مدیر بخش کمپاین‌ها و سیاست‌های آکسفام: این نظام اقتصادی به گونه‌ای طراحی شده تا به جای ۹۹ درصد (از مردم جهان) به یک درصد (از آن‌ها) منفعت برساند و به همین خاطر است که شمار میلیاردرهایی که ثروتشان با مجموع ثروت نیمی از مردم جهانی برابر می‌کند به کمتر از انگشتان دست رسیده است.

(نگاهی به عوامل نابرابری در نظام سرمایه‌داری)

موسسۀ آکسفام در گزارش اخیر خود می‌گوید که ثروت هشت فرد میلیاردر در جهان معادل مجموع ثروت نیمی از مردم کرۀ زمین است. آکسفام اعلام کرد ثروت حدود ۳/۶ میلیارد نفر از مردم فقیر جهان معادل ثروت شش تاجر امریکایی، یک تاجر اسپانیایی و یک تاجر مکزیکی است. در این گزارش که تحت عنوان «اقتصادی برای ۹۹ درصد» منتشر شده، آمده است افزایش شکاف طبقاتی میان فقیر و غنی با گسترش نارضایتی مردم سراسر جهان از سیاست‌های کلی دولت‌ها رابطۀ مستقیم دارد.
در همین حال، متیو اسپنسر، مدیر بخش کمپاین‌ها و سیاست‌های آکسفام با اشاره به آشفتگی نظام اقتصادی جهان گفت این نظام اقتصادی به گونه‌ای «طراحی شده تا به جای ۹۹ درصد (از مردم جهان) به یک درصد (از آن‌ها) منفعت برساند و به همین خاطر است که شمار میلیاردرهایی که ثروتشان با مجموع ثروت نیمی از مردم جهانی برابر می‌کند» به کمتر از انگشتان دست رسیده است.
این در حالی‌ست که آکسفام سال گذشته میلادی اعلام کرده بود ثروت ۶۲ نفر در جهان معادل مجموع ثروت نیمی از مردم کرۀ زمین است.
مشکل توزیع ثروت، بحث جدیدی در نظام سرمایه‌داری نیست، بلکه این مشکل در ساختار و ذات نظام سرمایه‌داری نهفته است. در واقع، با تطبیق نظام سرمایه‌داری به میان آمدن طبقات و توزیع به شدّت ناعادلانه ثروت یک امر طبیعی و حتی یک واقعیت پذیرفته شده در میان اقتصاددانان نظام سرمایه‌داری است.

عوامل زیر شدّت نابرابری در نظام سرمایه‌داری را تسریع می‌بخشد:
اول: تمرکز بالای تولید و از نظر انداختن توزیع: مشخصه‌ی بارز نظام سرمایه‌داری انسجام فعالیت‌های اقتصادی مطابق به میکانیزم بازار آزاد است. در این میکانیزم، پرداخت متناسب با تولید یا فعالیت صورت می‌گیرد و فعالیت‌های اقتصادی در بازار هم براساس قول معروفی "بگذار بازار کار کند" به پیش می‌رود. در چنین رویکردی، توزیع ثروت به میکانیزم بازار و دست نامرئی آدم اسمیت واگذار می‌گردد. در حقیقت چنین میکانیزمی به صورت طبیعی جریان توزیع عادلانه ثروت را ضربه می‌زند و باعث بمیان آمدن طبقات گردیده و جامعه را به غنی و فقیر تقسیم می‌نماید. یعنی مشکل اصلی در طریقه توزیع عاید و ثروت در نظام سرمایه‌داری است که چنین بلا و مصیبتی را دامن‌گیر این نظام نموده است.
همچنین، تمرکز عمده‌ای اقتصاد در نظام سرمایه‌داری بالای افزایش تولیدات می‌باشد. البته این نظریه همیشه توسط GNP (تولیدات ناخلص ملی) یاGDP (تولیدات ناخالص داخلی) ارایه می‌گردد و میزان رشد اقتصادی کشورها هم بر اساس این شاخص ارزیابی می‌گردد. اما در واقعیت این شاخص‌ها تصویر نادرست و گمراه کننده‌ای را ارائه می‌کند؛ زیرا رشد اقتصادی بلند به معنی آوردن رفاه در یک جامعه نیست. در حالی‌که اقلیت بسیار محدود تمام دستاوردها و منافع حاصل از رشد اقتصادی را به جیب خود می‌زنند. واقعیت این است که توزیع غیرعادلانه ثروت باعث شکاف عمیق طبقاتی در جامعه شده و جامعه را به بحران سوق می‌دهد.
