شماری از نمایندگان مجلس از معرفی اسدلله خالد و امرالله صالح به حیث وزرای دفاع ملی و امور داخله به طور محتاطانه استقبال کردند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان در نشست امروز دوشنبه (3 جدی) این مجلس ابراز امیدواری کردند که این تغییرات در راستای بهبود امنیت باشد و رنگ بوی انتخاباتی نداشته باشد.
عبدالستار درزابی نماینده مردم جوزجان گفت: "افراد غیر مسلکی و بیکفایت در راس نهادهای امنیتی باعث شده بود که ناامنی در کشور افزایش یابد و نیروهای امنیتی و دفاعی تا سرحد از هم پاشیدن برسد؛ اما امیدواریم که با گماشتن چهرههای ضد طالبانی، وضعیت کشور بهبود یابد".
آقای درزابی افزود که از تقرریهای جدید که از سوی حکومت در ارگانهای امنیتی انجام شده حمایت میکند و امید دارد که آقای صالح و خالد بتوانند شکست و ریخت نیروهای امنیتی را جمع کنند.
عبیدالله بارکزی نیز گفت: "ما تقرری امرالله صالح و اسدالله خالد را به چشم نیک میبینیم. این دو چهره در مقابل دوست و دشمن قاطع است و خدا کند که حکومت پس از این نیز گامهای مثبت بردارد."
نعیم لالی حمیدزی، نماینده مردم قندهار هم گفت: "تعیین شدن اسدالله خالد به عنوان وزیر دفاع و امرالله صالح به حیث وزیر امور داخله از سوی حکومت یک گام مثبت است."
او از رییس جمهور خواست که در مورد سرنوشت ریاست عمومی امنیت ملی نیز تصمیم بگیرد. آقای لالی، پیش از این رییس عمومی امنیت ملی را به شکلدهی و حمایت از گروه داعش متهم کرده بود.
عارف رحمانی نماینده مردم عزنی هم گفت :"ما از تقرری اسدالله خالد و امرالله صالح محتاطانه استقبال میکنیم تا این تقرری منطق انتخاباتی نداشته باشد؛ امیدواریم که شخصیتهای مثل آقای خالد و صالح خرج انتخابات نشوند."
آقای رحمانی افزود که وزیران دفاع و داخله جدید باید توجهشان را به تامین امنیت کشور معطوف کنند تا نیروهای امنیتی در سال آینده خورشیدی ابتکار عمل را بدست بگیرند و پلانهای گروههای ترویستی را در نطفه خنثی کنند.
اسدالله خالد و امرالله صالح روز گذشته با صدور فرمانهای جداگانه از سوی ریاست جمهوری به عنوان وزرای دفاع و داخله معرفی شدند.
خالد و صالح که قبلا در دوران حکومت آقای کرزی به عنوان رییس امنیت ملی ایفای وظیفه کرده اند و به چهرههای ضد طالبان و پاکستانی در کشور شهرت دارند.
عبدالله امینی-
خبرگزاری جمهور