتخابات آزاد و شفاف، به گونه‌ای فراهم شود که در آن تمام شهروندان افغانستان بدون تبعیض، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را داشته باشند.

23 - نباید از خاک افغانستان هیچ کشور همسایه یا غیرهمسایه متضرر گردند و متقابلاً انتظار داریم سایر کشورها نیز حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان را احترام نمایند؛ تا همزیستی مسالمت‌آمیز، حسن همجواری، مناسبات نیک و کمک‌کننده به صلح جهانی داشته باشیم.

احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، متنفذین و شورای علمای شیعه افغانستان
۱۴۰۰/۶/۳۱ه ش مطابق ۱۴ صفر ۱۴۴۳ه ق