مسوولان در نهاد نی یا حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان میگویند که دهها خبرنگار به دلیل بالا بودن سطح تهدیدات امنیتی، از پیگیری قضایای خشونت علیه خودشان انصراف دادهاند.
دهها خبرنگار از پیگیری قضایای خشونت علیه خودشان انصراف دادهاند
8 عقرب 1396 ساعت 16:17
مسوولان در نهاد نی یا حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان میگویند که دهها خبرنگار به دلیل بالا بودن سطح تهدیدات امنیتی، از پیگیری قضایای خشونت علیه خودشان انصراف دادهاند.
مسوولان در نهاد نی یا حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان میگویند که دهها خبرنگار به دلیل بالا بودن سطح تهدیدات امنیتی، از پیگیری قضایای خشونت علیه خودشان انصراف دادهاند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ فدراسیون خبرنگاران به تازگی پروندههای خشونت علیه خبرنگاران را به نهادهای عدلی و قضایی سپرده است.
اما گفته میشود که پس از سپردن این پروندهها به نهادهای عدلی و قضایی؛ شماری از خبرنگاران از پیگیری قضایای خشونت علیه خودشان انصراف داده اند.
مجیب خلوتگر رییس اجرایی نی، امروز دوشنبه (8 عقرب) در یک نشست خبری در کابل گفت که عدم مصوونیت جانی خبرنگاران و هراس خبرنگاران از تکرار خشونت علیه خودشان، عوامل اصلی انصراف آنان از پیگیری پروندههایشان بوده است.
آقای خلوتگر تصریح نمود:" پس از ارجاع شواهد و مدارک دهها قضیه خشونت علیه خبرنگاران به وزارت داخله و ارگانهای عدلی و قضایی، خبرنگاران به درخواست پیگیری این قضایا از سوی این ارگانها انصراف داده و خواهان توقف دوسیههای شان شده است".
وی افزود:" هرچند درخواست توقف دوسیههای جنایی حق قانونی هر شهروند است اما از نظر سکتوری، عدم پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران باعث افزایش خشونت علیه آنان و ایجاد مصوونیت برای عاملین این جنایات خواهد شد".
رییس اجرایی نی تاکید کرد که ترس و نگرانی از تکرار خشونت، عامل اصلی انصراف خبرنگاران از پیگیری پروندههای خشونت علیه خودشان بوده است.
خلوتگر از حکومت خواست تا مصوونیت خبرنگاران و کارمندان رسانهها را تضمین نموده و با پیگیری جداگانه قضایای خشونت علیه خبرنگاران، جلو تکرار این خشونتها را بگیرد.
همچنین رییس اجرایی نی در بخش دیگری از سخنان خود از احتمال وضع محدودیت بر شبکههای اجتماعی از سوی حکومت ابراز نگرانی کرده، خواهان توقف اقدامات احتمالی حکومت در این مورد شد.
وی گفت:" برخی نهادهای رسانه ای به شواهدی دست یافته اند که نشان میدهد که وزارت مخابرات زیر نام بستن حسابهای جعلی در شبکههای اجتماعی در پی وضع محدودیت بر این شبکهها میباشد".
رییس اجرایی نی تاکید کرد که وضع محدودیت احتمالی بر شبکههای اجتماعی خلاف قوانین رسانهها و یک اقدام غیرقانونی میباشد.
عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور
کد مطلب: 98950
آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/98950/