به نقل از رجیستر، این وزارتخانه اعلام کرد مبلغ مذکور برای رفع ممنوعیت فروش آیفون ۱۶ در چهارمین کشور پرجمعیت جهان کافی نیست. «آگوس گومی وانگ کارتاساسمیتا» وزیر صنعت این کشور در ماه اکتوبر اعلام کرد استفاده یا واردات آیفون ۱۶ در این کشور ممنوع است زیرا هنوز برای استفاده تایید نشده است.
وی در همین راستا اعلام کرد اپل به تعهدات خود برای سرمایه گذاری در اندونیزیا عمل نکرده و علاوه بر آن هیچ قطعه ای از این دستگاه داخل اندونیزیا تولید نمی شود و همین امور دلیل ممنوعیت موبایل های اپل هستند.
براساس قانون اندونیزیا، ۴۰ درصد قطعات یا نیروی کاری که برای تولید موبایل به کار می رود باید از داخل این کشور تامین شود. این الزام سخت افزار، نرم افزار و سرمایه گذاری های توسعه ای را دربر می گیرد و هدف آن ارتقای صنعت تولید کارخانه ای محلی اندونیزیا است.
در بیانیه وزیر صنعت آمده است: با توجه به ملاقات های رهبران و پس از مطالعه پیشنهاد اپل، وزارتخانه با ارزیابی تکنوکراتیک معتقد است طرح این شرکت ۴ وجه عدالت را رعایت نکرده است.
دولت اندونیزیا پیشنهاد اپل را در مقایسه با فعالیت هایش در کشورهای دیگر و همچنین برندهای رقیبی که در این کشور فعالیت می کنند، غیررقابتی خواند. همچنین دولت این کشور معتقد است پیشنهاد اپل به اندازه کافی ارزش ایجاد نکرده و یا به درآمد دولت کمک نمی کند. همچنین انتظارات ایجاد اشتغال را برآورده نمی کند.