مبارزه با فساد را از پاکستان بیاموزیم

نواز شریف؛ نخست‌وزیر پاکستان به دنبال رأی دیوان عالی از سمت خود کناره‌گیری کرد.
دیوان عالی پاکستان، در ارتباط با پرونده فساد، از نواز شریف، سلب صلاحیت کرد.
اتهام‌ها، مربوط به دست داشتن فرزندان آقای شریف در معاملات چند شرکت ثبت شده در خارج بوده است.
اعجاز افضل خان؛ از قضات دیوان عالی پاکستان گفت که آقای شریف دیگر "حق ندارد خود را یک نماینده صادق مجلس بشمرد" و نخست‌وزیر باقی بماند.
در اسناد پاناما، نام سه نفر از فرزندان نواز شریف (مریم، حسن و حسین) ذکر شده بود.
در سال ۲۰۱۲ میلادی نیز اتفاقی مشابه برای دولت وقت حزب مردم افتاد و آن هنگامی بود که یوسف رضا گیلانی به اهانت به دادگاه متهم شد و از مقامش کنار گذاشته شد.
آقای شریف اتهام‌ها علیه خود را به طور مدام رد کرده است.
رای دیوان عالی پاکستان به اتفاق آرا توسط ۵ قاضی این دیوان صادر شده است.
دیوان عالی پاکستان همچنین علیه وزیر دارایی در کابینه نواز شریف اتهام‌هایی مطرح کرده است.

تصمیم نخست وزیر پاکستان در کناره گیری از سمت خود به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری و اجرایی در سیستم سیاسی اسلام آباد در شرایطی صورت می گیرد که هنوز تحقیقات قضایی در مورد پرونده فساد خانواده او، به طور کامل پایان نیافته و حکمی قطعی منتهی به برکناری آقای شریف، صادر نگردیده است.

این نشان می دهد که در همسایگی ما در کشور آشوب زده پاکستان که بزرگترین مرکز تولید تروریزم در منطقه محسوب می شود، اعتنا و احترام به قانون و اقتدار و استقلال دستگاه قضایی به اندازه ای است که حتی نخست وزیر را هم مجبور به کناره گیری از قدرت می کند.

در گذشته نیز در ماجرای برکناری یوسف رضا گیلانی، یک دلیل بسیار ساده مطرح شد: بی احترامی نخست وزیر به دادگاه. این یعنی دادگاه عالی در پاکستان از قدرتی برخوردار است که تنها به دلیل یک بی احترامی ساده، می تواند بالاترین مقام کشوری را از سمت خود برکنار کند.

در پرونده مربوط به فساد نواز شریف نیز نخست وزیر پیشین پاکستان، بارها اتهام های وارده بر خود را رد کرده بود. اگر این ماجرا در افغانستان اتفاق می افتاد، رییس جمهور یا حتی یک مقام دون پایه دولتی، تنها با رد اتهام های مطرح شده، می توانست سال ها به حکمروایی و اعمال قدرت خود ادامه دهد؛ بدون آنکه نسبت به پیگرد قضایی و صدور احکام کیفری بر علیه خود، کمترین هراس و نگرانی داشته باشد.

همین مقایسه کوچک، تفاوت های اساسی و بنیادین ما با کشور همسایه را نشان می دهد. این در حالی است که وضعیت جاری در افغانستان در حوزه فساد و اختلاس و سرقت از اموال عمومی و سوء استفاده از قدرت دولتی در راستای منافع شخصی و قومی و حزبی خود، هرگز با پاکستان قابل مقایسه نیست.

این در حالی است که مدارک و مستندات دست داشتن مقام های بلندپایه و نزدیکان آنها در فساد و اختلاس و سرقت دارایی های ملی برای عموم مردم و ناظران، کاملا قابل دسترسی است؛ اما چرا هیچگاه یک وزیر یا رییس جمهوری کنونی یا پیشین، به اتهام فساد و اختلاس از اموال دولتی، محکوم نمی شود؟

پاسخ، روشن است: در افغانستان دستگاه قضایی، بخشی از حوزه قدرت و نفوذ سیاسی رییس جمهور محسوب می شود. این چیزی نیست که قابل انکار و کتمان باشد. هم کرزی و هم اشرف غنی، هرگاه در برابر قوه مقننه یا حتی رقبا و منتقدان سیاسی خود، به بن بست خورده اند، از اهرمی به نام دادگاه عالی استفاده کرده اند. بی اعتنایی کرزی به نتایج انتخابات پارلمانی گذشته و نیز پرونده سازی علیه جنرال دوستم در دوره اشرف غنی،‌ دو نمونه از این نوع محسوب می شوند.

اینکه قانون اساسی در مورد دادگاه عالی، تفکیک قوا و استقلال و اقتدار فراحکومتی دستگاه قضایی چه می گوید، بحث دیگری است؛ اما اینکه رییس جمهور و کانون مرکزی قدرت، چه نگاهی به قانون اساسی دارند و تا چه میزان خود را متعهد و ملتزم به متن و محتوای آن می دانند، موضوعی است که به قانون اساسی، قدرت، وجاهت و جایگاهی اعطا می کند که آن را غیر قابل نقض می سازد.

صرف نظر از این موضوع، علیرغم نگاهی منفی که به دلیل حمایت از تروریزم و دخالت در امور داخلی افغانستان نسبت به پاکستان وجود دارد، درسی که پرونده فساد نواز شریف به افغانستان می دهد این است که دست کم در این مورد خاص، از پاکستان یاد بگیریم که چگونه با فساد مبارزه کنیم و لازمه ابتدایی برخورد با عالی ترین و پرقدرت های مهره ها و مقام های حکومتی در این زمینه، تأمین و تضمین استقلال و اقتدار دستگاه قضایی و تأسی و تعهد به مفاد صریح و غیر قابل تفسیر قانون اساسی است.

محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور