نهاد‌های مدنی پس از افشای تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر زدن «پا بند الکترونیکی» به پناهجویان مشابه زندانیان، به این تصمیم واکنش نشان دادند و آن را رفتاری غیر انسانی توصیف کردند.

نهاد‌های مدنی پس از افشای تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر زدن «پا بند الکترونیکی» به پناهجویان مشابه زندانیان، به این تصمیم واکنش نشان دادند و آن را رفتاری غیر انسانی توصیف کردند.

به گزارش امور بین الملل خبرگزاری جمهور، نهاد‌های مدنی با بیان اینکه مهاجرت و پناهجویی جرم نیست و پناهجویان مجرم نیستند که با آنان مانند یک جنایتکار رفتار شود و لغو این تصمیم دولت را خواستار شدند.

گفته شده این تصمیم دولت برای نظارت دایمی بر مهاجرانی که به صورت غیر قانونی وارد این کشور می‌شوند گرفته شده است و قرار است به صورت آزمایشی به مدت یک سال اجرا شود.

حامیان حقوق مهاجران می‌گویند این طرح یاد آور طرح «داغ زدن» بر بدن بردگان و رفتار مشابه بردگان است، اما صدراعظم بریتاتیا در دفاع از این طرح گفت: باید اطمینان حاصل شود که پناهجویان نمی‌توانند در این کشور ناپدید شوند.

بوریس جانسون مدعی شد بریتانیا در قبال پناهجویان بسیار بسیار سخاوتمندانه عمل کرده است، اما وقتی افراد به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و قانون را زیر پا می‌گذارند مهم است که ما این تمایز را قائل شویم.

وی افزود: این همان کاری است که ما با سیاست انتقال پناهجویان به رواندا انجام می‌دهیم. این کاری است که ما انجام می‌دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که پناهجویان نمی‌توانند به سادگی در بقیه کشور ناپدید شوند.

بوریس جانسون در حالی از سخاوتمندی بریتانیا در قبال پناهجویان می‌گوید که بر اساس آمار اعلامی دولت از آغاز سال روان میلادی تا اکنون حدود ۱۱ هزار پناهجو وارد این کشور شده اند.

رسانه‌های بریتاینا پنج شنبه فاش کردند حتی بیش از ۱۵۰ شهروند افغانستانی که به عنوان کارمند محلی در سفارت بریتاتیا در کابل کار می‌کردند برغم وعده‌های دولت بریتانیا مبنی بر انتقالشان به این کشور به درخواست‌های آنان ترتیب اثر داده نشده است و این در حالی است که برخی از آنان گفته اند به علت همکاری با دولت بریتانیا در افغانستان تهدید به مرگ شدند.

گفته می‌شود نخستین گروه که به آنان پا بند الکترونیکی زده می‌شود افرادی اند که بتازگی قرار بود به رواندا منتقل شوند.

افرادی که پا بند الکترونیکی به آنان زده می‌شود مشمول محدودیت‌ها و مقررات منع رفت و آمد خواهند شد و چنانچه این محدودیت‌ها را رعایت نکنند به عنوان مجرم و تخلف از قانون دولت مجازات می‌شوند.

پس از طرح انتقال پناهجویان از بریتانیا به روندا که با حکم دادگاه اروپایی و به استناد تعهد بریتانیا در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر لغو شد این دومین طرح جنجالی مطرح شده دولت بریتانیا علیه پناهجویان در کمتر از دو هفته اخیر است.

پریتی پتل وزیر کشور انگلستان و از حامیان اصلی انتقال پناهجویان از بریتانیا به روندا با انتقاد از حکم دادگاه اروپایی گفت: دولت از انجام کاری که خوب است منصرف نمی‌شود. او به پشتوانه احکام دادگاه‌های بریتانیا افزود: طرح مقابله با ورود پناهجویان غیر قانونی با جدیت پیگیری می‌شود.

بوریس جانسون صدراعظم بریتانیا هم گفت: موضوع لغو عضویت بریتانیا در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بررسی می‌کند. برتانیا از ۶۶ سال پیش عضو کنوانسیون حقوق بشر اروپایی بود.

منتقدان دولت می‌گویند زمانی که بریتانیا برای تحقق اهدافش به این کنوانسیون احتیاج داشت به عضویت آن درآمد و از آن به نفع خود بهره برد، اما اکنون که خود باید در این باره هزینه کند و احکامی علیه او صادر شده و می‌خواهد تعهدات خود را نقض کند، قصد دارد از آن خارج شود.

تصمیم دولت بریتانیا در انتقال پناهجویان به اوکراین دوبار برای درخواست تجدید نظر به دادگاه‌های بریتانیا رفت، اما هر دو بار درخواست لغو انتقال پناهجویان به روندا رد شد و دادگاه به گونه‌ای بر تصمیم دولت صحه گذاشت.


خبرگزاری جمهور- بین الملل