تمرکززدایی و دشمنان آن

فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که این اتحادیه باور دارد که افغانستان به "تمرکززدایی و دموکراسی محلی" نیاز دارد و از آن حمایت می‌کند.
فرانز میشل ملبین گفته: "اتحادیه اروپا باور نیرومندی دارد که نیاز است تمرکززدایی بیشتر و دموکراسی محلی بیشتر از آنکه امروز افغانستان دارد، داشته باشیم."
آقای ملبین گفته که ساختار نظام سیاسی افغانستان در حال حاضر "به‌شدت متمرکز" است که باعث "حکومت‌داری ضعیف" شده است.
او تاکید کرده که برای تحقق "دموکراسی محلی نیرومند نیاز واقعی" وجود دارد و باید تلاش‌هایی در این راستا صورت گیرد.

پس از انتشار اظهارات آقای ملبین، حمدالله محب؛ سفیر بی تجربه افغانستان در امریکا در توییترش خطاب به او نوشته: "مناسب نیست که به مسائل داخلی کشور میزبان خود مداخله کنید."

اما آقای ملبین در پاسخ آقای محب نوشت: "این سیاست حکومت شماست و من با افتخار به حمایت از اداره مستقل ارگان‌های محلی [افغانستان] در راستای تقویت تمرکززدایی و دموکراسی محلی ادامه می‌دهم."

واکنشی که سفیر بی تجربه افغانستان در امریکا به اظهارات مهم نماینده اتحادیه اروپا در امور افغانستان، نشان داده؛ واکنش سیستمی است که تمام قد به دفاع از تمرکزگرایی تمامیتخواهانه و اقتدارگرایانه ایستاده و هرگاه سخنی از لزوم تغییر به میان می آید، مانند حامد کرزی و هیلی ارشاد، جانش را گرو می گذارد تا این سیستم حفظ شود!

این احساس البته ناشی از سودمندی و کارآمدی نظام متمرکز برای افغانستان نیست؛ بلکه کسانی که چنین جانانه و ایثارگرانه از این نوع نظام، حمایت می کنند، پیش از آنکه حافظ قانون اساسی و مدافع منافع و نگران مصالح ملی باشند، نسبت به موقعیت خود و پایان قیمومیت قبیله خویش، احساس هراس می کنند.

در این میان، هیچ تفاوتی میان کرزی و هیلی ارشاد وجود ندارد. اگرچه کرزی مانند ارشاد نگفته بود که برای جلوگیری از این رخداد، دست به «انتحار» خواهد زد؛ اما اینکه او اعلام کرد تا پای جانش، از نظام ریاستی دفاع خواهد کرد، نشان می داد که تمامیت خواهان، اقتدارگرایان و فرزندان استبداد و دیکتاتوری که نگران بازگشت مستقیم و بی واسطه مردم به عرصه عمومی هستند، به شدت از چنین تغییری می ترسند و این ترس شان، نه تنها ارتباطی با منافع ملی و مصالح سیاسی افغانستان ندارد؛ بلکه چه بسا در تضاد و مخالفت با آن قرار دارد؛ زیرا به اذعان منتقدان از جمله نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان، نظام بسته و تمرکزگرای کنونی، زمینه ساز یک حکومت داری ضعیف شده و به فساد، قوم گرایی و تنش های جانبی ناشی از آن، به شدت دامن زده است.

به عقیده آنها این ماهیت مرکزگرای دموکراسی مسلط بر افغانستان است که منجر به انسداد مجاری حضور دموکراتیک مردم در صحنه شده و به یک معنا، دموکراسی خود به عامل بازدارنده در مسیر دموکراسی بدل شده است و در نتیجه دیوارهای بی اعتمادی ملی نسبت به حکومت مرکزی را بالا برده و در سطوح رهبری حکومت نیز به یک بحران زیرپوستی عمیقا خطرناک و بالقوه بی ثبات کننده، دامن زده است. به باور آنها، مدل دموکراسی مورد حمایت اقتداگرایان مسلط بر سیاست و حکومت افغانستان، بیش از اندازه مرکزگراست و نسبت به تقسیم قدرت به نهادهای محلی، نهادهایی که از مردم نمایندگی می کنند مانند شورای ملی یا شوراهای ولایتی، شوراهای شهری و ولسوالی ها، شهرداری ها و والیان، به شدت حساس و با این رویداد، مخالف است.

همچنین پرهیز از تفویض صلاحیت های عملی به شوراهای محلی، موجب شده است تا انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی، پیش از آنکه فرصتی برای تامین، گسترش و نهادینه سازی و اشاعه دموکراسی از مرکز به محلات باشد، محملی برای سودجویی های شخصی، گرفتن رشوت های بیشتر و فساد و بی عدالتی اعضای غیر مسؤول و فاسد حکومت شود.

بنابراین، حکومت اگر در صدد توسعه دموکراسی به مثابه یک الگوی سیاسی مورد قبول برای افغانستان است، این امر تنها با تمرکززدایی از کانون مرکزی قدرت و تقسیم آن میان مرکز و ولایات از مسیر تفویض صلاحیت های نظارتی و قانون گذاری به شوراهای ولایتی و همچنین اعطای اختیارات مسؤولانه اجرایی به نهادهای حکومتی محلی منتخب و مردم‌نهاد، میسر است؛ در غیر آن، تمرکزگرایی بیش از اندازه، به اقتدارگرایی منجر می شود و این امر به گسترش بحران و فساد و انسدادی منتج خواهد شد که اکنون نیز شاهد آن هستیم؛ زیرا براساس همان اصل معروف در علوم سیاسی، قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق، مطلقا فاسد می کند.

محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور