اشرف غنی؛ رییس جمهور با اشاره به رویدادهای اخیر و برپایی خیمه‌های تحصن در شهر کابل می گوید که دولت مکلف است تا به خواست های مشروع مردم رسیدگی کند.
آقای غنی شامگاه شنبه در دیدار با اعضای کمیسیون حل منازعه مجلس نمایندگان که به منظور یافتن راه حل به مشکلات اخیر ایجاد شده، گفت: من معتقد به همکاری سه قوه بوده و منتظر پیشنهادات مشخص پارلمان هستم.
غنی تاکید کرد که وفاق سیاسی ضرورت است و نهادها باید پاسخگو باشند.
اشرف غنی از شورای ملی خواست که در این شرایط از خانه ملت صدای وحدت و همدلی را بلند کند.

او گفت که دولت مکلف است تا به خواست های مشروع مردم رسیدگی کند و هر پیشنهاد مشروع مورد قبول ماست.

غنی تصریح کرد که ما در کنار اجماع سیاسی، ضرورت داریم که روی مدیریت امنیت کابل و حاکمیت قانون هم اجماع داشته باشیم تا همه خود را در چارچوب قانون مکلف و مسؤول بدانند.

موضع اشرف غنی در پذیرش خواسته های مشروع معترضان خیمه نشین در خیابان های کابل، امیدها برای حل صلح آمیز این بحران را افزایش داده است؛ اما هنوز این تردید وجود دارد که ممکن است معیارهای آقای غنی برای «مشروعیت» خواست های معترضان با دیدگاه هایی که معترضان در این زمینه دارند از اساس تفاوت داشته باشد.

شماری از هواداران حرکتی که به «جنبش رستاخیز تغییر» معروف شده، از هم اکنون، دولت و برخی نمایندگان مذاکره کننده معترضان را متهم به «معامله» و «تبانی» کرده و تا ایجاد «تغییر» بر پایداری خیمه ها در خیابان ها تأکید کرده اند.

از سوی دیگر، دولت هم علیرغم نرمشی که در مواضع رسمی خود در قبال معترضان خیابان نشین، نشان می دهد، به صورت غیر مستقیم، از تمامی ظرفیت های خود برای زیر سؤال بردن صداقت، مشروعیت و قانونمندی حرکت معترضان مبنی بر انسداد خیابان ها با برپایی خیمه های تحصن، استفاده می کند.

حتی شماری معتقد اند که موضع گیری های تند و صریح و مشحون از هشدار و تهدید حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بر علیه معترضان نیز بخشی از کارزار غیر مستقیم دولت در برابر «جنبش رستاخیز تغییر» محسوب می شود و به هدف اعمال فشار بر شرکت کنندگان در این حرکت برای برچیدن خیابان ها و پایان دادن به انسداد خیابان ها، صورت می گیرد.

افزون بر این، استفاده از قوه قهریه و تهدیدهای مکرر گل نبی احمدزی؛ فرمانده گارنیزیون کابل که متهم ردیف اول کشتار معترضان در راه پیمایی اعتراضی روز جمعه گذشته هم محسوب می شود، از جمله دیگر اقدامات دولت برای پایان دادن به اعتراض ها بوده است.

با این حساب، آیا «جنبش رستاخیز تغییر» هم می رود تا به سرنوشت دیگر «جنبش» های یک روزه اعتراض برای تغییر در عالی ترین سطوح دولت مرکزی بپیوندد و شکست بخورد؟

ناظران وقوع این رخداد را دور از امکان نمی دانند؛ اما نه به این دلیل که دولت از همه راه ها و اهرم های ممکن برای مشروعیت زدایی از اقدام معترضان برای بسته کردن خیابان، استفاده می کند و نیز نه به موجب اینکه دولت زور دارد، نیروی مسلح دارد، گروه های سرکوب دارد، زندان دارد و حامی خارجی دارد؛ بلکه به این دلیل ساده که این «جنبش» ها از همان آغاز بدون برنامه ای برای آینده، شکل گرفته و از مشکلات عظیمی در درون خود رنج می برند که به خودی خود آنها را محکوم به شکست می سازد.

جنبش هایی که نه راه دارند، نه راهبر دارند و نه راهبرد، چگونه می توانند به سرانجامی برسند که در شعارهای احساسی، بی بنیاد و بی پشتوانه شان، کاریکاتوری ناقص و ناهمخوان با واقعیت جاری برای آن، ترسیم کرده اند؟

«جنبش تبسم»، «جنبش روشنایی»، «جنبش رستاخیز تغییر» و... همه اینها افغانستان را به کشور جنبش های محکوم به شکست بدل کرده است. ادعای بلندپروازانه اولیه همه این جنبش ها، تغییر مهره های کلیدی دولت بوده است؛ اما زودتر از آنکه این خواسته ها به کرسی بنشیند، خود این جنبش ها بوده اند که حذف شده و مرده اند.

یکی از عوامل مهم شکست این جنبش های انقلابی چندروزه در افغانستان امروز، عدم فراگیری قومی‌ آنها است. در جنبش های تبسم و روشنایی، هم نحوه رهبری، مدیریت، طرح شعارها و خواست ها و هم بی میلی و بی مهری غیر قابل توجیه اقوام غیر هزاره، موجب شکست این جنبش ها شد و دولت به آسانی با خریدن چند رهبر قومی، توانست راه این جنبش ها را به آسانی سد کند و مانع از حرکت و زندگی و پویایی و استمرار و استقرار آنها شود.

همین مشکل، اکنون در برابر جنبش رستاخیز برای تغییر قرار دارد. رهبران اصلی جمعیت اسلامی، حاضر نیستند از سمت های دولتی خود دست بکشند و در کنار معرضان قرار بگیرند. از آنسو رهبری این جنبش اعتراضی –اگر چیزی به نام رهبری داشته باشد- هم هنوز نتوانسته از لاک قومیت و حزب سیاسی فراتر برود. بنابراین شکست و پایان آن در آینده نزدیک، کاملا قابل پیش بینی است.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور