زمینی که ساختمان شبکه تلویزیونی تمدن بر آن بنا شده هیچگاه دولتی نبوده و از مالک خصوصی آن خریداری شده است. طالبان اما ادعا دارند که قیمت واقعی زمین مجموعه تمدن و خاتم‌النبیین خیلی بیشتر از مبلغی است که مؤسسین این مجموعه آنرا خریداری کرده اند

وزارت عدلیه طالبان با اعزام یک هیات به دفتر مرکزی تلویزیون تمدن در کابل، به مدیران این شبکه اطلاع داده که فعالیت آن به دلیل وابسته بودن به یک حزب سیاسی، احداث بر زمین دولتی و داشتن گرایش سیاسی، متوقف می‌شود.

این هیات همچنین اسناد مالکیت زمین تلویزیون تمدن و حوزه علمیه خاتم النبیین را با خود برده است.

اگرچه تصمیم به تعلیق فعالیت تلویزیون تمدن به طور موقت با دخالت ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان تا روز شنبه ۱۹ جوزا، معلق شده؛ اما وزارت عدلیه بدون آنکه نتایج بررسی‌های خود درباره بررسی اسناد مالکیت زمین، ساختمان و مدیریت شبکه تلویزیونی تمدن و حوزه علمیه خاتم النبیین را ارائه کند و یا منتظر ارائه مدارک قانونی از سوی مالکان و مدیران این مراکز بماند، در اعلامیه‌ای غیرحرفه‌ای، تصمیم عجولانه خود مبنی بر تعطیلی تلویزیون، حوزه علمیه و دانشگاه خاتم‌النبیین را به دلایل سه گانه مذکور، رسانه‌ای کرده است.

این در حالی است که حضرت آیت‌الله محسنی 19 سال پیش از رهبری حزب حرکت اسلامی افغانستان، استعفا داده بود و تمامی نهادهایی که زیر نظر ایشان تاسیس شده، هیچ ارتباطی با حزب یادشده نداشته و هیچ‌گونه گرایش حزبی را تبلیغ نمی‌کنند.

زمین حوزه علمیه خاتم النبیین به عنوان یک سازمان عام‌المنفعه با امضای حامد کرزی؛ رییس جمهور پیشین کشور، واگذار شده و از نظر قانونی برخلاف ادعای وزارت عدلیه طالبان «زمین غصبی» محسوب نمی‌شود.

زمینی که ساختمان شبکه تلویزیونی تمدن بر آن بنا شده نیز هیچگاه دولتی نبوده و از مالک خصوصی آن خریداری شده است. طالبان اما ادعا دارند که قیمت واقعی زمین مجموعه تمدن و خاتم‌النبیین خیلی بیشتر از مبلغی است که مؤسسین این مجموعه آنرا خریداری کرده اند 

بنابراین، تصمیم یکجانبه به انسداد و تعطیلی حوزه علمیه و دانشگاه خانم‌النبیین و تلویزیون تمدن و مصادره املاک این مراکز دینی، علمی و رسانه‌ای، نه تنها قانونی نیست؛ بلکه حتی براساس نظام قضایی طالبان نیز فرایندهای حقوقی را طی نکرده و به طور یکجانبه از سوی وزارت عدلیه طالبان اتخاذ شده و این امر، شک و تردیدها درباره سیاسی بودن این تصمیم را افزایش داده است که انتظار می‌رود سایر نهادهای مسئول در دولت طالبان به سرعت در این زمینه شفاف‌سازی کنند و اجازه ندهند که جو جامعه، تحت تاثیر یک تصمیم آنی و غیرقابل توجیه از نظر قانونی و حقوقی، ملتهب شود.

نکته مهم دیگر این است که مشخص نیست که سایر دستگاه‌های دولت طالبان تا چه اندازه در جریان تصمیم بحث‌برانگیز وزارت عدلیه قرار دارند؛ زیرا دخالت ذبیح‌الله مجاهد برای جلوگیری از قطع نشرات تلویزیون تمدن نشان می‌دهد که این تصمیم، صرفا از سوی وزارت عدلیه طالبان اتخاذ شده و قوانین، سیاست‌های کلی و کلان، صلاحیت‌های مشخص و مصالح مورد نظر رهبران طالبان در این زمینه، مد نظر قرار نگرفته است.