چنانچه، در سال‌های اخیر نابرابری‌های اقتصادی به یک نگرانی بزرگ در سطح جهان بدل شده است و مجمع اقتصادی جهانی (WEF) افزایش شکاف و نابرابری در سطح توزیع ثروت را دومین خطر بزرگ در جهان می‌داند. طبق ارزیابی‌های این نهاد نابرابری اقتصادی با به خطر انداختن ثبات و امنیت اجتماعی یک خطر بزرگ برای امنیت جهانی است. آکسفام نیز در گزارش خود می‌افزاید: «تداوم و تشدید نابرابری باعث می‌شود که امتیاز و قدرت تصمیم‌گیری به شکل انحصاری در دست یک اقلیت کوچک باقی بماند و سایر مردم مجبور شوند که بر سر امکانات محدودی که در جامعه وجود دارد با یکدیگر بجنگند» .
در این صورت، آیا می‌توان گفت که اقتصاد سرمایه‌داری یک اقتصاد پایدار را بمیان می‌آورد در حالی‌که فاصله بین طبقه غنی و فقیر، هر سال بطور چشم‌گیری افزایش می‌یابد؟ آیا واقعاً می‌توان گفت که چنین وضعیت باعث رفاه برای مردم می‌شود، در حالی‌که مبلغ باور نکردنی ثروت فقط نزد چند نفر محدود انحصار گردیده است؟ در حقیقت، سرمایه‌داری در ارائه راه حل اساسی برای کم ساختن نابرابری و توزیع منصفانه ثروت بین افراد جامعه ناکام مانده است.
البته ناگفته نباید گذاشت که افغانستان نیز از این مصیبت بی بهره نمانده و یافته‌های مرکز تحقیقات پالیسی در دانشگاه کابل نشان میدهد که در تحت چتر اقتصاد بازار در افغانستان توزیع ثروت ناعادلانه‌تر شده و ۱۰ درصد از مردم افغانستان ۹۰ درصد از ثروت را در تصرف خود دارند و این نابرابری در حال عمیق‌تر شدن است.

دوم: فردگرایی لگام گسیخته: فردگرایی یا اصالت فرد، رکن مهم تئوریک در نظام سرمایه‌داری است و به تعبیری در قلب بازار آزاد و ایدئولوژی سرمایه‌داری جای دارد. از همین‌رو، نظام سرمایه‌داری از همان ابتدای تولدش، یک نظام فردگرا بوده که فرد را محور اصلی و هسته اجتماع می‌داند و تأمین منافع فرد را مقدم می‌شمارد. از بُعد اقتصادی، در نظام سرمایه‌داری، خواسته‌ها و انگیزه‌های افراد موتور رشد اقتصادی شمرده می‌شود. همچنان، افراد براساس آزادی فردی که در این نظام برای شان فراهم شده در تلاش تأمین منافع خود می‌باشند. حتی فلسفۀ موجودیت دولت، محافظت از سرمایۀ افراد سرمایه‌دار بوده که با تصویب و اجرای قوانین مختلف، از ثروت افراد محافظت می‌نماید.
اما زمانی که افراد به شکل لگام گسیخته تلاش می‌کنند تا به منفعت شخصی دست پیدا کنند و تلاش شان در زندگی بر این محور می چرخد، اینجاست که فرد منحیث محور و اساس قرار گرفته و توجه بیش از حد به خواسته های فردی؛ منافع جمعی و نظم جامعه را زیر سوال برده و آنرا نابود می‌سازد.
طوری‌که، چنین فردگرایی باعث این گردیده که افراد انگشت شماری به حدی از قوت و قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردار گردند که این افراد سیاست‌های مورد نظر خود را به شکل موفقیت آمیزی بالای دولت‌ها تحمیل کنند و نظم اجتماعی را به خطر روبرو کنند. از جمله می‌توان به سهل‌تر کردن مقررات مالی، گسترش بهشت‌های مالیاتی و تشدید پنهان کاری موسسات مالی و اقتصادی، روش‌های اقتصادی مغایر با رقابت برابر و شفاف و کاهش چشم‌گیر سرمایه‌گذاری در بخش خدمات عمومی و توسعه کشورها اشاره کرد.
در کنار این، انحصار فرصت‌ها و امکانات در دست یک تعداد افراد محدود باعث شده که ۷۰ درصد از مردم جهان اکنون در کشورهایی زندگی کنند که طی سه دهه گذشته نابرابری اقتصادی در آن‎ها افزایش یافته است.
از طرفی، افراد در نظام سرمایه‌داری، تنها دست یافتن به ثروت و سرمایه عظیم را کافی نمی‌دانند؛ بلکه در پی گرفتن قدرت سیاسی هم هستند. چنانچه با استفاده از قدرت و ثروت، سیطرۀ خویش بر دولت را محکم ساخته و با شعارهایی نظیر: آزادی اقتصادی، رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی مردم را فریب می‌دهند.
همچنین این گزارش، تیوری (Trickle-down) را که در میان اقتصاددانان غرب طرفداران زیادی دارد و می‌گوید: \"ثروت‌مند کردن ثروت‌مندان بقیه مردم را ثروت‌مند می‌سازد\" باطل ثابت می‌سازد. این تیوری، در حقیقت یک دروغ محض است و تجربه نیز ثابت ساخته که این تیوری به هیچ عنوانی نمی‌تواند ثروت را به عام مردم جامعه انتقال دهد. در این تیوری، بجای این که ثروت به طبقه فقیر توزیع شود، طبقه ثروت‌مند را کمک می‌کند تا بیشتر ثروت‌مند شوند و فقیر، فقیرتر گردد. نتایج اخیر نشان می‌دهد توزیع ثروت در میان فقرا بجای ثروت‌مندان، رشد اقتصادی را سرعت می‌بخشد. این مسأله برخلاف تیوری است که افزایش ثروت ثروت‌مندان، رشد اقتصادی را ببار می‌آورد.
انتشار گزارش آکسفام به تنهایی خویش کافی است تا ثابت کند که بدون هیچ شک و شبهه‌ی نظام سرمایه‌داری در وضعیت بسیار خطرناک و بحرانی به سر می‌برد و ناچار باید در مورد دیدگاه‌ها و افکارش تجدید نظر کند. بدون شک، مسؤول نابرابری وحشتناک و شرم‌آور توزیع ثروت در سطح جهان تنها نظام سرمایه‌داری بوده و این حالت باعث گسترش فقر، گرسنگی و اشکال مختلف عقب ماندگی در جوامع مختلف به شمار می‌رود.
برای نجات تمام جهان از این وضعیتی ناامید کننده و محو اختلاف عظیم بین طبقه غنی و فقیر، ما ضرورت به وصل و پینه نمودن اندام‌های از هم گسیخته و ناجور نظام سرمایه‌داری نداریم. چون همچو مشکلات، در پرتوی این نظام بصورت طبیعی بمیان می‌آید. بلکه ما باید در تلاش نظام بدیل برای این نظام باشیم تا دولت بجای سرپرستی امور مردم، تنها سرپرستی یک تعداد از سرمایه‌داران را بر عهده نگیرد. نظام فاسد سرمایه‌داری نه تنها در بخش اقتصادی بحران آفرین است بلکه در سایر بخش‌های زندگی اجتماعی و سیاسی، انسانیت را از انسان سلب نموده است. سرمایه‌داران برای تأمین منافع شان همچو مارها به هرسو سَر می‌زنند و دهان باز می‌کنند، دارایی‌های مردم جهان را می‌بلعند، و انسان‌ها را به غصب مال، ظلم، اشغال‌گری و ریختاندن خون یکدیگر تشویق می‌کنند.
در حقیقت، این تنها اسلام است که می‌تواند بشریت را بسوی آرامش و سعادت تحت سایه‌ای نظام اقتصادی اسلام رهبری کند. در اقتصاد اسلامی، نیازمندی‌های اساسی هر فرد تضمین می‌گردد. علاوه بر آن، اسلام اجازه نمی‌دهد که ثروت منحصر به دست چند نفر محدود قرار گیرد. براساس احکام شرعی، اسلام بالای ثروتمندان زکات و سایر مکلفیت‌های شرعی وضع نموده است. در کنار این، اسلام با منع احتکار و سود (ربا) کمر تجارت‌های انحصاری در جامعه را می‌شکند و دروازه‌ای جمع‌آوری ظالمانه‌ی ثروت را برای همیشه بسته می‌سازد. افزون برین، نظام اقتصادی اسلام مانند اقتصاد سرمایه‌داری، بالای "دستان نامرئی تخیلی" اتکا نمی‌کند، بلکه به اساس اصول محکم شرعی تضمین می‌نماید که ثروت بشکل منصفانه بین جامعه توزیع گردد تا تمامی افراد جامعه از ثمر رشد و توسعه اقتصادی بهره ببرند.
حسیب ‌الله آصفی- کارشناس ارشد اقتصاد
ارسالی به خبرگزاری جمهور