مجلس سنا، اتهام‌های سازمان حقوق بشر جهانی بر اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی را سوال برانگیز، سیاسی و مغرضانه خواند.

مجلس سنا، اتهام‌های سازمان حقوق بشر جهانی بر اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی را سوال برانگیز، سیاسی و مغرضانه خواند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس سنا در نشست امروز یکشنبه (23 جدی) این مجلس گفت: "ما اتهام سازمان حقوق بشر جهانی بر آقای خالد را بی‌اساس می‌دانیم و اگر چنین بود چرا در زمانی‌که آقای خالد در خانه بود حتی به اتهام‌های او اشاره‌‌ای نشده و حالا که اقدام‌های او در راستای جدیت با مخالفان از سوی مردم استقبال شده، با چنین اتهام‌های مواجه می‌شود".

آقای مسلم‌یار افزود، گزارش سازمان حقوق بشر جهانی سیاسی است و می‌خواهد فشارهای سیاسی و روانی را بر مردم افغانستان تحمیل کند.

محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا نیز گفت: "ما به هیچ صورت از ناقضین حقوق بشری دفاع نمی‌کنیم؛ ولی اتهام بر آقای خالد در حالی مطرح شده که او در یک موقف مهم دفاعی گماشته شده و برای تامین امنیت و ثبات کشور کار می‌کند".

آقای ایزدیار افزود، اتهامی که بر آقای خالد وارد شده غرض آلود، تخریب کننده است و سازمان حقوق بشر جهانی می‌خواهد، فعالیت‌های آقای خالد را سبوتاژ کرده و جایگاه او را در میان مردم افغانستان تخریب کند.

سناتوران دیگر مجلس سنا نیز تاکید کردند که آقای خالد چندین سال هیچ وظیفه‌‌ای دولتی نداشت و در کشورهای مختلف به شکل آزادانه گشت و گذار می‌کرد و اگر اتهامی بر او وارد بود باید از سوی سازمان حقوق بشر جهانی در این مدت پیگیری می‌شد.

اسدالله خالد از سه هفته به این سو به حیث سرپرست وزارت دفاع ملی برگزیده شده است. اقدام‌های او در راستای مبارزه با تروریزم و جدیت با مخالفان مسلح دولت با استقبال گسترده مردم افغانستان مواجه شده است.

اما؛ سازمان حقوق بشر جهانی در تازه‌ترین گزارش خود گفته است، آقای خالد زمانیکه در قندهار والی بود زندان‌های شخصی داشت و همچنان در ولایت‌های غزنی و قندهار بر مردم ظلم کرده و برخی خانواده‌ها را تهدید به مرگ کرده است.

این سازمان از کشورهای امریکا، کانادا و اتحادیه اروپا خواسته که برای بازداشت آقای خالد اقدام کرده و نیز به همین منظور حکومت افغانستان را زیر فشار قرار دهند.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور