با سقوط نظام جمهوری و حاکمیت مجدد طالبان، بیشترین صدمه به پیکر زنان افغانستان وارد شد و با تطبیق قوانین سختگیرانه‌ی طالبان، زنان همچنان که از کار، آموزش و اشتراک در مسایل اجتماعی-سیاسی محروم شدند…

با سقوط نظام جمهوری و حاکمیت مجدد طالبان، بیشترین صدمه به پیکر زنان افغانستان وارد شد و با تطبیق قوانین سختگیرانه‌ی طالبان، زنان همچنان که از کار، آموزش و اشتراک در مسایل اجتماعی-سیاسی محروم شدند، پوشش رویدادهای مرتبط به زندگی، تحصیل، کار و آینده‌ی آنان نیز به حاشیه رانده شد. 

برخی آگاهان در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهور می‌گویند که گرچه در زمان حاکمیت نظام جمهوری و در پرتو قانون اساسی، قانون رسانه‌ها و قانون دسترسی به‌اطلاعات، «آزادی جمع‌آوری، تهیه، و نشر اخبار» و سایر ارزش‌های حقوق بشری به‌رسمیت شناخته شد؛ اما با قدرت‌یابی دوباره‌ی طالبان نه تنها قوانین فوق ملغا گردیدند، بلکه موضوع آزادی در پوشش رویدادها و نشر متوازن و منصفانه‌ی خبرها خصوصا در عرصه‌ی زنان از ساختار فعالیت رسانه‌ای حذف گردیده است. آنان تداوم این روند را فاجعه‌ی غیر قابل جبران می‌دانند. 

هدیه محمدی، در زمان جمهوریت، در رشته حقوق دانشگاه تخار دانشجو بود و فعلا در تخار زندگی میکند. وی چشم دیدش را  در باره وضعیت زنان  در رسانه های تحت تسلط طالبان چنین روایت میکند: "زنان در رسانه های تحت حاکمیت طالبان به حاشیه رانده شده اند. آنان در گوشه و کنار کشور مورد خشونت، تجاوز و قتل قرارمیگیرد، اما داستان تلخ زندگی شان در رسانه‌ها یا نشر نمی‌شود و یا اینکه وارونه نشر می‌شود. 

مثلاً قتل حسنا سادات فعال رسانه ای و حورا سادات یوتیوبر، به گونه ای از سوی رسانه ها گزارش شدند که گویا آنها مبتلا به بیماری روانی بودند"

محمدی می افزاید که پوشش خبری در پیوند به زنان در رسانه های تحت حاکمیت طالبانه به گونه واقعبیانه صورت نمیگیرد؛ زیرا رسانه ها به شدت احتیاط نموده و موضوعات و مطالب که مطابق و همسو با اندیشه های طالبان نباشد، نشر نمیتوانند و در صورت نشر، به شدت سانسور میکند. 

مریم شاهی، خبرنگار که پس از سقوط کابل به پرتغال مهاجرت کرد، عامل ترک کشور را سانسور حاکم در رسانه‌ها می‌داند و به این باور است که یکی از عوامل فرار خبرنگاران، سانسور شدید در مطبوعات است. 

او به جمهور چنین میگوید: «الان خیلی از رسانه‌های داخلی افغانستان تحت سانسور شدید هستند و تعدادی زیادی هم سعی کردند رسانه‌های خود را در خارج از افغانستان اداره کنند. البته این بستگی دارد که نهادهای حمایت از رسانه‌ها و آزادی بیان در کشورهای اروپایی از رسانههای افغانستان چقدر حمایت کنند».                                

مینا پوپل، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه هرات که اکنون از تحصیل محروم شده است، به این نظر است که که طالبان خبرنگاران را مجبور به نشر جانبدارانه‌ی گزارش‌ها درباره‌ی زندگی زنان تحت ستم در افغانستان می‌کند. وی به جمهورمی‌گوید: نشر چنین اطلاعات یک‌جانبه موجب تضعیف روحیه زنان گردیده و بیباوری سایر زنان را بیشتر نمودهاست".

پوپل اضافه میکند که رسانه‌های داخلی افغانستان در تهیه و نشر رویدادهای ملی، منطقه‌ای و جهانی به مسایل مربوط به زنان نمیپردازند، زنان به صورت کامل از سیاست نشراتی رسانه‌های تحت سلطه طالبان به حاشیه رانده شده و رسانه‌های تحت حاکمیت طالبان برای ادامه فعالیتش چارهای جزء انتخاب سیاست آپارتاید جنسیتی را نداشته و ادامه این روند منجر به نایده نگرفتن و حذف کامل زنان در بخش رسانه‌ای خواهد شد. 

رفعت هاشمی یکی از استادان در نظام پیشین به این باور است که طالبان با وضع این محدودیتها بر زنان کشور به دنبال حذف هویتی و فیزیکی آنان از جامعه بوده و درپی دربند کشیدن زنان هستند و با این اقدامات حیثیت و کرامت انسانی، آزادی و برابری و حقوق شهروندی آنان را به صورت آشکار نقض نموده است.

رفعت هاشمی، به جمهور میگوید: از زمان مسلط شدن طالبان  تا کنون رسانه‌های چاپی، صوتی، تصویری و آنلاین را به صورت منظم رصد میکنم ولی در پوشش خبری، تحلیلی، گفتمانهای علمی، ورزشی و هنری زنان حضور نداشته و این موضوع نشان دهندۀ حاکمیت مردسالاری و خانه‌نشین نمودن کامل زنان در کشور است.  

موسوی آزاد(نام مستعار)، استاد دانشگاه در زمان جمهوریت و نامزد دکترا در رشته روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان ایران، این اقدام طالبان را صدمه جبران‌ناپذیر در زندگی زنان افغانستان می‌داند و به این باور است که نظام رسانه‌ای افغانستان اکنون به یک سیستم تک‌بعدی از نظر جنسیتی تبدیل شده‌است. 

وی می‌افزاید: «تعدادی رسانه‌های که در داخل افغانستان باقی مانده‌اند، تحت سانسور حکومت طالبان توانایی بازگو کردن حقایق را ندارند و هر رسانه که بخواهد گزارشی از حضور زنان را برجسته کند با واکنش طالبان روبرو خواهد شد». 

موسوی آزاد، در باره نشر گزارش رسانه‌ها از قتل خانم سادات بیان میکند که رسانه‌ها عوامل قتل خانم سادات را خودکشی و شرابخوری وی گزارش کردند. رسانه‌ها برای راستی آزمایی خبر با شوهر خانم سادات مصاحبه کردند و شوهرش نیز به غیر نرمال بودن وی تأکید نمود. 

استاد موسوی آزاد در گفتگو با جمهور بیان میدارد که نشرات رسانه‌های داخلی به جای نقد بر کارکرد گروه طالبان، همیشه از اِعمال حقوق زنان بر پایه احکام اسلامی میچرخند و رسانه‌های داخلی افغانستان به بیان صریح احکام اسلامی در مورد آموزش زنان، اشتغال، مسافرت، تفریح، مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان و شریعت چگونه راهکاری در عصر کنونی در پیوند به حقوق زنان در ابعاد مختلف دارد، بیان و نشر نمیکنند. 

این استاد دانشگاه به جمهور میگوید که تظاهرات و اعتراضات مدنی طی این دو سال بارها از سوی رسانه‌های فرامرزی و بین‌المللی گزارش شده‌اند، ولی رسانه‌های تحت حاکمیت گروه طالبان از آن تحت عنوان گردهمایی زنانه گزارش دادند. این نشان دهنده سانسور شدید اخبار مربوط به اعتراضات، خواسته‌ها و مطالبات حقوق زنان و دختران افغانستان هستند.  

روند پوشش رویدادهای خبری مرتبط به زنان در افغانستان نشان دهنده‌ این است که آپارتاید جنسیتی در رسانه‌های تحت سلطه طالبان حاکم گردیده، زیرا در سیاست نشراتی رسانه‌های تحت حاکمیت طالبان موضوع مرتبط به زنان در دستور کار نبوده و زنان از پوشش خبری به صورت کامل حذف گردیده‌ است.

سیدبرهان الطافی- خبرگزاری جمهور