مجلس نمایندگان معرفی نسیمه نیازی عضو این مجلس را به دادستانی کل کشور خلاف قانون خواند و آن را رد کرد.

مجلس نمایندگان معرفی نسیمه نیازی عضو این مجلس را به دادستانی کل کشور خلاف قانون خواند و آن را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز چهارشنبه (8 دلو) این مجلس گفت که نسیمه نیازی نماینده مردم هلمند در مجلس از سوی اداره ثبت دارایی اداره امور ریاست جمهوری به دادستانی معرفی شده که کار غیرقانونی است.

آقای رحمانی به دبیرخانه مجلس هدایت داد که به دادستانی کل کشور مکتوب بفرستد تا به خانم نیازی مزاحمت نکند.

او طرح تعدیل قانون ثبت دارایی‌ها که توسط فرمان تقنینی نافذ شده را غیرقانونی و اجرا آن بالای اعضای شورای ملی را غیر الزامی خواند.

بر بنیاد اصل طرح قانون ثبت دارایی‌ها نمایندگان مجلس باید دارایی‌های خود را در دبیرخانه‌های دو مجلس ثبت کنند؛ اما رییس جمهور غنی با این مورد مخالفت کرده است.

میر رحمان رحمانی به کمیسیون امور تقنین هدایت داد تا طرح جدیدی را به عنوان طرح اعضا در زمینه آماده کرده و آن را جهت تصویب به مجلس ارائه کند تا دیگر کسی نمایندگان را به دلیل ثبت دارایی شان، اذیت و آزار نکند.

با این وجود، نسیمه نیازی نماینده مردم هلمند این کار حکومت را سیاسی و شبیه کاری دانست که با نزدیکان نمایندگان دیگر به دلیل بلندکردن کارت سرخ به طرح بودجه ملی، انجام داده است.

خانم نیازی گفت، "ثبت دارای نمایندگان خلاف قانون اساسی است. در قانون اساسی آمده که رییس جمهور، معاونین و مقام‌های حکومتی باید ثبت شوند. اما این موضوع نباید وسیله تهدید سیاسی شود."

به گفته او، برخی اشخاص مغرض که به حکومت، مردم و وطن متعهد نیستند؛ او را صرف بخاطر خوشحالی یک "گودیگگ" تهدید سیاسی می‌کنند.

او تصریح کرد: "من شواهد و اسناد زیاد دارم که این افراد مغرض را بگیرند و این افراد می‌خواهند به قصد نظام را بدنام کنند و تنها وکیلانی را زیر فشار قرار دهند که حمایت کدام رهبر، قوماندان مسلح و یا حمایت رییس جمهور را ندارند."

او این کار حکومت را یک توطئه بر علیه خانه ملت خواند.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور