واکنش مجلس به مکتوب قوم گرایانه در وزارت داخله؛ تبعیض قومی با تروریزم یکسان است
دوشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۸
معاون اول مجلس نمایندگان یاد آور شد که اگر در حکم رییس جمهور به تبعیض اقوام افغانستان دامن زده شده است، این کار آقای غنی خیانت ملی است.
مجلس نمایندگان به یک مکتوبی که از وزارت داخله درز کرده، واکنش تند نشان داده و تبعیض قومی را با تروریزم یکسان می‌خواند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ اخیراً مکتوبی از سوی فرماندهی پولیس نظم عامه به فرماندهی زون 101 آسمایی مبنی بر تشکیل قطعه 500 نفری ضد آشوب فرستاده شده است. در این مکتوب از فرماندهی زون آسمایی خواسته شده که شهرت افراد از "ملیت‌های هزاره، ازبیک، پشتون و دیگر ملیت‌ها به استثنای قوم تاجیک باشد را ترتیب و ایمیل دارید".
این مکتوب نشانه تبعیض قومی در حکومت خوانده شده و به شدت اعتراضات را به بار آورده است.
همایون همایون معاون اول مجلس نیز در واکنش به نشر این مکتوب، گفت: "تبعیض قومی با تروریزم یکسان است و این مساله باید در قانون گنجانیده شود و با کسانی که به تبعیض قومی در کشور دامن می‌زنند، منحیث تروریست برخورد شده و به محاکمه کشانده شوند".
آقای همایون با اشاره به نشر اسناد قوم گرایانه در اداره امور و مکتوب اخیر وزارت داخله، تاکید ورزید که عاملان آن باید به دادستانی معرفی شوند.
او یاد آور شد که اگر در حکم رییس جمهور به تبعیض اقوام افغانستان دامن زده شده است، این کار آقای غنی خیانت ملی است.
زهیر سعادت دیگر عضو مجلس هم گفت: "حذف قومی در گذشته پنهانی انجام می‌شد، ولی در حکومت وحدت ملی با بی‌شرمی تمام رسمی و علنی شده است، در حالی که هرگونه تبعیض، نقض قانون اساسی است".
آقای سعادت تاکید ورزید که اگر این تبعیض در حکم رییس جمهور آمده خلاف تعهداتش و اگر از طرف فرماندهی پولیس نظم عامه چنین دستور داده شده باید چنین افراد به پنجه قانون سپرده شود تا کسانی جرات نکنند، اقوام افغانستان را از هم جدا سازند.
صالح محمد صالح دیگر عضو مجلس نیز گفت که اقوام افغانستان هیچ گاهی باهم مشکل نداشته و ندارند ولی دسایسی از درون حکومت در کار است تا اقوام را جدا کنند.
نمایندگان مجلس تاکید کردند که این مساله باید جداً بررسی شده که در حکم رییس جمهور چنین آمده و یا نه در مکتوب فرماندهی پولیس نظم عامه چنین تذکر یافته است. به گفته آنان، اگر رییس جمهور باشد باید به خیانت ملی متهم گردد و اگر فرمانده پولیس نظم عامه باشد، باید به پنجه قانون سپرده شود.
در همین حال رمضان بشردوست در این مورد دیدگاه متفاوتی دارد. آقای بشردوست با اشاره به تشکیل تمام سطوح حکومت افغانستان بر معیارهای قومی گفت: "ما همواره عدالت را برای خود و قوم خود می‌خواهیم؛ این عمق فاجعه در کشور است؛ اگر روزی واقعاً از اقوام دیگر به منظور تامین عدالت دفاع کنیم افغانستان ساخته می‌شود".
نمایندگان مجلس می‌گویند که در شرایط کنونی کشور دامن زدن به مسایل قومی نا امید کننده است و سبب ایجاد بحران جدید در کشور خواهد شد.
وزارت داخله در واکنش به نشر این مکتوب گفته است که در نوشتن آن اشتباه صورت گرفته و منظور را درست تفهیم نکرده است.
این در حالی است که پیش از این درز مکتوبی قوم گرایانه از اداره امور ریاست جمهوری نیز جنجال برانگیز شده بود.
پیش از این، ارگ ریاست جمهوری هرگونه تبعیض را در ادارات دولتی رد کرده است.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور
کد مطلب: 99357
