هیات کمیسیون تفتیش مجلس نمایندگان می‌گوید که والی ننگرهار از تفتیش ادارات دولتی در این ولایت ممانعت کرده‌است.

هیات کمیسیون تفتیش مجلس نمایندگان می‌گوید که والی ننگرهار از تفتیش ادارات دولتی در این ولایت ممانعت کرده‌است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ یک عضو هیات اعزامی کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس به ننگرهار در نشست امروز دوشنبه (22 جدی) گفت که کار تفتیش این هیات در ننگرهار به دلیل ممانعت والی این ولایت به بنبست رسیده‌است.

شاه پور حسین خیل در این مورد گفت: "یک ماه است ما به ننگرهار رفته بودیم که از 10 ریاست و اداره این ولایت تفتیش کنیم. در این مدت از 4 اداره تفتیش کردیم. اما از زمانی که امرخیل صاحب به ننگرهار رفته از فساد حمایت می‌کند."

آقای حسین خیل گفت که هم اکنون نصف اعضای هیات به مجلس آمده تا در این خصوص نمایندگان را در جریان قرار دهد و نصف دیگر هیات در ننگرهار باقی مانده تا به کار ادامه دهد.

او گفت که آقای امرخیل به ادارات ننگرهار هدایت داده که هیچ گونه اسناد در اختیار کمیسیون تفتیش قرار ندهند؛ در حالی‌که در ادارات ننگرهار به ویژه در گمرک این ولایت چور و چپاول به حد اعظمی آن وجود دارد.

حسین خیل با تاکید بر این‌که قسمتی از اسناد فساد از ادارات ننگرهار در اختیار هیات قرار گرفته؛ گفت: "به رییس جمهور می‌گویم کسانی که شما به آنان اعتماد کرده اید، افراد مناسب نیستند. اگر رییس جمهور بگوید که امرخیل آدم خوب است چرا از تفتیش ادارات ننگرهار ممانعت می‌کند."

با این وجود، میر رحمان رحمانی رییس مجلس نیز گفت: "متاسفانه مقام‌های محلی ننگرهار با هیات اعزامی مجلس همکاری نکرده‌است."

آقای رحمانی افزود، بر اساس گفته‌های این‌هیات فساد گسترده در گمرکات ولایت ننگرهار وجود دارد که روزانه دارایی‌های عامه را دزدی می‌کنند.

او به کمیسیون‌های عدلی و قضایی و کمیسیون تفتیش مرکزی هدایت داد که جودیت فساد اداری را در ولایت ننگرهار بررسی کرده و به تالار مجلس گزارش دهند.

این در حالی است که حکومت پیش از این اعضای مجلسین شورای ملی را متهم کرده اند که به بهانه تفتیش به ادارات محلی می‌روند و رشوت می‌گیرند. دو هفته پیش سه تن از سناتوران به اتهام اخذ رشوت بازداشت شدند.

امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در یکی از نوشته‌هایش ادعا کرد که ماموران امنیتی در ننگرهار نیز یک مورد دیگر فساد نمایندگان را شاهد بوده اند؛ اما نتوانسته اند مستند سازی کنند.

اما؛ مجلس ادعا دارد که تمامی اتهامات حکومت در زمینه به منظور محدود کردن صلاحیت‌های نظارتی این خانه صورت می‌گیرد.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور