ادامه اختلاف نمایندگان در مورد قانون ثبت احوال نفوس؛ حکومت درخواست تجدید نظر کرده است

نمایندگان مجلس در باره طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس به شدت با هم دچار اختلاف نظر شده اند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ پس از رد طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس توسط مجلس، شماری از نمایندگان می‌گویند خواستار تجدید نظر در مورد این تصمیم مجلس هستند؛ اما شمار دیگر نمایندگان بر موقف گیری قبلی مجلس تاکید دارند.

طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس که طی فرمان تقنینی از سوی حکومت پیشنهاد شده بود، دو هفته پیش با اکثریت آرای نمایندگان مجلس رد شد؛ اما پس از آن شماری از نمایندگان مجلس با این تصمیم اکثریت مخالفت می‌کنند و آن را غیر اسلامی و خلاف منافع مردم می‌دانند.

حکومت در طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس خواستار افزودن کلمه دین، ملیت و ملت در شناسنامه های برقی شده بود؛ اما مجلس با این طرح مخالفت کرد.

استدلال رد این تعدیل از سوی نمایندگان این بود که در شناسنامه‌های برقی "دولت جمهوری اسلامی افغانستان" نوشته می‌شود و از لحاظ فنی نیاز نیست، کلمه دین، ملیت و ملت در آن افزوده شود.

اختلاف نظر نمایندگان پس از رد طرح تعدیل حکومت پس از آن در مجلس اوج گرفته که حکومت خواستار تجدید نظر نمایندگان در مورد این قانون شده است.

شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز گذشته (چهارشنبه، 17 عقرب) در یک نشست خبری گفت که حکومت از نمایندگان مجلس می‌خواهد که در مورد رد طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس تجدید نظر کند.

آقای مرتضوی خاطر نشان کرد که نمایندگان مجلس نباید این طرح را سیاسی سازند و بگذارند شناسنامه‌های الکترونیکی همان طوری که مردم افغانستان می خواهند، توزیع شود.

مخالفان رد این قانون در مجلس نیز خواستار تجدید نظر در مورد تصمیم گرفته شده مجلس هستند و تاکید دارند که طرح حکومت مطابق به قانون اساسی کشور و خواست مردم است.

مولوی تره خیل محمدی در نشست عمومی روز چهارشنبه مجلس گفت که اسلامیت و افغانیت باید در شناسنامه‌های برقی درج گردد و مجلس در مورد تصمیم خود تجدید نظر کند.

آقای تره خیل افزود، این تصمیم مجلس خلاف قانون اساسی و خلاف خواسته‌های مردم افغانستان است؛ زیرا به گفته وی، مردم افغانستان می‌خواهند که دین شان در شناسنامه ها درج گردد.

شماری از نمایندگان دیگر نیز از مجلس خواستند که در مورد رد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس تجدید نظر کند و هشدار دادند که اگر تجدید نظر نشود، مردم افغانستان شناسنامه نخواهند گرفت.

اما، موافقان رد طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس بر موضع قبلی مجلس تاکید دارند.

غلام حسین ناصری گفت: "وقتی اکثریت نمایندگان تصمیم رد طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را گرفته اند، نباید آنان متهم شوند که تصمیم شان خلاف اسلام و قرآن است؛ اگر قرار باشد دین اینگونه تعبیر شود پس توجیه طالبان و داعش از دین هم درست است".

آقای ناصری گفت که حاضر است در مورد توجیه دینی رد طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس با نمایندگان موافق طرح حکومت در رسانه ها بحث کند.

نمایندگان مخالف طرح تعدیل حکومت می‌گویند که درج قومیت و ملت در شناسنامه های الکترونیکی سبب تفرقه میان اقوام ساکن در کشور شده و عواقب بدی را درپی خواهد داشت. به گفته آنان مردم افغانستان باید به سمت ملت شدن پیش برده شود نه اینکه به عقب برگردد.

به گفته آنان، هم اکنون مسایل قومی در افغانستان حساسیت بر انگیز است و چالش بزرگی در کشور به حساب می آید و نمایندگان مجلس باید سنگ بنای ملت شدن را از طریق شناسنامه‌های الکترونیکی بگذارند.

قانون ثبت احوال نفوس سه سال پیش تصویب و توشیح شد. قرار بود براساس این قانون روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی آغاز شود. اما مخالفت‌های سیاسی سبب شده که این روند تاهنوز آغاز نشود.

هرچند مجلس سنا در مورد طرح پیشنهادی حکومت تصمیم نگرفته است وهنوز مشخص نیست که سرنوشت توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی به رغم این مخالفت های سیاسی به کجا خواهد انجامید.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور