پاول دوروف در این پست نوشت: براساس سیاست حریم خصوصی تلگرام این پلتفرم از سال ۲۰۱۸ میلادی در بیشتر کشورها قادر به به افشای «آی پی آدرس‌ها» و شماره تماس مجرمان برای مقامات بود.

وی در ادامه افزود: هر زمان که ما درخواست رسمی‌حقوقی متناسبی از کانال‌های ارتباطی مرتبط دریافت می‌کردیم، آن را تایید و سپس آی پی آدرس و شماره موبایل مجرمان خطرناک را افشا می‌کردیم. این فرایند از مدت زمانی بسیار قبل تر از هفته گذشته ایجاد شده بود. باتtransparency@ نیز دقیقا همین روند را نشان می‌دهد. این بات تعداد درخواستهای پردازش شده برای دسترسی به اطلاعات کاربران را نشان می‌دهد.

به عنوان مثال تلگرام در ۳ ماهه نخست ۲۰۲۴ میلادی در برازیل براساس ۷۵ درخواست حقوقی، داده‌های کاربران را افشا کرد. این رقم در سه ماهه دوم ۶۳ مورد و در سه ماهه چهارم ۶۵ مورد بود. هندوستان که بزرگترین بازار این پلتفرم به شمار می‌رود در سه ماهه نخست سال جاری میلادی ۲۴۶۱ درخواست حقوقی، در سه ماهه دوم ۲۱۵۱ درخواست و در سه ماهه سوم ۲۳۸۰ درخواست دریافت اطلاعات کاربران را به تلگرام ارسال کرده است.

در ادامه پست دوروف آمده است: در اروپا، تعداد درخواست‌های قانونی معتبری که در سه ماهه سوم دریافت کردیم، افزایش یافت. دلیل این افزای نیز آن بود که مقامات اتحادیه اروپا شروع به استفاده از مسیر ارتباطی صحیح برای درخواست‌های خود کردند.این مسیر ارتباطی توسط قانون DSA اتحادیه اروپا تعیین شده بود. اطلاعات مربوط به این نقطه تماس از اوایل سال ۲۰۲۴ برای هر کسی که وب سایت تلگرام را مشاهده کرده یا «آدرس تلگرام اتحادیه اروپا برای اجرای قانون» را در گوگل جست‌وجو کرده است، در دسترس عموم قرار گرفته است.

وی افزود: ما هفته گذشته برای کاهش سردرگرمی‌ها سیاست حریم خصوصی خود در کشورهای مختلف را یکپارچه و منتشر کردیم اما هسته اصلی اصول ما تغییری نکرده است. ما همیشه سعی کرده‌ایم تا زمانی که قوانین محلی برخلاف ارزش‌هایمان درباره آزادی و حریم خصوصی نباشد، از آنها پیروی کنیم.