اجتناب از تکرار خطاهای ویرانگر چهار سال گذشته و احتراز از آسیب های احتمالی خطراتی که آینده سیاسی افغانستان را تهدید می کند، نیاز به یک فرایند اصلاحی واقعی و بنیادی دارد.

در نظرسنجی تازه بنیاد آسیا در افغانستان از مردم پرسیده شده که درباره کشور شان چه فکر می‌کنند؟ ۶۱.۳ درصد از آنان گفته اند که کشور شان به سمتی نادرست در حرکت است.
 
بنیاد آسیا افزوده حدود ۳۲.۸ درصد از مردم نیز معتقدند که کشور به سمت درستی در حرکت است و ۵.۶ درصد نیز گفته‌اند که واقعا نمی‌دانند که اوضاع در کشور چگونه است.
 
بنیاد آسیا افزوده که خوش بینی افغان‌ها در سال ۲۰۱۶ اندکی بیشتر از ۲۹ درصد بود و در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۳۲.۸ درصد افزایش یافته این امیدواری در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ تغییری نکرده‌است و ثابت بوده است.
 
مهم ترین دلیل مردم برای بدبینی به آینده افغانستان نبود امنیت است. بیشتر از ۷۲ درصد مردم افغانستان نگران وضعیت امینتی هستند.
 
امنیت فردی، بیکاری، حکومتداری و فساد هم از عوامل بعدی بدبینی مردم نسبت به آینده هستند.
 
اگرچه این نظرسنجی نمی تواند نظر همه مردم افغانستان را بازتاب دهد و چه بسا اگر شمار مصاحبه شوندگان، افزایش پیدا می کرد، نتایج ناامیدکننده تری در زمینه نگاه مردم به آینده به دست می آمد؛ اما همین ارزیابی هم نموداری کوچک از یک وضعیت کلی در خصوص شرایط کنونی و چشم انداز آینده افغانستان به دست می دهد.
 
نتایج این نظرسنجی محکی نسبتا محکم در زمینه ارزیابی کارنامه رهبران حکومت وحدت ملی هم هست؛ آنهایی که افغانستان را به میزان غیرقابل ترمیمی به عقب بازگردانده و در برابر بسیاری از روندهای ملی، از طریق اعمال سیاست های یکجانبه گرایانه قومی و جاه طلبی های سخیف شخصی، مانع ایجاد کرده اند.
 
وضعیت کنونی و تصوری که با توجه به این وضعیت از شرایط آینده داریم، معلول خطاهای بزرگی است که در گذشته ارتکاب یافته است. دولت وحدت ملی، در واقع یکی از همان خطاهایی بود که هرگز جبران نخواهد شد.
 
هم افرادی که در رأس این حکومت قرار گرفتند، هم قطبی گری ذاتی حاکم بر آن و هم رویکردهای ضد ملی زیانباری که از سوی رهبران فاسد و جاه طلب و قوم گرا و فاقد برنامه و ظرفیت حکومت، اعمال شد، گذشته ای آکنده از ناکامی و ناامیدی را در چهار سال اخیر برای افغانستان، رقم زد. وضعیت امنیتی به نحو بی سابقه ای در دوره حکومت کنونی، وخیم شد، بیش از نیمی از قلمرو سرزمینی کشور، در اختیار تروریست های مسلح قرار گرفت و به همان میزان، دایره سلطه حکومت مرکزی، محدود و محدودتر شد. انسداد و فروبستگی سیاسی، دیکتاتوری، کودتا علیه قانون اساسی با تعلیق بسیاری از اصول روشن و صریح آن در زمینه های انتخابات، دموکراسی، حقوق شهروندی، ماهیت و ساخت قدرت، مجلس شورای ملی و... قوم گرایی آشکار، فساد لجام گسیخته، اختلاف و دوگانگی منفعت جویانه میان دو رهبر جاه طلب و سرکوب، بدنام سازی، حاشیه نشینی و حذف هدفمند نیروهای مردمی و منتقد که دغدغه امنیت و عدالت و نگاه ملی به رویدادها را داشتند، از دیگر رهاوردهای ناامیدکننده و عمیقا زیانبار حاکمیت حکومت کنونی بوده است.
 
این‌گونه است که کارنامه حکومت وحدت ملی در چهار سال اخیر، مجموعه ای غیر قابل جبران از خطاهای ویرانگر را برای مردم افغانستان، به همراه داشته است. در چنین شرایطی، هیچ انتظار امیدبخش و خوش بینانه ای نمی توان نسبت به آینده داشت؛ آینده ای که با توجه به سیطره عناصر فاسد و قانون شکن حاکم بر بسیاری از کانون های تصمیم ساز و سازمان های سیاسی مؤثر و تعیین کننده، عمیقا خطرناک است.
 
در این میان، شاید برخی با خوش بینی نسبت به انتخابات آینده ریاست جمهوری و نتایج آن به عنوان فرصتی مغتنم برای تغییر وضعیت موجود و گذار به وضعیت مطلوب، امید داشته باشند؛ اما نباید فراموش کرد که متعلق این امید، نباید یک خوش بینی آرمان گرایانه، انتزاعی، بی ریشه و فاقد پشتوانه های عینی و عملی باشد. به عنوان مثال، در شرایطی که احزاب مدعی و جریان های سیاسی مؤثر، همچنان مغلوب بازی های ریاکارانه ارگ ریاست جمهوری در حوزه انتخابات، صلح و... شده اند، و از سوی دیگر، رسوایی غیرقابل چشم پوشی انتخابات اخیر پارلمانی و دستبرد آشکار عوامل فاسد منصوب ارگ را در برابر خود دارند، چگونه می توان امید داشت که انتخابات آینده ریاست جمهوری، بهتر از انتخابات پارلمانی اخیر یا انتخابات ریاست جمهوری قبلی باشد؟!
 
با توجه به این موارد، اجتناب از تکرار خطاهای ویرانگر چهار سال گذشته و احتراز از آسیب های احتمالی خطراتی که آینده سیاسی افغانستان را تهدید می کند، نیاز به یک فرایند اصلاحی واقعی و بنیادی دارد؛ چیزی که در حال حاضر، دور از دسترس است.
 
نرگس اعتماد - جمهور