دسترسی زنان قربانی خشونت در افغانستان به عدالت "به شدت ناکافی" است

هیات معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)در گزارشی گفته که علی‌الرغم نافذ بودن قانون محو خشونت علیه زنان در افغانستان، دسترسی زنان افغان به عدالت هنوز هم به شدت ناکافی می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ یوناما، امروز سه‌شنبه (8 جوزا) با نشر گزارشی گفت که این نهاد دریافته که با اینکه از سال 2009 بدینسو قانونی در مورد محو خشونت علیه زنان در افغانستان نافذ است، اما دسترسی زنان افغان به عدالت هنوز هم به شدت ناکافی است.

این گزارش تحت نام "بی عدالتی و معافیت: میانجگیری جرایم خشونت علیه زنان"، تجربیات فردی زنان افغان و نجات یافته گان از خشونت در سراسر کشور را از اگست 2015 تا دسمبر 2017 مستند سازی کرده است و پیامد های حقوق بشری استفاده وسیع از میانجیگری در قضایای خشونت علیه زنان را شناسایی نموده است. این گزارش در مورد اینکه میانجیگری چگونه زنان را از دسترسی به عدالت محروم می کند و مانع آنها از درک حقوق اساسی شان می گردد، توضیح می دهد.

تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: "استفاده از میانجیگری در قضایای جرمی نه تنها باعث عادی شدن خشونت علیه زنان می گردد بلکه همچنان باعث می شود که اعتماد به سیستم عدلی جرمی در کل تضعیف گردد." وی افزود: "یافته های این گزارش به شمول جزئیات در مورد معافیت بدون کنترول از مجازات در قتل های ناموسی و قتل زنان، نشان می دهد که عدالت برای قربانیان خشونت علیه زنان هنوز هم به شدت ناکافی باقی مانده است."

یوناما دریافته که در قضایای جرمی خشونت علیه زنان که در این گزارش آمده است، اکثریت شان از طریق مکانیزم حل اختلاف میانجیگری شده است، نهادهای قانونی، قضایا را با نادیده گرفتن قانون محو خشونت علیه زنان به میانجیگری ارجاع داده اند و خودشان در جریان آن اشتراک داشته و یا طی مراحل آن را نظارت کرده اند. قانون محو خشونت علیه زنان و قانون جزای افغانستان اجازه استفاده از میانجیگری در قضایای جرمی را نداده است.

دنیل بیل رییس بخش حقوق بشر یوناما گفت: "بسیاری از زنانی که برای این گزارش با آنها مصاحبه شده است گفته که آنها بنابر فشار شکایت رسمی خود را پس گرفته و برای میانجیگری توافق کرده اند، طوری که هیچ جرم واقعی اتفاق نیافتاده است." او افزود: "میانجیگری حوادث بی رحمانه خشونت علیه زنان، اساسا اعمال جرمی را به منازعات فامیلی تبدیل می کند، این میانجیگری ها مستقیما معنا و مفهوم قانون محو خشونت علیه زنان را نقض می کند."

این گزارش در مورد مکلفیت های افغانستان در مطابقت با قانون ملی و بین المللی برای حصول اطمینان از جلوگیری موثر و حفاظت از زنان از چنین جرایمی معلومات می دهد و چندین توصیه به شمول اینکه حکومت افغانستان باید از تطبیق کامل قانون محو خشونت علیه زنان و مقررات قانون جزا 2018 در مورد محو خشونت علیه زنان اطمینان حاصل نمایند، ارائه می‌کند.

گزارش اشاره می‌کند که چارچوب قانونی موجود و پروسه‌های قضایی محکمه در افغانستان، گزینه هایی را برای زنانی که با خشونت مواجه هستند ارائه می نماید و تاکید می کند که میانجیگری نمی تواند جایگزین حفاظت قضایی که در قانون اساسی و دیگر قوانین افغانستان به زنان داده شده است، گردد. این گزارش می گوید که میانجیگری نباید برای حل جرایم جنایی علیه زنان به شمول قتل، قتل های ناموسی و جرایمی که در ماده های 18 تا 22 قانون محو خشونت علیه زنان آمده است، استفاده گردد.

تدامیچی یاماموتو که رییس دفتر یوناما نیز می باشد گفت: "حکومت قدم های جدی را برای تامین حسابدهی برداشته و گزارش ما این موضوع را تشخیص داده است، اما حقیقت این است که خشونت بی رحمانه علیه زنان هنوز هم ادامه دارد." وی افزود: "انتظار ما این است که یافته هایی که در این گزارش تازه آمده است، بر روند اصلاحاتی که برای حفاظت از زنان افغان نیاز است موثر واقع شود و دسترسی آنان به عدالت را بهبود بخشد."

خبرگزاری جمهور- کابل