بنا بر آمارهای بانک مرکزی ترکیه بدهی خارجی این کشور تا پایان ماه مارچ سال روان به ۴۵۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر می‌رسد.

بنا بر آمارهای بانک مرکزی ترکیه بدهی خارجی این کشور تا پایان ماه مارچ سال روان به ۴۵۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر می‌رسد.

بر اساس آمارهای موجود وعده سررسید میان مدت ترکیه با ۱۰.۶ درصد افزایش در ماه می سال روان در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به ۱۸۲.۳ میلیارد دالر رسیده است، این رقم در ماه مشابه سال قبل ۱۳۴.۵ میلیارد دالر بود.

طبق آمار موجود دولت ترکیه تا پایان سال روان می‌بایست ۴۹.۶ میلیارد دالر و تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی ۵۰.۶ میلیارد دالر از قرضه هایش را بپردازد که ۷۸ درصد آن مربوط به بخش خصوصی این کشور است.

توانایی‌ دولت ترکیه برای فراهم کردن منابع جدید مالی و اسعاری و همچنین درآمدزایی در سال‌های اخیر رو به ضعف گذاشته و استقراض خارجی برای ابر پروژه‌ها، دولت را به شدت بدهکار کرده است.

بحران اقتصادی در ترکیه، روز به روز بزرگتر و عمیق‌تر می‌شود، هر یک دالر امریکا، حتی با کنترل دولتی، به ۱۸ لیر نزدیک شده، نرخ تورم دولتی و غیردولتی بین ۸۰ تا ۱۸۰ درصد در نوسان است.

به موازات گرانی‌های تحمل ناپذیر، ترکیه با بحران بدهی خارجی روبرو شده و اقتصاددانان ترکیه، از نرخ افزایش میزان اصل بدهی و سود قرضه های خارجی، بشدت نگران هستند.

بسیاری از اقتصاددانان، معتقدند که در بحث افزایش نرخ دالر امریکا در برابر لیر ترکیه، این فقط تورم نیست که مردم و دولت را در شرایط سخت قرار می‌دهد، بلکه افزایش نرخ سود بدهی‌های خارجی را نیز به دنبال می‌آورد، چرا که نه تنها اصل پول، بلکه سود آن نیز به دالر پرداخت می‌شود و حتی گران شدن یک قوروشی دالر، به افزایش هزینه چند میلیون دالری، منجر می‌شود.

گفتنی است موسسه اعتبار سنجی امریکایی-انگلیسی «فیچ» ماه گذشته با انتشار گزارشی رتبه اعتباری ترکیه را از B+ به B با چشم انداز منفی کاهش داد.

افزایش خطر سرمایه گذاری در ترکیه بدلیل افزایش تورم و کسری بودجه، تصمیم گیری‌های اشتباه در سیاست‌های اقتصادی دولت ترکیه در ماه‌های اخیر دلیل این تصمیم اعلام شده است.

چنین چیزی به این معنی است که از دید بانک‌های جهانی و موسسات مالی بین المللی، ترکیه کشوری است که نمی‌تواند به راحتی، اصل قرضه و سود آن را بازگرداند.

به همین خاطر، فقط بانک‌هایی حاضر می‌شوند به ترکیه وام بدهند که اول سود بیشتری طلب می‌کنند و دوم این که روند تضمین و شرایط قسط بندی، بسیار دشوارتر می‌شود.

حالا بانک‌های بزرگ پیام این گزارش منفی را دریافت کرده اند و هزینه استقراض برای دولت ترکیه، به صورت تصاعدی در حال افزایش است.

با توجه به نیاز ترکیه به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی، کسری جاری ۳۰ میلیارد دالری در بازه یکساله، نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و حساسیت بیش از حد بازار‌های این کشور به شوک‌های اقتصادی، پیش بینی می‌شود آثار مخرب وابستگی بازار‌های ترکیه به اسعارهای خارجی در ماه‌های آینده با شدت بیشتری ادامه یابد.


خبرگزاری جمهور- بین الملل