​​​​​​​رئیس جمهوری پاکستان اعلام کرد که لوایح جدیدی را که به مقام‌ها اختیارات بیشتری برای پیگرد مردم می‌دهد، امضا نمی‌کند.

رئیس جمهور پاکستان اعلام کرد که لایحه های جدیدی را که به مقام‌ها اختیارات بیشتری برای پیگرد مردم می‌دهد، امضا نمی‌کند.

به گزارش امور بین الملل خبرگزاری جمهور، به نقل از خبرگزاری رویترز، عارف علوی، رئیس جمهور پاکستان علت عدم امضای این لایحه های را احتمال پیگرد افراد بابت اقداماتشان علیه دولت و ارتش از سوی مقام‌ها دانست اما وزارت عدلیه پاکستان گفته این امتناع رئیس جمهور از امضای این لایحه ها برخلاف قانون اساسی است.

این لایحه ها توسط پارلمان پاکستان تصویب شده اما علوی به عنوان عضوی از حزب تحریک انصاف عمران خان، نخست وزیر برکنار شده و محبوس این کشور مخالف دولت ائتلافی است که این دو لایحه را تصویب کرده است.

رئیس جمهور پاکستان در رسانه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: من این لایحه متمم اسرار دولتی و لایحه متمم ارتش پاکستان را امضا نکردم.

وی همچنین از دفتر خود خواست تا در زمان مقرر لوایح امضا نشده را به پارلمان برگرداند.

رئیس جمهور پاکستان در ادامه گفت: البته من امروز متوجه شدم که دفتر ریاست جمهوری و کارمندان دفترم از خواسته و دستور من تخطی کرده‌اند.

وزارت عدلیه پاکستان نیز گفته که تصمیم ریاست جمهوری مایه نگرانی شدید است.

این وزارتخانه ادامه داد: رئیس جمهور دو گزینه دارد؛ یا با لایحه ها موافقت کند یا این مساله را با مشاهدات ویژه به پارلمان ارجاع دهد اما ریاست جمهوری هیچ کدام از این دو مورد را انجام نداده است. چنین مواردی برخلاف نص صریح قانون اساسی است.

بر اساس قانون اساسی پاکستان، اگر پیش نویس لایحه‌ای که پیشتر در پارلمان این کشور تصویب شده توسط رئیس جمهور امضا نشود یا با مشاهدات یا ایرادات وی ظرف ۱۰ روز به مجلس برگردانده شود، این لایحه به قانون تبدیل می‌شود.

سرپرست وزارت عدلیه پاکستان نیز در یک نشست خبری گفت: چون ریاست جمهوری این لایحه ها را امضا نکرده و ظرف ۱۰ روز به پارلمان برگردانده، این لایحه ها قانون می‌شوند.

سرپرست وزارت اطلاع رسانی پاکستان نیز اعلام کرد که اظهارات عارف علوی در رسانه‌های اجتماعی هیچ اعتباری ندارد چون این اقدام هیچ ارزش حقوقی ندارد.

خبرگزاری جمهور