ارگ:
"مکتوب قوم‌گرایانه" فرماندهی نظم و امن عامه بررسی می‌شود
دوشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۸
با آنکه وزرات امور داخله، مشکل این نامه را نوشتاری عنوان کرده است، اما ارگ ریاست جمهوری، درستی این نامه را رد کرده می‌گوید که در زیر چتر حکومت وحدت ملی این کار صورت نگرفته است.
پس از موج انتقادها از "مکتوب قوم‌گرایانه" فرماندهی نظم و امن عامه، اکنون ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که یک هییت تخنیکی در زمینه بررسی این مکتوب موظف شده است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ به روز یکشنبه ( 28 عقرب ) مکتوبی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن عبدالفتاح فروغ، فرمانده نظم و امن عامه براساس حکم ریاست جمهوری از فرماندهی لوای نمبر یک کابل خواسته تا فهرستی از افسران به جزء افسران قوم تاجیک را تهیه کند.
در مکتوب فرماندهی نظم و امن عامه به فرماندهی لوای نمبر یک کابل آمده:" به اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری کشور، یک قطعۀ 500 نفری ضد آشوب در چوکات قومندانی زون 101 آسمایی کابل ایجاد گردیده است، هدایت داده می‌شود در ظرف 24 ساعت جدول شهرت افسران و ساتنمنان که از ملیت هزاره، ازبک، پشتون و غیره ملیت ها به استثنای ملیت تاجیک باشد، ترتیب و ایمیل بدارید".
نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله در صحبت با رسانه‌ها گفته بود که در این مکتوب اشتباه نوشتاری صورت گرفته و در آن توضیح داده نشده است که در چوکات قطعات امن و نظم عامه به قدر کافی ملیت تاجیک وجود دارد و نیاز است که برای تکمیل ترکیب قومی از سایر اقوام باید شامل شود.
انتشار این نامه با واکنش‌های زیادی از سوی برخی از آگاهان نظامی، سیاسی و نیز کاربران صفحه‌های اجتماعی روبرو شد، امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی در واکنش به این نامه گفته، سیاست قوم محور و قوم ستیز از هرجانب و حلقه که باشد زهر است و کشور را به تباهی می‌برد.
آقای صالح در صفحه فیسبوکش نگاشته:" وقتی وزارت داخله زیر نام قطعه ضد آشوب قطعه ضد قوم می‌سازد ومی‌گویند این اشتباه نوشتاریست. یعنی مظنون اصلی و متهم اصلی ملت افغانستان است.
سیاست قوم محور و قوم ستیز از جانب هر حلقه‌ای که باشد زهر است و این کشور را به تباهی می‌برد".
با آنکه وزرات امور داخله، مشکل این نامه را نوشتاری عنوان کرده است، اما ارگ ریاست جمهوری، درستی این نامه را رد کرده می‌گوید که در زیر چتر حکومت وحدت ملی این کار صورت نگرفته است.
دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در گفتگوی با خبرگزاری جمهور می‌گوید، اسناد و شواهدی که در این مکتوب دیده می‌شود، دور از حقیقت بوده و شایعه است.
آقای مینه پال تاکید می‌کند که این کار در زیر چتر حکومت وحدت ملی صورت نگرفته و در زمینه این که این سند از کجا و چگونه آمده است، هییتی موظف شده تا آن را بررسی کند.
آقای مینه پال گفت:" این حکم در زیر چتر حکومت وحدت ملی صورت نگرفته است، این دور از حقیقت است. شما که می‌بینید و اسنادی که روی آن استناد می‌شود و شواهد و مدارکی که روی شان حساب می‌شود هیچ وجود ندارد، این بررسی می‌شود که کی‌ها جور کرده، از کجا آمده و کاملاً تحت بررسی است، و یک هییت تخنیکی موضف شده که پیگیری کند که این از کجا آمده، چطور آمده و چه هست".
گفتنی است که پیش از این نیز یک سند دوازده ماده‌ای در کانال تلگرام اداره امور ریاست جمهوری منتشر شده بود که نشان می‌داد این اداره تلاش دارد تا حضور اقوام غیر پشتون را کاهش دهد.
هرچند محمد اشرف غنی ، ثواب الدین مخکش را در پیوند به این سند به دادستانی کل معرفی کرد، اما شاید این‌ها تنها بخشی از سندهایی مبنی بر حذف سیستماتیک دیگر اقوام افغانستان از ادرات دولتی باشد که در رسانه‌ها درز می‌کند.
عبدالاحد فقیری- خبرگزاری جمهور
کد مطلب: 99355
