شورای ولایتی؛ از مشورت و نظارت تا دخالت

حکومت مقرره‌ای را تصویب کرده که بر اساس آن چگونگی نظارت شوراهای ولایتی بر کارکرد نهادهای دولتی مشخص می‌شود.
مقامات هدف از تصویب این مقرره را ایجاد هماهنگی میان حکومت و شوراهای ولایتی و نظارت بهتر از عملکرد نهادهای دولتی عنوان می‌کنند؛ اما برخی از نمایندگان شوراهای ولایتی می‌گویند این مقرره صلاحیت‌های این شوراها را محدود خواهد کرد.
صلاحیت نظارت، موضوع جنجالی و اختلافی در فهرست وظایف شوراهای ولایتی بود. حذف این صلاحیت در قانون شوراهای ولایتی، اعتراضات و انتقادات تند نمایندگان شوراهای ولایتی را به همراه داشت و اکنون دولت پس از احیای دوباره این حق در قانون، برای استفاده از آن، مقرره‌ای را ترتیب کرده است.
انتظار می رفت تصویب و معرفی این مقرره، به بلاتکلیفی شوراهای ولایتی و جایگاه حقوقی آن در سازوکار اداری و دولت داری در افغانستان، پایان دهد و سرانجام مشخص کند که این شوراها چنانچه در سال های گذشته، وجود داشته، صرفا «مشورتی» هستند یا قدرت نظارت، کنترل و پرسشگری از نهادهای حکومتی محلی را نیز دارند و می توانند در برابر فساد، سوء استفاده از قدرت، قانون شکنی و رفتارهای غیر مسؤولانه حاکمان و مقامات حکومت های محلی، به مثابه اهرمی بازدارنده عمل کنند؛ اما با توجه به محتوای مقرره جدید و بازتاب های منفی آن در میان اعضای شوراهای ولایتی، اکنون به نظر می رسد که پارلمان کوچک ولایتی، سرنوشت مبهمی پیدا کرده است؛ سرنوشتی که با وضعیت آشفته و نابسامان اکنون و‌ آینده دموکراسی و انتخابات در افغانستان عمیقا گره خورده است.

این در حالی است که پیش از این، تصور می شد که شوراهای ولایتی در سطح محلی، تجلی اراده مردم و نماینده آنان در دولت است؛ اما وقتی که عملا نقش اصلی و کارکرد و فلسفه وجودی این نهادها از مسیرهای کاملا قانونی و مشروع از آنها سلب می شود، این بدان معناست که قانون گرایی و قانون گذاری رسما در خدمت زدودن ریشه های دموکراسی و خشکاندن نطفه های مردم سالاری و نظارت مردم بر دولت، درآمده است.

پارلمان کوچک اینک با یک معضل بزرگ روبرو شده است؛ معضلی که به یک معنا کل هویت و موجودیت این نهاد را نشانه رفته است.

شوراهای ولایتی از آنجا که اعضای آن را همگی نمایندگان منتخب مردم افغانستان تشکیل می دهند، انتظار می رفت، نقش پارلمان های کوچک را در سطح محلی بازی کنند؛ اما با سلب صلاحیت نظارت از این شوراها به بهانه جلوگیری از «دخالت» آنها در اموری مانند عزل و نصب ها، تصمیم گیری ها و اجرائات ادارات محلی، این ماهیت و هویت رسما نادیده گرفته شده و سلب و نقض می شود؛ بنابراین، تفاوتی نمی کند که اساسا چنین شوراهایی وجود داشته باشند یا نداشته باشند.

واکنش منفی نمایندگان این شوراها نسبت به مقرره جدید نیز نشانگر این حقیقت است که آنها نمی خواهند مشاوران بی صلاحیتی باشند که به جای نظارت و پاسخ خواهی از مسؤولان محلی، در استخدام آنان باشند و اهداف و عملکردهای آنان را توجیه کنند.

سلب صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی از سوی حکومت در حالی صورت می گیرد که به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، با شکست فضیحت بار دموکراسی و مردم سالاری در سطح کلان که به دنبال برگزاری انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۹۳ اتفاق افتاد و در نتیجه آن، دو طرف مدعی پیروزی ناگزیر شدند، انتخابات و نتایج آن را کنار بگذارند و در یک توافق سیاسی بر پایه طرح وزیر خارجه امریکا، دولت تشکیل دهند، تنها امید مردم برای احیا و بازگشت دوباره مردم سالاری و نهادینه شدن آن در سازمان سیاسی افغانستان، ترویج و تقویت دموکراسی از پایین به بالا است که از مسیر برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی و تعریف صلاحیت های و مسؤولیت های مشخص و قانونی آنها امکان پذیر می شود.

الگوی دموکراسی از پایین به بالا نیازمند ارزش گذاری دموکراتیک و تفویض صلاحیت های بیشتر به نهادهایی مانند شوراهای ولایتی است؛ زیرا مردم سالاری چیزی جز تجلی اراده مردم در امر حکومت داری نیست و شوراهای ولایتی نیز از زمره نهادهایی است که با اراده مستقیم مردم روی کار می آید و اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم، تشکیل می دهند؛ بنابراین، اگر اعضای آن صلاحیت نظارتی داشته باشند، این موضوع از یکسو به اعمال اراده مردم در حکومت داری محلی منجر خواهد شد و از سوی دیگر، جلو اقتدارگرایی، خودکامگی، فساد، خاندان سالاری و قوم گرایی والیان و دیگر مسؤولان محلی را خواهد گرفت و در نتیجه، به رشد نوعی دموکراسی از پایین به بالا کمک خواهد کرد.

اما حکومت مرکزی متاسفانه در امر دموکراسی زدایی و تضعیف سیستماتیک مردم سالاری، یک گام پیشتر گذاشت و در نتیجه آن، شوراهای ولایتی را از پارلمان های کوچک محلی به نهادهایی دارای صلاحیت محدود، بسته و کنترل شده نظارتی تبدیل کرد.

در قانون اساسی افغانستان آمده که شورای ولایتی در تامین اهداف توسعه‌ای دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می‌شود، سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت «مشورت» می‌دهد.

اما در قانون اساسی بر اصل مرکزیت تاکید شده و آمده که برای تسریع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم‌گیری هرچه بیشتر مردم در امور توسعه‌ای، صلاحیت‌های لازم به ادارات محلی داده می‌شود.

با این حساب، موضع قانون اساسی نیز در این زمینه، عمیقا دوگانه و تفسیرپذیر است و به همین دلیل، حکومت اقتدارگرای مرکزی، به آسانی می تواند تصمیم های محدودیت آور خود در کار شوراهای ولایتی را با استناد به متن مبهم قانون اساسی، توجیه و تبیین کند.
متین فرهمند- جمهورنیوزشورای ولایتی؛ از مشورت و نظارت تا دخالت

حکومت مقرره‌ای را تصویب کرده که بر اساس آن چگونگی نظارت شوراهای ولایتی بر کارکرد نهادهای دولتی مشخص می‌شود.

مقامات هدف از تصویب این مقرره را ایجاد هماهنگی میان حکومت و شوراهای ولایتی و نظارت بهتر از عملکرد نهادهای دولتی عنوان می‌کنند؛ اما برخی از نمایندگان شوراهای ولایتی می‌گویند این مقرره صلاحیت‌های این شوراها را محدود خواهد کرد.

صلاحیت نظارت، موضوع جنجالی و اختلافی در فهرست وظایف شوراهای ولایتی بود. حذف این صلاحیت در قانون شوراهای ولایتی، اعتراضات و انتقادات تند نمایندگان شوراهای ولایتی را به همراه داشت و اکنون دولت پس از احیای دوباره این حق در قانون، برای استفاده از آن، مقرره‌ای را ترتیب کرده است.

انتظار می رفت تصویب و معرفی این مقرره، به بلاتکلیفی شوراهای ولایتی و جایگاه حقوقی آن در سازوکار اداری و دولت داری در افغانستان، پایان دهد و سرانجام مشخص کند که این شوراها چنانچه در سال های گذشته، وجود داشته، صرفا «مشورتی» هستند یا قدرت نظارت، کنترل و پرسشگری از نهادهای حکومتی محلی را نیز دارند و می توانند در برابر فساد، سوء استفاده از قدرت، قانون شکنی و رفتارهای غیر مسؤولانه حاکمان و مقامات حکومت های محلی، به مثابه اهرمی بازدارنده عمل کنند؛ اما با توجه به محتوای مقرره جدید و بازتاب های منفی آن در میان اعضای شوراهای ولایتی، اکنون به نظر می رسد که پارلمان کوچک ولایتی، سرنوشت مبهمی پیدا کرده است؛ سرنوشتی که با وضعیت آشفته و نابسامان اکنون و‌ آینده دموکراسی و انتخابات در افغانستان عمیقا گره خورده است.

این در حالی است که پیش از این، تصور می شد که شوراهای ولایتی در سطح محلی، تجلی اراده مردم و نماینده آنان در دولت است؛ اما وقتی که عملا نقش اصلی و کارکرد و فلسفه وجودی این نهادها از مسیرهای کاملا قانونی و مشروع از آنها سلب می شود، این بدان معناست که قانون گرایی و قانون گذاری رسما در خدمت زدودن ریشه های دموکراسی و خشکاندن نطفه های مردم سالاری و نظارت مردم بر دولت، درآمده است.

پارلمان کوچک اینک با یک معضل بزرگ روبرو شده است؛ معضلی که به یک معنا کل هویت و موجودیت این نهاد را نشانه رفته است.

شوراهای ولایتی از آنجا که اعضای آن را همگی نمایندگان منتخب مردم افغانستان تشکیل می دهند، انتظار می رفت، نقش پارلمان های کوچک را در سطح محلی بازی کنند؛ اما با سلب صلاحیت نظارت از این شوراها به بهانه جلوگیری از «دخالت» آنها در اموری مانند عزل و نصب ها، تصمیم گیری ها و اجرائات ادارات محلی، این ماهیت و هویت رسما نادیده گرفته شده و سلب و نقض می شود؛ بنابراین، تفاوتی نمی کند که اساسا چنین شوراهایی وجود داشته باشند یا نداشته باشند.

واکنش منفی نمایندگان این شوراها نسبت به مقرره جدید نیز نشانگر این حقیقت است که آنها نمی خواهند مشاوران بی صلاحیتی باشند که به جای نظارت و پاسخ خواهی از مسؤولان محلی، در استخدام آنان باشند و اهداف و عملکردهای آنان را توجیه کنند.

سلب صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی از سوی حکومت در حالی صورت می گیرد که به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، با شکست فضیحت بار دموکراسی و مردم سالاری در سطح کلان که به دنبال برگزاری انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۹۳ اتفاق افتاد و در نتیجه آن، دو طرف مدعی پیروزی ناگزیر شدند، انتخابات و نتایج آن را کنار بگذارند و در یک توافق سیاسی بر پایه طرح وزیر خارجه امریکا، دولت تشکیل دهند، تنها امید مردم برای احیا و بازگشت دوباره مردم سالاری و نهادینه شدن آن در سازمان سیاسی افغانستان، ترویج و تقویت دموکراسی از پایین به بالا است که از مسیر برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی و تعریف صلاحیت های و مسؤولیت های مشخص و قانونی آنها امکان پذیر می شود.

الگوی دموکراسی از پایین به بالا نیازمند ارزش گذاری دموکراتیک و تفویض صلاحیت های بیشتر به نهادهایی مانند شوراهای ولایتی است؛ زیرا مردم سالاری چیزی جز تجلی اراده مردم در امر حکومت داری نیست و شوراهای ولایتی نیز از زمره نهادهایی است که با اراده مستقیم مردم روی کار می آید و اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم، تشکیل می دهند؛ بنابراین، اگر اعضای آن صلاحیت نظارتی داشته باشند، این موضوع از یکسو به اعمال اراده مردم در حکومت داری محلی منجر خواهد شد و از سوی دیگر، جلو اقتدارگرایی، خودکامگی، فساد، خاندان سالاری و قوم گرایی والیان و دیگر مسؤولان محلی را خواهد گرفت و در نتیجه، به رشد نوعی دموکراسی از پایین به بالا کمک خواهد کرد.

اما حکومت مرکزی متاسفانه در امر دموکراسی زدایی و تضعیف سیستماتیک مردم سالاری، یک گام پیشتر گذاشت و در نتیجه آن، شوراهای ولایتی را از پارلمان های کوچک محلی به نهادهایی دارای صلاحیت محدود، بسته و کنترل شده نظارتی تبدیل کرد.

در قانون اساسی افغانستان آمده که شورای ولایتی در تامین اهداف توسعه‌ای دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می‌شود، سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت «مشورت» می‌دهد.

اما در قانون اساسی بر اصل مرکزیت تاکید شده و آمده که برای تسریع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم‌گیری هرچه بیشتر مردم در امور توسعه‌ای، صلاحیت‌های لازم به ادارات محلی داده می‌شود.

با این حساب، موضع قانون اساسی نیز در این زمینه، عمیقا دوگانه و تفسیرپذیر است و به همین دلیل، حکومت اقتدارگرای مرکزی، به آسانی می تواند تصمیم های محدودیت آور خود در کار شوراهای ولایتی را با استناد به متن مبهم قانون اساسی، توجیه و تبیین کند.
متین فرهمند- جمهورنیوز