در ماه‌های اخیر چندین سند تبعیض آمیز از طرف نزدیکان آقای غنی و همچنین نهادهای دولتی درز کرده که مردم افغانستان این حرکت‌ها را قومگرایانه و تبعیض آمیز دانسته‌اند.

اشرف غنی به وزارت عدلیه دستور داده که قانون رفع تبعیض را تدوین کند.
او روز یکشنبه در کابل گفت:"در این مجلس اعلان می‌کنم و به وزارت عدلیه هدایت می‌دهم که درباره رفع تبعیض مطابق قانون اساسی اقدامات سراسری انجام دهد و یک مقرره و قوانین لازمه را تدوین کند."
آقای غنی گفت:"جامعه افغانستان به تبعیض نه ضرورت دارد و نه اجازه، مساوات هر افغان با هر افغان جزء ایمان ماست."

او زمانی این دستور را صادر می‌کند که منتقدان دولت، تیم آقای غنی را به تبعیض قومی و سیاسی گسترده و سیستماتیک متهم می‌کنند.

دیروز نیز اشتراک کنندگان گردهمآیی قندهار که بیشتر مخالفان سیاسی آقای غنی بودند به حکومت افغانستان هشدار دادند تا هرچه زودتر از تفرقه افکنی، دامن زدن به تعصبات قومی و پارچه کردن مردم افغانستان جلوگیری کند.

همچنین در ماه‌های اخیر چندین سند تبعیض آمیز از طرف نزدیکان آقای غنی و همچنین نهادهای دولتی درز کرده که مردم افغانستان این حرکت‌ها را قومگرایانه و تبعیض آمیز دانسته‌اند.

بدیهی است که هیچ انسان عاقلی مخالف برقراری عدالت و وحدت سیاسی و قومی و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی به ویژه از نوع عمیقا نفرت انگیز و منزجرکننده قومی آن در دستگاه های دولتی نیست. با این حال، نباید از نظر دور داشت که  لازمه و پیش نیاز برقراری وحدت و رفع تبعیض برای پیشبرد امور و تحقق توسعه و ثبات سیاسی و اجتماعی در کشور، این است که این وحدت پیش از آنکه در میان مردم شکل بگیرد، ابتدا باید در سطح تصمیم گیران کلان سیاسی و دستگاه های اجرایی به وجود بیاید؛ زیرا آنچه در افغانستان از گذشته تا امروز جریان داشته، تبعات اختلاف های مرگبار و ویرانگر حاکمان و ارباب قدرت بوده است.

آنها که خود را میراث داران رهبری اقوام و تولیت و تسلط بلامنازع بر همه امور مربوط به مردم می دانند و اساسا مردم را نیز بخشی از املاک و دارایی های شخصی خویش می خوانند که هرگاه لازم دیدند آنها را به خیابان بکشانند و بر علیه این و آن، شعار مرده باد و زنده باد سردهند و هرگاه منافع شان، اقتضا کرد نیز با توسل به بدترین شیوه های ممکن، مردم را سرکوب و تحقیر کنند و حق و سهم آنها نادیده بگیرند یا با استفاده از نیروی مردم، آنها را بر علیه دشمنان و رقبای شان بشورانند و به این ترتیب مانع از شکل گیری وحدت و در نتیجه توسعه و ثبات در کشور شوند.

با توجه به این برداشت، رفع تبعیض و برقراری مساوات مورد نظر آقای غنی، ابتدا باید در میان حاکمان و رهبران سیاسی و ارباب قدرت، شکل بگیرد.

وقتی حکومت به منظور جا به جایی یک وزیر یا معرفی یک کمیسیون، ماه ها درگیر تنش و اختلاف می شود و مردم همچنان در بلاتکلیفی و بی سرنوشتی به سر می برند و کشور در بدترین وضعیت ممکن، سقوط می کند، وقتی یک کارمند میان‌پایه اداره امور، به اندازه ای آزادی عمل دارد که عملا راهنمای قومی تدوین می‌ کند و یا وقتی در یکی از واحدهای نوبنیاد وزارت داخله، رسما حضور یک قوم خاص، ممنوع قرار داده می شود، اینها از نتایج آشکار نبود وحدت و عدالت و وجود تبعیض و زیاده خواهی و جاه طلبی و خودخواهی قومی در میان رهبران و سران حکومت است.

مردم افغانستان، صرف نظر از اینکه به کدام قوم و قبیله و تبار و طایفه تعلق دارند، از دیرباز تا امروز، سرنوشت مشترکی داشته اند. همه آنها محروم، فقیر، جنگ زده و مظلوم بوده اند.
هرچند شاید نسبت محرومیت و فقر و جنگ زدگی و مظلومیت شان با توجه به عوامل فراوانی، متفاوت باشد؛ اما این سرنوشت جمعی همه مردم افغانستان بوده است.

آنها همه در اینکه تاوان ندانم کاری ها، خودخواهی ها، انحصارطلبی ها و قدرت جویی های حاکمان فاشیست و قومگرا و تمامیت خواه را پرداخته اند، باهم برابر و همسرنوشت اند.

منتقدان می گویند که یکی از عواملی که موجب ایجاد گسست ها و شکاف های عمیق اجتماعی و آسیب دیدن محورهای وحدت بخش در یک جامعه می شود، وجود فاصله ای عمیق و آشکار میان حرف و عمل حاکمان و دستگاه های تصمیم ساز و مجری قانون است.

شیوه حکومتداری عدالت ستیز و مبتنی بر تبعیض و دوگانه رفتاری قومی، شکاف های شدیدی را طی کمتر از دو دهه اخیر در میان جامعه افغانستان ایجاد کرده که ملت افغانستان را به اقوام، سمت ها، گروه ها و مذاهب گوناگون تفریق و تقسیم می کند؛ اما در نهایت، از همه ما به یک اندازه قربانی می گیرد.

مبارزه واقعی و صادقانه با تبعیض، یکی از عوامل وحدت بخش است که می تواند اعتماد مردم به حکومت را احیا کند و اقدامات مورد نظر مبنی بر برقراری وحدت و مساوات و عدالت و برابری و رفع تبعیض برای رسیدن به توسعه و ثبات را با استقبال عمومی مواجه سازد.

بدون شک، دشمنان هیچگاه به اهداف شان، نخواهند رسید؛ اما این در صورتی است که ما وحدت داشته باشیم و مؤلفه ها و پیش نیازهای وحدت نیز در بالا مورد اشاره قرار گرفت.
با شعار دادن صرف یا تدوین قوانین مترقی، نمی توان این مؤلفه ها و معیارها را تامین کرد.

نتیجه اینکه آنچه ما را متحد می کند، وحدت حاکمان و دست کشیدن آنها از انحصارطلبی، قوم گرایی، قدرت جویی، خودخواهی و اثبات خود به بهای حذف و نفی دیگری است. مردم در بسیاری از زمینه ها باهم متحد اند؛ زیرا آنها سرنوشت یکسانی دارند.

فاطمه موسوی- خبرگزاری جمهور