جهان و مهاجرت؛ واکنش انفعالی به یک بحران فعال

رهبران کشورهای جهان در نشستی در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل، یک اعلامیه مشترک را تایید کردند که قرار است به هماهنگی بیشتر در واکنش به بحران پناه‌جویان کمک کند.
برآورد می‌شود که تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی، بیش از ۶۵ میلیون نفر از مردم جهان از کشور خود بی‌جا شده‌اند؛ ۵ میلیون نفر بیش از سال قبل از آن.
مقام‌هایی از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل روز دوشنبه در این سازمان گرد آمدند تا درباره مساله این بی‌جاشدگان رایزنی کنند.
سند مورد توافق این کشورها که به نام "بیانیه نیویارک درباره مهاجران و پناه‌جویان" ثبت شد، هیچ قید الزام‌آوری ندارد و تعهدی برای کشورها ایجاد نمی‌کند.

با این حال بان کی مون؛ دبیرکل سازمان ملل، این بیانیه را به عنوان یک سند تاریخی ستایش کرد و گفت: "این نشست نشان‌دهنده پیشرفت در تلاش‌های جمعی ما برای پرداختن به چالش‌های جابه‌جایی بشری است".
این سند همچنین خواستار بهبود وضعیت آوارگانی است که حدود ۲۰ سال است در خارج از کشور خود زندگی می‌کنند.
این نشست در شرایطی برگزار می شود که جهان پس از جنگ دوم جهانی، بزرگترین بحران پناهجویی را تجربه می کند. زخم بی بهبود جنگ بی پایان افغانستان، زایش و افزایش بحران های خاور میانه ای به ویژه بی ثباتی های بی مهار و بی انتها در عراق و سوریه، مساله پیچیده لیبی و دامن گستری کم سابقه فقر، بیکاری، خشکسالی های مداوم و تولید و تولد بهت انگیز بحران های برساخته بشری مانند تروریزم، اشغال، دخالت های خارجی و جنگ های درازدامن، روز به روز بر ابعاد این بحران فاجعه آفرین قرن بیست و یکمی افزوده است؛ در حالی که هیچ چشم انداز روشن و امیدبخشی نسبت به پایان مصایب میلیون ها بشر آواره و بی خانمان سرگردان در چارسوی جهان، دیده نمی شود.

سیاست درهای باز اروپای متمدن نیز در پی هجوم غیر قابل انتظار و بی مهار سیل آوارگان و پناهجویان بی پناه از کشورهای مسلمان و جهان سوم در سال ۲۰۱۵ میلادی، ابعاد تازه ای به این بحران فراگیر و همواره فعال انسانی بخشید.
واکنش اروپا به این هجوم محیرالعقول اما بدتر و ناامیدکننده تر از آن چیزی بود که انتظارش می رفت.

سیاست درهای باز به اندازه ای تنش آفرین و تفرقه برانگیز شد که به یک مساله حیاتی برای بود و نبود اتحادیه اروپایی منجر شد، به فروپاشی عملی پیمان شنگن، منتهی گشت و به رویارویی های بی سابقه و تقابل های زننده کشورهای عضو این اتحادیه، به میزان کم سابقه ای دامن زد.

در این وضعیت، سیاست های مهاجرتی کشورها روز به روز سختگیرانه تر شد و برخورد با پناهجویان به ویژه پس از سودجویی های آشکار و نهان تروریزم بین المللی از موج مهاجرت بی لگام مسلمانان به اروپا، بدون توجه به ارزش ها و اصول ادعایی اروپای متمدن، به نحو محسوسی غیر انسانی تر و خشن تر گردید و «بیگانه هراسی» ضد مهاجرت به فرصتی برای رشد و سازمان دهی دوباره احزاب و جریان های راست افراطی و ملی گرایان خشن غربی انجامید.

در این میان، ارزش های مسلم و مورد وفاق حقوق بشری، به نحو رقت انگیزی به محاق رفت و پناهجویان، خارج از هرگونه چارچوب و نورم تعریف شده حقوقی و پوشش های حمایت قانونی، به مثابه عناصر مستوجب سرکوب و محدودیت و حبس و تبعیض، آماج بدترین برخوردهای روانی و فزیکی واقع شدند.

این وضعیت به اندازه ای استمرار و گسترش بی رویه و هولناک پیدا کرد که حتی قواعد قانونی و حقوقی پذیرفته شده در زمینه حقوق کودک هم به صورت بی رحمانه ای نادیده گرفته شد و کشورهای به اصطلاح متمدن و مترقی، به کودکان پناهجو از کشورهای مسلمان، فرای هرگونه شأن و حق انسانی آنها نگاه کردند و محدودیت ها و در این بین، ناگزیری های طبیعی آنها را هم نادیده گرفتند.

در پی این وضعیت «اعلامیه نیویارک» آخرین میخ را بر تابوت ارزش های انسانی حاکم بر روابط بین المللی کوبید و فرایند ناامیدکننده رویارویی جهان مدرن و ملل متمدن با ارزش ها و اصول اخلاق انسانی و حدود و ثغور قواعد حقوق بشردوستانه را کامل کرد.

این اعلامیه در واقع یک پاسخ کاملا انفعالی به یک بحران همواره فعال و سیال جهانی بود و چه بسا فراتر از آن، نشانه سلطه و غلبه منافع کوچک محلی و اولویت های دست چندمی بر فوریت های حیاتی مرتبط با بقا و استمرار ارزش های انسانی در یک جهان بی آرمان و جامعه ای عاری از ارزش محسوب می شود؛ جامعه ای که در آن اخلاق و ارزش های انسانی به محاق رفته، اولویت های حقوق بشری در حاشیه قرار گرفته و بی وطنی بین المللی انسان های بی پناه وامانده از همه جا، به عنوان یک مساله پذیرفته شده و عادی، از هرگونه مبنا و معنا و موضوعیتی، فارغ شده است.
نرگس اعتماد- خبرگزاری جمهور