انتقادها از تشکیل و ادغام ادارات دولتی؛ حکومت صلاحیت‌های شورای ملی را غصب کرده است

برخی نمایندگان از تشکیل و ادغام ادارات دولتی توسط حکومت به شدت انتقاد کرده و می‌گویند حکومت صلاحیت‌های ویژه شورای ملی را غصب کرده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ طی بیشتر از 5 ماه گذشته چندین اداره مستقل بودجه‌ای از سوی حکومت ادغام شده و چندین اداره دیگر نیز جدیداً تاسیس شده است.

ادغام وزارت ترانسپورت به وزارت فواید عامه، اداره مبارزه با فساد اداری با دادستانی کل و اداره مستقل اراضی به وزارت شهرسازی و تشکیل وزارت دولت در امور صلح، وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و وزارت دولت در امور حقوق بشر نیز از تشکیلات جدید حکومت است که تا هنوز به شورای ملی پیشنهاد نشده است.

بر بنیاد قانون، حکومت صلاحیت تشکیل ادارات مستقل بودجه‌ای را ندارد و هرگاه هر اداره‌ای قرار است از سوی حکومت تشکیل شود، ابتدا طرح تشکیل آن به شورای ملی پیشنهاد می‌شود و در صورت توافق این نهاد، بودجه به آن اختصاص می‌یابد.

اما هم اکنون، حکومت بدون پیشنهاد طرح تشکیل شورای ملی، در طرح بررسی بودجه وسط سال دولت، برای ادارات تازه ایجاد شده بودجه اختصاص داده است. طرح بررسی بودجه اوایل هفته جاری به مجلس فرستاده شده است.

با این وجود، تشکیل و ادغام ادارات دولتی و اختصاص بودجه به این ادارات، بدون پیشنهاد به شورای ملی با انتقاد تند نمایندگان مجلس مواجه شده است.

غلام فاروق مجروح یکی از اعضای مجلس گفت که حکومت با تشکیل و ادغام ادارات تازه بودجه‌ای صلاحیت‌های شورای ملی را غصب کرده است.

به گفته او، بر بنیاد قانون هرگاه حکومت می‌خواهد یک واحد بودجه‌ای جدید ایجاد و یا دو واحد بودجه‌ای را ادغام کند؛ ابتدا باید طرح تشکیل و یا طرح ادغام آن را به شورای ملی پیشنهاد کند و در صورت توافق این شورا، سپس می‌تواند برای اداره تازه تشکیل شده بودجه درخواست کند.

میردادخان نجرابی دیگر عضو مجلس نیز خاطر نشان کرد که حکومت با استفاده از طرفند غصب صلاحیت‌های شورای ملی، بدون تصویب طرح تشکیل ادارات جدید، صرفاً بودجه این ادارات را در طرح بررسی بودجه وسط سال گنجانیده است.

آقای نجرابی تاکید کرد که اگر نمایندگان می‌خواهند مانع غصب صلاحیت های مجلس شوند، باید بودجه ادارات تازه تشکیل شده در چارچوب طرح بررسی بودجه وسط سال دولت را رد کنند. به گفته او، ادارات تازه تشکیل شده ابتدا باید به شورای ملی پیشنهاد شود و پس از تصویب شورای ملی، حکومت برای آنان بودجه درخواست کند.

این در حالی است که پیش از این نیز حکومت از چنین طرفندی استفاده کرده و طرح بودجه ادارات تازه تشکیل را قبل از تصویب شورای ملی و همزمان با طرح بودجه ملی به این شورا فرستاده است.

در موارد قبلی مجلسین شورای ملی مجبور شده اند که هنگام تصویب طرح بودجه ملی ابتدا طرح تشکیل اداره جدید را تصویب و بعد با اختصاص بودجه به آن نیز توافق کرده است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور