شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار تحریم انتخابات را دادند

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، هشدار داده‌ که اگر سوء‌استفاده از امکانات و صلاحیت‌های دولتی و عزل و نصب‌های سیاسی و غیرقانونی از سوی رهبری حکومت متوقف نشود، آنان انتخابات پیش رو را تحریم خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این شورا با نشر اعلامیه‌ای، حکومت را متهم به تلاش برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری کرده و گفته که با این وضعیت، انتخابات آینده پرتقلب و بحران آفرین خواهد بود.

در اعلامیه آمده:"شورای کاندیدان ریاست جمهوری طی اعلامیه‌ها، ابلاغیه‌ها، کنفرانس‌ها و نشست‌های متنوع به تأسی از حکم  قانون اساسی کشور، پیشنهادات واضح و قابل تطبیق جهت برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و با اعتبار را به جانب حکومت، کمیسیون‌های انتخاباتی و جامعه جهانی ارائه نمودند.

انتظار می‌رفت که رهبری حکومت وحدت ملی به حکم قانون و صدای عدالتخواهانه شورای کاندیدان ریاست جمهوری گوش فرا داده و برای برون رفت از بحران حاضر به تفاهم شوند."

اعلامیه افزوده:" اما برعکس آقای اشرف غنی به عنوان رئیس حکومت وحدت ملی، استفاده از منابع و امکانات دولتی، عزل و نصب های سیاسی و غیرقانونی، مداخله در امور کمیسیون‌های انتخاباتی و کمپاین‌های قبل از وقت را مضاعف ساخته و اکنون به شدت تلاش دارد تا تحت نام دیگر قدرت را به گونه غیرقانونی در اختیار بگیرد و انتخابات، کمیسیون‌های انتخاباتی را وسیله قرار داده، کشور را برای پنج سال دیگر در ورطە بحران تقلبات و تخلفات سیستماتیک خویش غرق نماید."

این شورا گفته است که ما کاندیدان ریاست جمهوری رفتارهای غیردموکراتیک و مداخله‌های متداوم دستگاه تیم حاکم را به شدت تقبیح می‌نماییم و با تأکید بر خواسته‌های قبلی خویش بنا بر دلایل مستند و موجه، کمپاین‌های انتخاباتی را غیرهموار، ناعادلانه و یک جانبه دانسته و جهت رسیدن به هدف برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و با اعتبار با این انتخابات از قبل مهندسی شده، تحت اشراف حکومت وحدت ملی مقاطعه نموده و آن را تحریم می‌نمائیم و از ملت عزیزو هواخواهان خویش می‌خواهیم که درین انتخابات بحران ساز سهیم نشوند."

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از جامعه جهانی نیز خواسته که ملت افغانستان را در برگزاری یک انتخابات عاری از تقلب و برابر با معیارهای جهانی همکاری نماید.

دلایل شورای کاندیدان برای مقاطعه و تحریم انتخابات ریاست جمهوری مسایل زیر عنوان شده استک
اول: پیشنهاد ما برای ایجاد کمیته همکاری و حمایت از برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه متشکل از نمایندگان کاندیدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات به منظور حراست از استقلال نهادهای مستقل انتخابات و ایجاد همکاری ملی و بین‌المللی برای برگزاری انتخابات آزاد، شفاف، عادلانه و با اعتبار در مطابقت با قانون نادیده گرفته شده است.

دوم: تغییرات تشکیلاتی دولتی نه تنها ملغی نشد بلکه دو وزارت جدید بنام "وزارت‌های دولت در امور صلح و وزارت دولت در امور حقوق بشر" جدیدا ایجاد گردیدند که کامل جنبه سیاسی داشته و مغایرتشکیلات اساسی است.

خبرگزاری جمهور- کابل