با رأی قاضی آميت مِهتا که گوگل را به انحصارطلبی محکوم کرد، وکلای وزارت عدلیه ایالات متحده شروع به ارائه‌ی راه‌حل‌هایی برای اصلاح رفتار غیرقانونی این شرکت و بازگرداندن رقابت به بازار موتورهای جستجو کرده‌اند.
طبق سند جدید وزارت عدلیه ، آن‌ها مدعی «اصلاحات رفتاری و ساختاری» از طریق اعمال توافق‌نامه‌ای برای نظارت بر رفتار گوگل و مجبور کردن آن به فروش بخش‌هایی از کسب‌وکارش، از جمله کروم، اندروید و گوگل پلی هستند.
در بخشی از سند منتشرشده آمده است: «شاکیان در نظر دارند تا راهکارهای رفتاری و ساختاری را بررسی کنند که مانع استفاده‌ی گوگل از محصولاتی مانند کروم، گوگل‌پلی و اندروید برای برتری دادن به موتور جست‌وجو و محصولات و ویژگی‌های مرتبط با آن، از جمله نقاط دسترسی و ویژگی‌های جدید هوش مصنوعی نسبت‌به رقبای خود شود.»
مسئله‌ی اصلی پرونده‌ی شکایت از گوگل، کنترل تقریباً ۹۰ درصد از جست‌وجوهای آنلاین و مقدار پولی است که به تولیدکنندگان موبایل مانند اپل و سامسونگ پرداخت می‌کند تا به‌عنوان موتور جست‌وجوی پیش‌فرض در گوشی آن‌ها انتخاب شود.
وکلاي وزارت عدلیه می‌نویسند: «موتورهای جستجوی دیگر نمی‌توانند سهمی از کانال‌های توزیع جستجو داشته باشند، زیرا شرکای گوگل (تولیدکنندگان گوشی و توسعه‌دهندگان مرورگر) بخشی از درآمد تبلیغات آنلاین را در ازای همکاری با این شرکت دریافت می‌کنند و تمایلی به همکاری با رقبای آن مانند داک‌داک‌گو یا بینگ نخواهند داشت.»
اصلاحات دیگری که وزارت عدلیه در نظر دارد، شامل مواردی می‌شود که بر رفتار کاربر تأثیر می‌گذارد، مانند: «الزام گوگل به ارائه‌ی حمایت از کمپاین‌های آموزشی که توانایی کاربران را برای انتخاب موتور جستجویی که با نیازهایشان بیشترین سازگاری را دارد، افزایش دهد.»
گوگل در پاسخ ادعا کرد که چهارچوب پیشنهادی «فراتر از دامنه‌ی قانونی تصمیم دادگاه درباره‌ی قراردادهای توزیع جستجو است» و اینکه «تجزیه‌ی کروم یا اندروید آن‌ها را از هم می‌شکند.»
