موضعگیری صریح و قاطعانه آقای غنی در برابر ایده تغییر نظام از ریاستی متمرکز به پارلمانی، نشانگر ریشه های نیرومند همان تفکر فاقد عقلانیتی است که حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین نیز به آن متوسل می شد.

اشرف غنی می گوید که نظام سیاسی کنونی بر بنیاد قانون اساسی شکل گرفته و هرگز قابل تغییر نیست.
آقای غنی که روز پنجشنبه در مراسم فراغت جمعی از افسران نظامی دانشگاه مارشال فهیم صحبت می‌کرد، تاکید کرد که پایه های نظام سیاسی افغانستان توسط مردم و نظامیان افغان حفظ خواهد شد.
آقای غنی به صراحت عنوان کرد که نظام سیاسی کنونی افغانستان بر بنیاد قانون اساسی شکل گرفته و هرگز قابل تغییر نخواهد بود.
آقای غنی در حالی تأکید می کند که نظام سیاسی کشور تغییر نخواهد کرد که ظرف روزهای گذشته داکتر عبدالله بارها از ضرورت تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی سخن گفته و مدعی شده که گام هایی در این راستا برداشته شده است. صلاح الدین ربانی؛ سرپرست وزارت خارجه نیز اخیرا به صراحت بیان کرد که بهترین شیوه حکومت داری در افغانستان، نظام پارلمانی است که با برگزاری لویه جرگه و با تعدیل قانون اساسی، نظام کنونی باید از متمرکز ریاستی به پارلمانی تغییر کند.

موضعگیری صریح و قاطعانه آقای غنی در برابر ایده تغییر نظام از ریاستی متمرکز به پارلمانی، نشانگر ریشه های نیرومند همان تفکر فاقد عقلانیتی است که حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین نیز به آن متوسل می شد.

بر بنیاد این تفکر، نظام ریاستی کنونی «هرگز قابل تغییر نیست»؛ آنهم به این دلیل واهی و مضحک که بر پایه قانون اساسی، شکل گرفته است. این در حالی است که مدعیان این طرز فکر، هرگز به این پرسش مهم، توجه نمی کنند که آیا قانونی که نظام سیاسی کنونی، بر بنیاد آن، شکل گرفته‌ است نیز «هرگز قابل تغییر نیست»؟

در قانون اساسی کنونی، سازوکارهای تعدیل و اصلاح به خوبی و با صراحت، پیش بینی شده است؛ بنابراین، از نظر قانونی هیچ مانعی در برابر تعدیل قانون اساسی وجود ندارد. از جانب دیگر، در قانون اساسی‌هرگز از نوع نظام به عنوان یک اصل ثابت و ابدی و تغییرناپذیر، یاد نشده است؛ در حالی که بر بنیاد نص صریح این قانون، مواردی که نباید تغییر کند، آشکارا مشخص شده است.

مادۀ يکصد و چهل و نهم قانون اساسی در این باره چنین مقرر می دارد:
«اصل پيروي از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهوري اسلامي تعديل نمي شوند. تعديل حقوق اساسي اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مي باشد. تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسي،‌ نظر به تجارب و مقتضيات عصر، با رعايت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و يکصد و چهل و ششم اين قانون اساسي، با پيشنهاد رئيس جمهور يا اکثريت اعضاي شوراي ملي صورت مي­گيرد.»

بر بنیاد این ماده، فقط اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام «جمهوری اسلامی» قابل تعدیل نیست. ممکن است مخالفان تغییر نظام، چنین استدلال کنند که همین ماده، «تغییر نظام» را نیز منع می کند؛ اما باید تصریح کرد که در اینجا مراد قانونگذار فقط نظام «جمهوری اسلامی» صرف نظر از ریاستی یا پارلمانی بودن آن است. نظام پارلمانی هم می تواند «جمهوری اسلامی» باشد. نمونه نزدیک آن، پاکستان است؛ کشوری دارای نظام پارلمانی که واحدهای محلی آن به صورت فدرالی اداره می شود، نخست وزیر را حزب دارای اکثریت پارلمانی، منصوب می کند و رییس جمهور، نقشی تشریفاتی دارد؛ اما در عین حال، نظام آن «جمهوری اسلامی»‌ است.

بنابراین، موضع سرسختانه رؤسای جمهوری پیشین و کنونی در برابر تغییر نظام از ریاستی متمرکز به پارلمانی که لازمه اصلی آن، تعدیل قانون اساسی می باشد، از هیچ گونه پشتوانه منطقی برخوردار نیست و این استدلال که نظام کنونی «هرگز قابل تغییر نیست» چون بر پایه قانون اساسی، تشکیل شده، اساسا یک استدلال فرافکنانه است که بی تردید خود مطرح کنندگان آن نیز نسبت به بی پایه بودن آن، آگاه اند؛ اما برای آنکه هیچ استدلال دیگری برای دفاع از دگماتیسم فاقد پشتوانه عقلانی خود ندارند، به این استدلال بی بنیاد و مضحک، متوسل می شوند.

این استدلال با وجود نقص و نارسایی آشکار آن، همزمان از این قدرت برخوردار است که گروهی را به هواداری از ایده بی مبنای مخالفت با تغییر نظام و زیر نام «دفاع از قانون اساسی» به خیابان ها بکشاند، وقت تلویزیون ها و رسانه های فاقد سوژه و برنامه را مدت ها اشغال کند و طالبان سیاسی- فرهنگی مانند هیلی ارشاد را به موضع گیری های مسموم و ترسناک برانگیزد.

به نظر می رسد مخالفت آقای غنی با تغییر نظام نیز از سنخ و جنس مخالفتی است که حامد کرزی و هیلی ارشاد، مطرح می کنند، با این تفاوت که آقای غنی، در این زمینه از جان خودش مایه نمی گذارد؛ اما نیروهای امنیتی را پاسبان و حامی این ایده عنوان می کند. با این حال، دلهره، هراس و نگرانی آقای غنی از تغییر نظام، هیچ تفاوتی با دلهره، هراس و نگرانی کرزی و هیلی ارشاد و... ندارد.

آقای غنی اما فراموش کرده است که مقاومت در برابر لزوم تغییر نظام، با موافقتنامه سیاسی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی، در تعارض و تنافر آشکار قرار دارد.

فاطمه موسوی - خبرگزاری جمهور