ولادیمیر پوتین با اشاره به پایان دوره رسمی ریاست‌جمهوری ولادیمیر زلنسکی در اوکراین، گفت که تنها مرجع قانونی در اوکراین در حال حاضر پارلمان است. او همچنین به حامیان غربی اوکراین هشدار داد که استفاده از تسلیحات دوربرد علیه خاک روسیه «تشدید تنش‌ها و پیامدهای جدی» به دنبال خواهد داشت.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از سفر رسمی دو روزه به ازبیکستان، گفت که باید یک تحلیل حقوقی عمیق از وضعیت زلنسکی انجام شود و تاکید کرد که هیچ ماده‌ای در قانون اساسی اوکراین وجود ندارد که در مورد تمدید اختیارات رئیس جمهور صحبت کند.
زلنسکی استدلال کرده است که ماموریت او به عنوان رهبر اوکراین تمدید شده است، زیرا این کشور در حال حاضر تحت حکومت نظامی قرار دارد و در زمان جنگ نمی توان انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرد.
وی افزود: «در قانون اساسی اوکراین هیچ اشاره‌ای به تعلیق انتخابات ریاست‌جمهوری نشده و هیچ موردی در قانون اساسی آن وجود ندارد که در صورت برگزار نشدن انتخابات جدید به دلیل حکومت نظامی، دوره ریاست‌جمهوری تمدید شود.»
قرار بود انتخابات ریاست‌جمهوری اوکراین در تاریخ ۳۱ مارچ برگزار شود اما «ولودیمیر زلنسکی» آن را به دلیل حکومت نظامی و درگیری با روسیه لغو کرد و گفت: «ما باید بدانیم که اکنون زمان دفاع و زمان نبرد است و همین موضوع سرنوشت مردم کشور ما را مشخص می‌کند. من معتقدم که اکنون زمان مناسبی برای انتخابات نیست.»
پوتین در ادامه اظهاراتش گفت یکی از دلایلی که «اربابان خارجی اوکراین» سعی دارند زلنسکی را در قدرت نگه دارند، این است که او و دولتش را مقصر «تصمیمات نامحبوبی» که اتخاذ شده یا هنوز گرفته نشده از جمله کاهش سن سربازی به ۱۸ بدانند.
او افزود: «در برخی مواقع نمایندگان کنونی اوکراین به راحتی کنار گذاشته و با دولت جدیدی جایگزین می‌شوند و مسؤولیت چنین تصمیماتی را برعهده نمی‌گیرند.»
رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به مساله مذاکرات مسکو-کی‌یف تاکید کرد: «روسیه از گفت‌وگوهای منطقی با اوکراین جهت پایان دادن به خصومت‌ها استقبال می‌کند اما سوال اینجا است از آنجایی که مشروعیت زلنسکی به اتمام رسیده، مسکو باید با چه کسی مذاکره کند.»
خبرگزاری جمهور امور بین الملل
