یونس قانونی معاون رییس جمهور پیشین کشور می‌گوید که تصمیم‌گیری باید به صورت معنی‌دار به شورای عالی مصالحه ملی داده شود.

یونس قانونی معاون رییس جمهور پیشین کشور می‌گوید که تصمیم‌گیری باید به صورت معنی‌دار به شورای عالی مصالحه ملی داده شود.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای قانونی که امروز شنبه (15 قوس) در اولین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی صحبت می‌کرد، تاکید ورزید که صلح یک مساله مهم و جدی مردم است؛ این بحث نه صرفاً کار دولت و یا شورای مصالحه است؛ بلکه این قضیه ملی است و باید از حوزه دو تیم انتخاباتی خارج و به مردم تعلق گیرد.

او بیان داشت که از این لحاظ مهم است که صدای مردم و نسل جوان در طرح و مدیریت صلح انعکاس درست داشته باشد.

قانونی یادآور شد که جای برخی شخصیت‌ها در این شورا خالی است و ریاست شورای مصالحه ملی باید تلاش کند که ترکیب این شورا را طوری رقم بزند که ممثل اراده مردم باشد.

به گفته او، هدف این شورا تصمیم‌گیری و ایجاد اجماع در مورد صلح است. پس خوب است ما تصمیم‌گیری را به صورت معنی‌دار به شورای مصالحه تسلیم بسازیم؛ نشود که تصمیم گرفتن در جای دیگر صورت بگیرد که این مشکل افغانستان را پیجیده می‌سازد. بناً این دو بخش شورای مصالحه ملی باید با هم توحید شود.

قانونی تاکید کرد که تصویرگیری و تصمیم‌گیری در خصوص صلح باید با هم انجام گردد. نشود که تصویر‌گیری از جایی باشد و تصمیم گیری در جایی.؛ در غیر آن شاید اعضای که در این مجلس حضور خواهند داشت، تصمیم دیگری بگیرند.

به گفته او، فرصت کنونی مذاکرات قطر همانند فرصت نشست بن آلمان است و ادامه جنگ و یا کنار گذاشتن جنگ به استفاده از این فرصت وابسته است؛ بناً رفتن به سوی یک آینده بهتر مهم است. طرف دولت و طالبان باید از این فرصت استفاده کنند و راه حل سیاسی برای رسیدن به یک صلح پایدار و مشروع پیدا کنند.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور