همه چیز حاکی از یک افتضاح منزجرکننده و غیرقابل توجیه بود و هیچکسی جز کمیسیون ناکارآمد، بی تدبیر و به شدت تحت سلطه و تأثیر حکومت و دولتی که آن را ایجاد کرده و از آن همچنان حمایت می کند، مقصر و مسؤول این وضعیت اسفبار نبود و نیست.

روند رای‌دهی عبدالله عبدلله؛ رئیس اجرایی که در نخستین ساعت ‌های روز اول انتخابات به منظور رای‌دهی رفته بود، ۲۰ دقیقه طول کشیده است.
 
براساس گزارش ها آقای عبدالله منتظر ماند تا کارمندان کمیسیون انتخابات در مرکز رای‌دهی، نامش را در فهرست رای‌دهندگان پیدا کنند.
 
او در یک مصاحبه گفت: "کارمندان کمیسیون حرف عین را پیدا کرده نمی ‌توانستند."
 
رئیس اجرایی حکومت با انتقاد از کمیسیون انتخابات گفت: به کارمندان آموزش لازم داده نشده بود که چطور نام‌‎ ها را به سرعت پیدا کنند.
 
روند رای‌دهی سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری نیز طولانی شد.
 
او که به مدرسه باقرالعلوم در غرب کابل برای رای‌دهی رفته بود، به دلیل باز نشدن مرکز منتظر ماند و مجبور شد با رئیس کمیسیون انتخابات تلفنی صحبت کند.
 
سپس شماری از کارمندان انتخابات به محل رسیدند؛ ولی هیچ آمادگی برای برگزاری انتخابات نداشتند و حتی فهرست رای دهندگان در محل نبود.
 
معاون دوم رئیس جمهوری پس از حدود ۴۵ دقیقه توانست رای خود را به صندوق بیاندازد.
 
این دو مورد تنها نمونه هایی از افتضاحی بود که به نام انتخابات پارلمانی رقم خورد؛ انتخاباتی که سه سال به تأخیر افتاد و ماه ها برای ایجاد اصلاحات در قوانین، سیستم و مکانیزم های آن، آمادگی گرفته شده بود.
 
این نشان می دهد که دامنه نارسایی های عمدی این نمایش مضحک، حتی از آنچه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ رخ داد هم گسترده تر بود.
 
نکته قابل تأمل این بود که مشارکت مردم، مسأله اصلی انتخابات کنونی نبود؛ هرچند بربنیاد آمارها تنها ۵۰ درصد کسانی در انتخابات شرکت کردند که پیشتر ثبت نام کرده بودند؛ این در حالی است که ممکن است میلیون ها نفر دیگر از افراد واجد شرایط حتی در روند ثبت نام هم شرکت نکرده باشند. با این حال، شرکت مردم، رضایت بخش و تا حدود زیادی فراتر از انتظار بود.
 
مشکل در امنیت هم نبود. طالبان شاید با کشته شدن مبهم و پرسش برانگیز فرمانده قدرتمند پولیس قندهار، تنها دو روز قبل از برگزاری انتخابات، با ناامن نکردن فضای انتخابات، به نوعی به دولت و نیروهای خارجی پاداش داده باشند؛ ضمن آنکه امروز خبرهایی در رسانه ها درز کرد مبنی بر اینکه ملا برادر؛ مرد شماره دوم گروه طالبان که بیش از ۱۰ سال در زندان پاکستانی ها به سر می برد نیز آزاد شده است. آزادی او به دنبال سفر منطقه ای زلمی خلیلزاد و مذاکرات مستقیم او با نمایندگان طالبان در قطر و همچنین مقام های پاکستانی در اسلام آباد صورت می گیرد. بنابراین، شاید میان سفر خلیلزاد، قتل جنرال رازق به عنوان قدرتمندترین فرمانده نظامی ضد طالبان، امنیت انتخابات پارلمانی و آزادی ملا برادر، نسبت های معناداری وجود داشته باشد.
 
احزاب هم در مسیر برگزاری انتخابات، مانع ایجاد نکردند و پس از برطرف شدن موضوع ثبت الکترونیک هویت رأی دهندگان با دستگاه های بیومتریک، آنها دست از اعتراض و مخالفت با اصل انتخابات برداشتند.
 
در این میان اما این بار دولت و کمیسیون انتخابات، موانع اصلی در مسیر شفافیت و مشروعیت انتخابات پارلمانی بودند.
 
تصور کنیم در مراکزی که مهره های مهمی مانند عبدالله عبدالله و سرور دانش، نتوانستند رأی خود را در موعد مقرر به صندوق بیاندازند، شرایط به آن صورت بود، در سایر مراکز، ولایات و حوزه های انتخاباتی دوردست، وضعیت از چه قرار بوده است.
 
همه چیز حاکی از یک افتضاح منزجرکننده و غیرقابل توجیه بود و هیچکسی جز کمیسیون ناکارآمد، بی تدبیر و به شدت تحت سلطه و تأثیر حکومت و دولتی که آن را ایجاد کرده و از آن همچنان حمایت می کند، مقصر و مسؤول این وضعیت اسفبار نبود و نیست.
 
این انتخابات و نتایج برآمده از آن، نسخه منحط و مبتذل دموکراسی ظاهرسازی شده امریکایی را به وقیح ترین شکل ممکن، رسوا کرد و نشان داد که مردم افغانستان برای رسیدن به دموکراسی و مردم سالاری و یک انتخابات واقعی، باید هزینه کنند و چشم به راه امدادهای غرضمندانه قدرت های سلطه جوی خارجی نمانند.
 
انتخابات اخیر، آخرین امیدها برای احیای اعتبار مدل دموکراسی مفتضح و وارداتی افغانستان را به یأس بدل کرد و به جای آنکه بتواند بدنامی و شرم ناشی از انتخابات سراسر جعل و تزویر و تقلب سال ۹۳ را جبران کند و این بار، مشارکت مردم را به محملی برای بازگرداندن مشروعیت به این روند، بدل سازد، افغانستان را سال ها به عقب برگرداند و زمینه ساز ارتجاعی شد که هرگز قابل ترمیم نیست.
 
نرگس اعتماد - جمهور