به نام بانوی اول به کام متفکر دوم

نرگس اعتماد

7 حمل 1398 ساعت 22:25

در این شکی نیست که بسیاری از زنان افغانستان «بی بضاعت» اند و نیازمند کمک دولت می باشند؛ اما این بسیار نفرت انگیز، زجرآور و منزجرکننده است که کسی با سوء استفاده از بی‌بضاعتی و نیازمندی آنها در صدد تأمین اهداف سیاسی و انتخاباتی مهره مورد نظرش باشد.


رولا غنی؛ همسر اشرف‌ غنی تایید کرده که به نام او به زنان بی‌بضاعت پول توزیع شده؛ اما مدعی شده که هیچ نوع هدف سیاسی در این کار نبوده است.
 
روز گذشته، گزارش‌هایی از توزیع پول از سوی او برای "کارزارهای انتخاباتی" بین مراجعان زن در مراکز صحی ولایت ننگرهار منتشر شد و در رسانه‌های محلی گفته شد که طالبان این پول‌ها را جمع آوری کرده، آتش زده و این مراکز صحی را بسته‌اند. قبل از آن نیز گزارش هایی به دست آمد که در کلینیک های برخی ولایات مخصوصا در ولایات شمال و شمال شرق و برخی ولایات مرکزی، از طرف دفتر رولا غنی به هر مراجعه کننده زن در کلینیک ها 500 افغانی پول پرداخت شده و به آنان گفته شده که این پول هدیه از طرف بانوی اول به شما می باشد. 
 
خانم غنی امروز (هفتم حمل) در مراسم "تعهد برای کاهش مرگ و میر مادران" به این خبر اشاره کرد و گفت در آخر سال میلادی، پس از حساب مخارج، بودجه‌ای اضافه مانده بود و وزارت مالیه و صحت به پیشنهاد بانوی اول به تفاهم رسیدند که این پول را به زنان بی‌بضاعت در مراکز صحی برای مصرف ترانسپورت‌شان توزیع کنند!
 او تایید می‌کند که قرار شد این پول به نام او توزیع شود؛ اما می‌گوید دلیل آن را نمی‌داند.
 
خانم غنی بودجه کلی این برنامه را اعلام نکرد؛ اما گفت قرار شد به هر زن ۵۰۰ افغانی پرداخت شود.
 
توضیح توجیهی خانم غنی، عذر بدتر از گناه است. او یک اقدام دروغین را با دروغی بزرگتر توجیه می کند. او به نام کمک به زنان بی بضاعت در ننگرهار از بودجه ملی، می خواست به همسرش که نامزد انتخابات ریاست جمهوری است کمک کند تا ریشه های سیاسی و قومی اش را در میان پشتون های شرق افغانستان تقویت کند.
 
خانم غنی می گوید که اقدام او سیاسی نبوده؛ اما همزمان اذعان می کند که این پول ها به نام او برای زنان بی بضاعت ننگرهاری توزیع می شد. این در حالی است که به گفته خود او، پولی که به نام او قرار بود توزیع شود، از بودجه ملی افغانستان تأمین می شد. پرسش این است که سمت حقوقی خانم غنی در چارچوب دولت افغانستان چیست و او بر چه اساسی به خود حق می دهد تا از بودجه ملی، پولی را برای اهداف خاصی برای زنان در یک ولایت مشخص، توزیع کند؟
 
خانم غنی بدون تردید می داند که کمک به زنان افغانستان، مجاری مجاز و مشروع و مشخصی دارد. مثلا وزارت های امور زنان، صحت عامه و... می توانند برنامه هایی برای تقویت زنان، توسعه سهم و نقش آنها از خدمات عمومی و دسترسی آسان شان به تسهیلات صحی روی دست بگیرند. در این میان، هیچ نیازی به حضور، دخالت و مشارکت «بانوی اول» نیست. بنابراین نه تنها توزیع پول برای زنان بی بضاعت، از آدرس بانوی اول، مشروعیت و مجوز قانونی ندارد؛ بلکه استفاده از نام او در هرگونه برنامه کمک به زنان، نوعی سیاسی کاری محسوب می شود و حساسیت برانگیز خواهد شد.
 
از جانب دیگر، در هیچ منطقی، توزیع مستقیم پول برای زنان به هر انگیزه ای که صورت بگیرد، جز آنکه اهداف سیاسی و انتخاباتی خاصی مد نظر باشد، هرگز توجیه پذیر نیست. با ۵۰۰ افغانی، زندگی یک زن بی بضاعت افغان، تغییر نمی کند و حتی نیازهای اولیه او هم تأمین نخواهد شد؛ اما بی تردید، مرجع توزیع کننده پول، به آسانی می تواند در پوشش این برنامه، اهداف سیاسی و تبلیغاتی اش را دنبال کند و برنامه هایش را برای کسب شهرت و محبوبیت و ارتقای جایگاه سیاسی و اجتماعی اش در میان مردم، به پیش ببرد.
 
در این شکی نیست که بسیاری از زنان افغانستان «بی بضاعت» اند و نیازمند کمک دولت می باشند؛ اما این بسیار نفرت انگیز، زجرآور و منزجرکننده است که کسی با سوء استفاده از بی‌بضاعتی و نیازمندی آنها در صدد تأمین اهداف سیاسی و انتخاباتی مهره مورد نظرش باشد.
 
در این میان، اگرچه اقدام طالبان در آتش زدن «پول های حرام» بانوی اول، منطقی و معقول نیست؛ اما مسؤول اصلی این اقدام طالبان، بانوی اول است که برای کمک به متفکر دوم، از بودجه ملی و پول ملت، هزینه کرد تا برای نامزد قدرت در میان مردم ننگرهار و مشرقی، جایگاه و محبوبیت کسب کند.
 
نکته مهمی که نباید نادیده گرفت این است که «بانوی اول» یک جایگاه سیاسی یا حقوقی ویژه نیست تا همسر آقای غنی در قالب آن، در هر زمینه ای که اراده کرد، دخالت کند و برای تعیین سرنوشت و تشخیص موارد مصرف بودجه ملی، تصمیم بگیرد. او اگر آنگونه که ادعا می کند که در سیاست، دخالت نمی کند، در عمل نیز باید نشان دهد که تنها همسر رییس جمهور است نه یک مرجع قدرتمند اجرایی که بودجه ویژه ای دریافت می کند، امتیازات گسترده ای دارد و از صلاحیت نامحدود برای اعمال نظر و نفوذ بر وزارتخانه ها برخوردار است.
 
نرگس اعتماد - جمهور


کد مطلب: 114861

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/note/114861/

جمهور
  https://www.jomhornews.com